«أتمتة» شهادة المنشأ للصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية

أكد عبدالعزيز الخالدي، مدير عام وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية أن متوسط مدة استخراج السجل التجاري 6 دقائق على مستوى مختلف فروع الوزارة، ومدة استخراج السجل التجاري بفرع الشرقية يتراوح بين 3 - 4 دقائق، في الوقت الذي يتم فيه إصدار السجلات التجارية مباشرة دون الحصول على ترخيص مسبقا باستثناء أنشطة البنوك والتمويل.
وقال الخالدي خلال لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بالجبيل: إن أكثر من 95 % من الخدمات تقدم إلكترونيا، فيما لا تتجاوز الخدمات اليدوية 3 % والتي تختص بالسجلات الوقفية والسجلات القديمة غير المحدثة، وكافة الخدمات ستقدم إلكترونيا (100 %) بنهاية العام الجاري، مشيرا أن الوزارة تصدر الرقم الوطني الموحد المتزامن مع السجل التجاري للمنشأة، بهدف تقليل الجهد والوقت للعملاء دون مراجعة الجهات الحكومية الأخرى منها وزارة الموارد البشرية أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وكشف الخالدي، أن الوزارة قامت بأتمتة شهادة المنشأ للصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية، لدول مجلس التعاون والدول العربية والبلدان العالمية، حيث ستتم بشكل إلكتروني، فيما تحولت تراخيص المهن الحرة - التقديم والموافقة والطباعة - وتسجيل الأسماء التجارية، جميعها تتم بشكل إلكتروني.
وقال: إن الوزارة تعالج أكثر من 10 آلاف بلاغ غش تجاري شهريا، تشمل التقليد وانتهاء الصلاحية وغيرها من الشكاوى، ونظام الغش التجاري يشمل كل منتج دخل عليه عبث بصورة أفقده شيئا من قيمة المادية أو المعنوية وكذلك المنتجات الفاسدة والسلع منتهية الصلاحية.
وأكد أن الوزارة ملزمة بحماية كافة العلامات التجارية المسجلة من التقليد أو تزوير بشرط تسجيلها، ويجري على نظام العلامات التجارية الموحدة بدول التعاون منذ عامين تقريبا، والعلامات التجارية انتقلت صلاحيتها من الوزارة إلى الهيئة السعودية للحماية الفكرية منذ 15 أغسطس الماضي، حيث يتمحور عمل الوزارة حاليا على عمليات الضبط وحمايتها من التقليد والتزوير. وطالب المنشآت الحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في التخفيضات التجارية، وإجراء التخفيضات بدون التراخيص يمثل مخالفة للنظام، مما يستلزم الإحالة للنيابة العامة. وأشار في الختام، أن المركز السعودي للأعمال دشن قبل عدة أشهر بالفرع بالدمام، حيث يضم عدة جهات حكومية (الوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - الزكاة والضريبة والجمارك - الغرفة التجارية - وزارة الاستثمار)، والمركز يقدم جميع الخدمات وتذليل الصعوبات سواء في معاملات شطب السجلات أو غيرها من المعاملات الأخرى، كما سيتم افتتاح المركز السعودي للأعمال في الأحساء خلال الشهرين القادمين، فيما سيتم تدشين مركز آخر في الجبيل مستقبلا، مطالبا القطاع الخاص الاستفادة من فرصة قرار تمديد نظام مكافحة التستر التجاري لمدة ستة أشهر، حيث تعزز هذه الفترة التصحيحية استقرار الاقتصاد ونموه، مبينا أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون جديدة، من خلال استخدام بيانات المنشآت التجارية، حيث سيتم فرض العقوبات الصارمة منها السجن لمدة خمسة أعوام والغرامة المالية خمسة ملايين ريال.