«آب ستور» معضلة شائكة للقضاء والمطورين

أصدر القضاء الأميركي قراراً مهمّاً في النزاع الدائر بين "آبل" وشركة "إبيك غايمز" المطوّرة للعبة "فورتنايت" والعازمة على دفع عملاق التكنولوجيا إلى تيسير المنافسة في متجره "آب ستور" القائم في قلب نموذج اقتصادي بمئات مليارات الدولارات.
وليس واضحاً من الكاسب الأكبر من هذا القرار، بين "آبل" المضطرة إلى تقديم تنازلات لكن التي بُرّئت من اتهامات الاحتكار، و"إبيك غايمز" التي حصدت الإشادات بفوزها لكنها غير راضية عن الحكم لدرجة أنها تنوي الطعن به.
أدّى متجر "آبل" للتطبيقات المحمولة المعروف ب"آب ستور" والذي وضع قيد الخدمة في 2008 وسرعان ما تمّ تقليده من المنافسين إلى تشكّل نظام واسع من الخدمات المتوفّرة عبر هواتف "آي فون" الذكية.
وتطرح الجهات الثالثة المنتجة للمحتويات تطبيقاتها، وفي حال اعتمادها في المتجر، يمكن لمستخدمي هواتف "آي فون" وأجهزة "آي باد" اللوحية تحميلها من هذه المنصّة لا غير.
وكان مدير المجموعة تيم كوك قد قال في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" في مطلع أبريل: إن "آبل ساعدت في إرساء أسس اقتصاد يدرّ أكثر من 500 مليار دولار في السنة، وهي لا تحصد سوى جزء بسيط من هذه العائدات في مقابل كلّ ما يسّرته من مبادرات ابتكارية وتكاليف تشغيلية"، واصفاً متجر "آب ستور" ب"المعجزة الاقتصادية".
وتقتطع الشركة التي تتّخذ من كوبرتينو مقرّاً لها عمولة بنسبة 30 % من مبيعات التطبيقات على متجر "آب ستور" وعمليات شراء سلع وخدمات رقمية في سياق هذه التطبيقات.
ويستفيد بعض المطوّرين من نسبة مخفّضة بقيمة 15 %، كالوافدين الجدد وهؤلاء الذين لا تتخطّى عائداتهم السنوية مليون دولار.
وتتفادى شركات أخرى، من قبيل "سبوتيفاي" و"نتفليكس"، تسديد العمولة من خلال عدم إتاحة التسجّل في خدماتها بواسطة التطبيق وجعل المستخدمين يدركون بأنفسهم أنه عليهم التوجّه إلى موقعها الإلكتروني.
ويبقى في وسع "آبل" فرض نظامها للدفع على المشتريات التي تُجرى مباشرة عبر التطبيق.
ولن يمانع المستخدمون على الأرجح قصد موقع الشركة للتسجّل في خدماتها، لكن بعض الصفقات تُنجز بلا سابق تخطيط في ألعاب الفيديو، عندما تكون مثلاً تتمّة اللعبة رهن شراء حياة إضافية.
ومن المرجّح أن تبقى هذه الصفقات محصورة في التطبيقات ومن ثمّ ضمن متجر "آب ستور"، وفي الوقت الراهن، لن يلاحظ المستخدمون تغييرات كبيرة.