وزير الخارجية التشيكي يدعو السعوديين للاستثمار في المشروعات السياحية

أكد وزير خارجية جمهورية التشيك جاكوب كولهانيك رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، منوهاً برؤية 2030 وجهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وما تطرحه من فرص للمستثمرين الدوليين، مشيراً إلى أن التشيك تعتبر وجهة استثمارية وسياحية دولية كما تتمتع بالعديد من المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين، وأن الشركات التشيكية لديها تقنيات متقدمة يمكن أن تساهم في تطوير مشروعات مختلفة بالمملكة كالطاقة المتجددة والنقل العام والغاز والنفط والرعاية الصحية والصناعة والتعدين وغيرها.
جاء ذلك خلال لقائه أمس والوفد المرافق له من الشركات التشيكية بنائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس طارق الحيدري وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين لبحث آفاق ومجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأضاف وزير الخارجية التشيكي أن الوفد المرافق له يضم أفضل وأكبر الشركات التشيكية التي تتطلع لبناء شراكات تجارية واستثمارية مع نظرائهم من شركات القطاع الخاص السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة، داعياً أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة التشيك واستكشاف الفرص المتاحة فيها.
من جهته عد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس طارق الحيدري اللقاء فرصة ثمينة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين واستكشاف الفرص الاستثمارية في السوقين السعودي والتشيكي، لاسيما أن حجم التبادل التجاري والبالغ نحو 2.5 مليار ريال عام 2019 يعتبر متواضعا مقارنة بالفرص المتاحة والقدرات الاقتصادية لدى الدولتين.
واستعرض "الحيدري" أمام الوفد التشيكي التحولات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030، وجهود المملكة في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات التجارة والاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب، وخلق قنوات اتصال جديدة مع شركائها في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن القطاع الخاص السعودي بات يلعب اليوم دورًا مهمًا في عملية التنمية الاقتصادية الوطنية، ونتيجة لذلك تقدمت المملكة في العديد من المؤشرات الدولية بما في ذلك مؤشر التنافسية العالمية.
وخلال اللقاء قدم اتحاد الصناعة التشيكي (تجمع لأصحاب الأعمال التشيكيين ويضم نحو 11 ألف منظمة)، عرضاً حول مقومات دولة التشيك الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي في وسط أوروبا وعضويتها في الاتحاد الأوروبي ووجود العمالة الماهرة وقوة القطاع المالي وقدرات التصنيع العالية، فضلا عن القطاعات والصناعات الرائدة مثل السيارات، والهندسة الكهربائية والالكترونيات والآلات الميكانيكية، والمواد الكيميائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء والأجهزة والمعدات الطبية، والتكنولوجيا الحيوية والنانو.
الجدير بالذكر أن التشيك تحتل المرتبة رقم 54 من حيث حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول العالم، فيما بلغ حجم الصادرات السعودية إلى التشيك نحو 56 مليون ريال في عام 2019م، وبلغت قيمة الواردات السعودية من التشيك نحو 2.5 مليار ريال وتأتي التشيك في المرتبة رقم 37 من بين الدول التي تستورد منها المملكة.