انتصار للتحالف

لا شك في أن رفض مجلس حقوق الإنسان الأممي مشروع القرار الذي تقدمت به دول أوروبية بطلب تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين المعنيين برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لمدة عامين، محق، وانتصار للتحالف، وذلك بعد تحول الفريق الأممي إلى مصدر تظليل لحقوق الإنسان في اليمن، وإصراره على توفير أرضية مستدامة لجرائم الحوثيين، خصوصاً أن التقرير السنوي الرابع الذي صدر منه تضمن معلومات مظللة مصدرها منظمات تدور في فلك ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حيث لم يجهد الفريق الأممي نفسه في تقييم تلك المعلومات، ومدى صحتها، إضافة إلى غض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي ارتكبتها الميليشيا بحق أبناء الشعب اليمني، فضلاً عن إغفاله أهم ملفات اليمن والمتمثلة بخزان (صافر).
وتعلم الدول المطالبة بتمديد ولاية الفريق تمام المعرفة أن تقاريره غير مهنية، وتغاضت عن الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات في الداخل اليمني ودول الجوار، لا سيما استخدامها للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المتفجرة ضد المدنيين والأعيان المدنية، والتي تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، كما تعلم أن الفريق الأممي تحوّل إلى مصدر للتضليل والتوظيف السياسي المنافي للمبادئ والمعايير الدولية المتبعة، وأمد العالم بتقارير مزيفة وبعيدة عن الواقع، وتجاهل آلاف الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا والتي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، ولم يوردها في تقاريره، ولا الطرف المسؤول عن ارتكابها.
وإثر هذا الانحياز الواضح ضد مصلحة الشعب اليمني ودول الجوار، تكللت الجهود العربية بدفع الأمم المتحدة لإنهاء مهمة الفريق، وكان انتصاراً ساحقاً لتحالف دعم الشرعية باليمن بعد أن تحوّلت لجنة الخبراء إلى لجنة مسيّسة عاجزة عن إيجاد الحلول والوصول للضحايا، ما يجعل تقاريرها خالية من المصداقية والوضوح، خصوصاً مع عدم حياديتها وانحياز مصادرها، وفقدانها مصداقيتها، وتكرارها الأخطاء الجسيمة في تقاريرها السابقة، وانتهاكها للمرجعيات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216)، وهذا هو ما تأكّد منه مجلس حقوق الإنسان الأممي ودفعه للاقتناع والإيمان بأن هذه الميليشيا لا يمكن أن تؤمن بالسلام، ولا يمكن التعايش معها، كونها لا تؤمن بأي حقوق أو التزامات تجاه الآخرين.
لذلك كان لزاماً على العالم أن يقول كلمته عقب جرائم الحوثيين، والتي افتقدت لموقف يرتقي لمستوى بشاعتها، فما تقوم به ميليشيا الحوثي تجاوزت تصنيفاتها الجرائم بحق الإنسانية، بينما الكثير من الردود الدولية عليها لا ترتقي إلى هذا المستوى الفظيع، بل يعتريها الكثير من التضليل وعدم الواقعية.