ناشطون ينددون بتقرير الخبراء الأممي: منحاز وتغافل عن جرائم الميليشيات الانقلابية

ندد ناشطون حقوقيون بتقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن، مؤكدين أنه جاء منحازاً للميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، وتجاوز عن جرائمها بحق اليمنيين.
وأكد الناشطون أن تقرير فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأخير، جاء منحازاً بشكل فاضح لميليشيا الحوثي الانقلابية، التي تغافل عن جرائمها الإنسانية وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني، وتوجه للتركيز على ما زعم أنها انتهاكات مارستها الحكومة الشرعية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة الإمارات.
مغالطات وتجاوزات
بدوره أكد الصحفي والناشط الحقوقي همدان العليي أن هذا التقرير هو تقرير لخبراء ميليشيا الحوثي وليس لخبراء الأمم المتحدة، وتشوبه الكثير من المغالطات والتجاوزات القانونية.
مشيراً إلى أن لجنة الخبراء هي لجنة لتقديم الدعم والخبرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لتتمكن من أداء مهمتها بطريقة مثلى.. موضحاً أن التقرير لم يتناول الكثير من الانتهاكات الحوثية المستمرة وعلى رأسها زراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاعتداءات المتكررة على الممرات والملاحة الدولة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية أمام مرأى ومسمع العالم.
ولفت العليي إلى أن هناك لجاناً شُكلت في سوريا وغيرها، ونظام بشار الأسد أباد وقصف تجمعات سكانية بالكيماوي ولم يحدث أو تقوم لجنة من حقوق الإنسان وأن سمت الأطراف بالشكل الذي ظهر به تقرير لجنة الخبراء حول اليمن.. مطالباً بتحرك دبلوماسي للحكومة الشرعية ودول التحالف لتصحيح المفاهيم لدى المؤسسات الأممية وعدم التعامل أو التعاطي مع التقارير الفردية لأنها سابقة خطيرة وتعود سلباً على المؤسسات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة.
وقال الكاتب والباحث مصطفى الجبزي: “إن التقرير لم يكن شاملاً وتجاهل حق كثير من الضحايا، واقتصر تحقيقه على وقائع ارتكبها طرف معين وهذا يمثل طعناً في مهنيته وحياديته”.
تحول مثير للجدل
فيما أشارت المحامية والناشطة الحقوقية أفكار الطمبشي إلى أن المجتمع الدولي ساهم إلى حد كبير لوصول اليمن إلى هذه المرحلة وذلك من خلال عدم التزام مجلس الأمن وبقوة القانون الدولي تنفيذ ما جاء بالقرار رقم 2216 للعام 2015 بوصف ميليشيات الحوثي اﻻنقلابية مجموعة مسلحة.. مستغربة ما جاء بتقرير لجنة الخبراء الحالي وتسميته للأشخاص، والذي يعد تحولاً مثيراً للجدل وينبغي الأخذ بعين الاعتبار لتلك التسميات لما يترتب عليها بالمستقبل من عملية السلام الذي يتوق له كافة أبناء الشعب اليمني والمرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث.
وأكدت الطمبشي أن تركيز التقرير على ما ارتكبه التحالف من أخطاء غير منصف ويتناقض مع بداية التوصيف لكافة الأطراف من أنها انتهكت حقوق الإنسان باليمن وهو ما لا ينبغي على ضوئه توصيف العمليات العسكرية بالحدية بالعدوان وهذا الوصف لا يستقيم مع الاتهام لكافة الأطراف.. لافتة إلى أن هناك منظمات مجتمع مدني ترصد كافة الانتهاكات التي ارتكبت منذ بداية الانقلاب والتي تحملت ميليشيا الحوثي النصيب الأكبر من تلك الانتهاكات التي تغافل عنها تقرير الخبراء.
قتل متعمد للمدنيين
وأوضح عدد من الناشطين، أن التقرير تغافل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية خلال الفترة من مارس 2015 وحتى يونيو 2018م، ولم يتطرق إطلاقاً لجرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في عدن، ولحج، والضالع، ومريس، ودمت وقتله المتعمد واستهدافه للمدنيين وتجنيد للأطفال، وجرائم الاختطافات بالجملة، وتعذيب وإخفاء قسري وموت تحت التعذيب، وتفجير للمنازل وزراعة الألغام.
ولفت الناشطون إلى أن التقرير افتقر للدقة في وصف ما يجري في اليمن، وغابت عنه الحيادية في بعض المصطلحات والمفردات.. موضحاً أن التقرير وصف زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي ب”قائد الثورة” على الرغم من عدم وجود مثل هذا التوصيف في قوانين ومواثيق الأمم المتحدة، ووصف عملية تحرير الحديدة ب”العدوان” وهو نفس الوصف الذي يطلقه إعلام الميليشيات على عمليات التحالف العربي.
مليون لغم تهدد اليمنيين
وأشار الناشطون إلى أن التقرير كان بعيداً كل البعد عن قيم ومبادئ الأمم المتحدة، وانتصر لميليشيات انقلبت على الحكومة الشرعية ومارست أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الشعب واستنزفت موارد الدولة ومقدراتها لصالحها في وقت لا يزال فيه آلاف الموظفين في مناطقهم بدون مرتبات منذ أكثر من عام.

أعرب رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، عرفات حمران، عن استغرابه لتغافل فريق الخبراء الأممي عن جرائم الميليشيات الانقلابية بحق الشعب اليمني.. متسائلاً بقوله “ألا يعرف الفريق الأممي أن هناك أكثر من مليون لغم تمت زراعتها تحت الأرض وتم نزع ما يقارب 200 ألف لغم من قبل الفريق الهندسي للجيش الوطني بمساعدة من التحالف؟!”.
تجنيد آلاف الأطفال
وقال “إن الفريق الأممي لم يوثق جريمة الميليشيات بتجنيد أكثر من 17 ألف طفل أغلبهم دون سن الرابعة عشرة، وتفجير 500 منزل، ووضع الناشطين والسياسيين دروعاً بشرية وغيرها من الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب”.
وعبَّر الناشطون عن دهشتهم واستغرابهم لوصف التقرير عملية تحرير مدينة الحديدة ومينائها بالعدوان، رغم أن المبعوث الأممي دعا الحوثيين إلى الانسحاب من الحديدة وأن عملية تحرير الحديدة هي في الأساس عمل إنساني يستهدف تحرير الإغاثة من يد ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تقوم بسرقتها ونهبها بقوة السلاح وإيصالها إلى مستحقيها، بعدما تأكد للجميع بما فيهم الأمم المتحدة أن الحوثيين ينهبون الإغاثة التي تصل إلى ميناء الحديدة ويأخذونها إلى الجبهات الخاصة بهم، ولم تشهد المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين أي تحسن في الوضع الإنساني منذ أكثر من سنتين.
وقال الناشطون: إن فريق الخبراء أُنشئ من قِبل المفوض السامي ويقدم تقريره إليه فقط ومن ثم المفوض يعرضه على المجلس، ولا يملك أي ولاية للتحقيق بحسب مهام وقرار الإنشاء ومهمته تقتصر فقط على الدراسة والفحص للانتهاكات، بينما ولاية (اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان) هو التحقيق كما نص عليها القرار وألزم المفوض بدعمها كونها آليات وطنية.