7 مغالطات أممية تفضح الانحياز للحوثيين

أثبت التقرير الأخير الصادر عن لجنة خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، انحيازه الفاضح للانقلابيين الحوثيين عبر 7 مغالطات، في وقت رفض مسؤولون ومشايخ وإعلاميون ومواطنون يمنيون التقرير، ووصفوه ب«العار» و«المتحيز»، مؤكدين أنه صيغ داخل أروقة الميليشيات المتمردة.
المغالطات ال7
وصف عبدالملك الحوثي
بقائد الثورة
اعتبار عملية تحرير الحديدة عدوانا
تجاهل تقارير المنظمات وفريق اليمن الدولي
نسف القرار الأممي 2216
الاعتماد على شهادات الحوثيين

تجاهل التفجيرات وتجنيد الأطفال وسرقة المساعدات
التغافل عن تهريب الأسلحة الإيرانية وخبراء الصواريخ

رئيس فريق اليمن الدولي للسلام محمد المسوري
كنا أول من دعا إلى التحقيق الدولي في السنوات الماضية


لا تزال ردود أفعال اليمنيين تتصاعد تجاه تقرير الخبراء الأممين الصادر، مؤخرا، عن المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي تجاهل انتهاكات الميليشيات الحوثية المستمرة ضد المدنيين في اليمن طوال السنوات الثلاث. وأعرب الكثير من المسؤولين والمشايخ والإعلاميين والمواطنين، عن عدم رضاهم عن التقرير الذي وصفوه ب»العار» و»الفاضح « و»المتحيز» للانقلابيين دون أي التزام بمبادئ وقوانين وأنظمة حقوق الإنسان، مؤكدين أنه تمت صياغته داخل أروقة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وحزب الله، وداعين إلى عدم التعويل مستقبلا على أي تحقيق دولي يبدي انحيازه لطرف على آخر دون التثبت أو التحقيق.
الدعوة للتحقيق مع الخبراء
يأتي ذلك في وقت أصدر فريق «اليمن الدولي للسلام» بيانا تفصيليا، أمس، فضح فيه انحياز فريق الخبراء الأممين الواضح والفاضح للانقلابيين الحوثيين، رغم اللقاءات السابقة بالفريق الأممي وتقديم الأدلة والشهود والحقائق، مبينا أن ذلك يعتبر تدليسا فاضحا ومتعمدا للتغطية على تصاعد الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون ضد الأبرياء، ما بين تفجير للمنازل وقتل للأبرياء المدنيين وتهجير للسكان والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال.
وشدد رئيس الفريق الدولي، المحامي محمد المسوري، خلال حديثه ل»الوطن»، على أن الفريق كان أول من دعا إلى التحقيق الدولي في السنوات الماضية، مبينا أنه وبعد ظهور تسييس لجنة الخبراء وتسترها على جرائم الحوثيين، فإن التحقيق الوطني المحايد والعادل والمستقل هو الطريق الأمثل، مطالبا بالتحقيق مع لجنة الخبراء أنفسهم جراء تسترهم على الجرائم الحوثية وانحيازهم الكامل لهم.

انتقائية الأحداث
أضاف المسوري استمرت عصابة الحوثي الإيرانية بنشر الأكاذيب وأصبحت لجان الأمم المتحدة تصدقها وتعتمدها في تقاريرها، مبينا أن التقرير الأخير بلغ من الانحياز حدا وصل فيه إلى أن وصف فيه زعيم الميليشيا الحوثية عبد الملك ب»قائد الثورة»، وأن تحرير الحديدة «عدوان»، متجاهلا جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية، مقابل انتقاء الأحداث بشكل متعمد بالرغم من اللقاءات بالضحايا والشهود عدة مرات في مكتبهم ببيروت والقاهرة وعدن وعمان».
وبين المسوري أنه سبق له وعدد من أعضاء الفريق الدولي لقاء الفريق الأممي وكذلك العديد من أقارب الضحايا والشهود والمختصين في عدة لقاءات طويلة، وتم تقديم شرح مفصل بالأدلة والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات منذ انقلابها على الشرعية وحتى تاريخ آخر لقاء عقد في القاهرة، إلا أن هذا الجرائم والانتهاكات لم ترد في تقرير الخبراء الذي زعم أن فترة التقرير بدأت من 1 سبتمبر 2014 وحتى 1 يونيو 2018.

رفض الأدلة والبراهين
من جانبه، رفض أحد قادة المقاومة التهامية «سعد الجرادي» خلال تصريحه ل»الوطن» اللغة التي خرج بها التقرير، واصفا إياه ب»»الجائر» والمنحاز للانقلابيين، ويحمل اللغة التي يتحدث بها الحوثيون بشكل دائم، ما يؤكد أن فريق الخبراء سقط في وحل الانحياز الواضح ويسير وفق توجهاتهم، مشيرا إلى أن اليمنيين لن يقبلوا بهذا التقرير ولن ينظروا له، ومؤكدا أن تحرير اليمن ما يزال أولوية لا يمكن التوقف عنها.
وكانت «الوطن» قد حصلت على عدد من الصور التي تؤكد صحة لقاء عدد من فريق اليمن الدولي للسلام بخبراء الأمم المتحدة في عواصم دول عربية عدة، لكن لم ينظر لتلك التقارير والأدلة والبراهين، وتم تجاهلها والعودة إلى تقارير الحوثيين.

الجرائم الحوثية المكشوفة
أوضح البيان الذي أصدره فريق اليمن الدولي للسلام، الطريقة المنحازة التي تمت كتابة التقرير من خلالها، متهما المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد آل الحسين، بعدم الحيادية والانحياز المكشوف للحوثيين. ولفت البيان إلى أن التقرير لم يتطرق لأي جريمة حوثية، ومنها اغتيال الرئيس السابق علي صالح والتمثيل بجثته، واغتيال أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا وتصفيته بطريقة بشعة داخل المستشفى وقتل الآلاف من المؤتمرين واعتقالهم وتعذيبهم وتفجير منازلهم ونهب ممتلكاتهم وممتلكات المؤتمر الشعبي العام وحتى مسيرة الورود التي نظمها بعض الناشطين والناشطات في 21 مارس 2018 والتي تعرضت لجرائم وانتهاكات متنوعة والتي كانت ضمن اللقاءات التي تمت مع المختصين. كما اتهم البيان الفريق الأممي بتغافل سرقة الحوثيين للمساعدات الأممية وبيعها في الأسواق، فضلا عن الاعتقالات الممنهجة التي تقوم بها ضد الأبرياء، وعمليات التعذيب في السجون، وتهريب السلاح والمقاتلين والخبراء من إيران ولبنان، بالرغم من تقديم الأدلة على ذلك وضبط العديد من الأسلحة الإيرانية بحوزة المتمردين.

أبرز دلائل التحيز في التقرير
وصف زعيم ميليشيا الحوثي ب»قائد الثورة»
اعتبار عملية تحرير الحديدة عدوانا
تجاهل تقارير وأدلة ووثائق المنظمات وفريق اليمن الدولي
نسف القرار الأممي 2216
الاعتماد على شهادات موظفين حوثيين لإعداد التقرير
تجاهل تفجيرات المتمردين وتجنيد الأطفال والإخفاء القسري وسرقة المساعدات
التغافل عن تهريب إيران وحزب الله للأسلحة وخبراء الصواريخ