أثبت خطاب حمل توقيع وكيل قطاع الخدمات الطبية والرعاية في وزارة الصحة التابعة للحوثيين، عبدالعزيز الديلمي، خضوع المنظمات الأممية العاملة في اليمن لتوجيهات الحوثي. ووجه الديلمي خطابه إلى مكاتب الصحة التابعة للميليشيات، يحثها فيه على منع تحركات 36 منظمة دولية تعمل داخل صنعاء، إلا بوجود تصريح وإذن مسبق من الوزارة، وهو ما أكد الانحياز الفاضح لتقارير تلك المنظمات لصالح الحوثيين. فضح خطاب موجه من قبل وكيل قطاع الخدمات الطبية والرعاية عبدالعزيز الديلمي، بوزارة الصحة التابعة للحوثيين، إلى مديري مكاتب الصحة الأخرى التابعة للميليشيات حصلت «الوطن» على نسخة منه، يحثهم فيه على منع تحركات 36 منظمة دولية تعمل داخل صنعاء، إلا بوجود تصريح وإذن مسبق من الوزارة الخاضعة لهيمنة الانقلاب، الأمر الذي يقطع أن هذه المنظمات تخضع بشكل كامل لسيطرة وتوجيهات الميليشيات، ولا تتحرك إلا بإذن مسبق منها، مما أثر في مصداقيتها أمام المجتمع الدولي، وأكد انحيازها الفاضح في تقاريرها الميدانيةلصالح الانقلابيين على حساب الشرعية والتحالف. تواطؤ مفضوح صرح عضو هيئة رئاسة المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء، عبدالكريم ثعيل، ل«الوطن»، أن الميليشيات الحوثية فرضت سيطرتها على المنظمات الأممية العاملة في مناطق الانقلاب، بحيث لم تسمح لها بالتحرك وتغطية الأحداث الميدانية إلا تحت توجيهاتها، وهو ما يصب في نهاية المطاف في مصلحة الانقلابيين، ويطعن في مصداقية المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ويضعها في خانة دعم وترويج الانقلاب. ولفت ثعيل إلى أن الوثيقة المسربة كشفت المستور، وأكدت صدق المعلومات التي تحدثت عن التواطؤ المفضوح بين الشخصيات الأممية والحوثيين، وتعمد هذه المنظمات تجنب توجيه الاتهامات للميليشيات بسبب خضوعها الكامل لتوجيهاتها. أنشطة مشبوهة أضاف ثعيل «بصفتي ناشط ومتابع ورئيس للمجلس العام في اليمن، وعملت على التنسيق مع عدد من المنظمات في البلاد، أؤكد أن المنسق الأممي في اليمن للشؤون الإنسانية ماكغو لدريك، بات يعمل تحت ضغوط كبيرة من جانب الحوثيين»، مشددا على وجود ملفات فساد كبيرة أوقعته في شراكة مع الحوثيين. وأشار ثعيل إلى وجود مئات الملايين من الدولارات المخصصة للإغاثات تم العبث بها بين الميليشيات بالتشارك مع ماكغو لدريك، مؤكدا أن الأخير لا يستطيع إدانة الحوثيين أو انتقادهم، ومطالبا بضرورة اختيار شخصية أخرى نزيهة وبعيدة عن الشبهات. ولفت ثعيل إلى تعمد الموظفين والهيئات التابعة للأمم المتحدة، تجاهل المناطق المحررة من سيطرة الانقلاب، وعدم فتح مكاتب فيها، وحصر عملهم في العاصمة وبعض المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وهو ما يعكس خضوعهم للإقامة الجبرية، وعدم التحرك إلا بتوجيهات حوثية، مشيرا إلى أن الانتهاكات التي حدثت في العاصمة تجاوزت 50 ألفا ولم يتم التطرق إليها ولو بتقرير واحد. انعكاسات الوثيقة المسربة التأكيد على خضوع الأممالمتحدة للحوثيين منع تحرك المنظمات الإغاثية بشكل حر توثيق تواطؤ الانقلابيين مع المسؤولين الدوليين وجود أنشطة مشبوهة لهذه المنظمات تعكس تقاريرها المغلوطة.
