ارتفاع المدفوعات غير النقدية في البحرين إلى 3.62 مليار دولار

أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم عن ارتفاع حجم عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية في البحرين بحوالي 65% في أغسطس وذلك على أساس سنوي، ليصل إلى ما يقارب 744 مليون دولار أميركي خلال الشهر، وذلك بعدما وصل إلى 3.62 مليار دولار أميركي في النصف الأول من 2021.
وقد تم إنجاز أكثر من 11.3مليون عملية رقمية في البحرين الشهر الماضي تقدر قيمتها ب279.6 مليون دينار بحريني (743.7 مليون دولار أميركي) وذلك بحسب البيانات الجديدة الصادرة من مصرف البحرين المركزي، حيث ارتفعت المدفوعات التي تتم عبر عمليات التجارة الالكترونية ونقاط البيع بحوالي 50% وذلك في أغسطس 2021 بالمقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي، كما وتشير البيانات إلى أن المدفوعات الرقمية بلغت أكثر من 53 مليون عملية في النصف الأول من 2021.
وتعكس هذه البيانات الاتجاه المتصاعد في دول مجلس التعاون الخليجية لزيادة الاعتماد على عمليات الدفع الالكترونية ومن خلال شبكة الانترنت، وذلك مع تسارع تحول الدول نحو تقليل اعتمادها على النقود المطبوعة تماشياً مع ظروف الجائحة.
وقد ساهمت عمليات الإغلاق العام الماضي في التحول الحاد للاعتماد على أنظمة المدفوعات الرقمية، حيث أعلنت محفظة البحرين الرقمية الوطنية "بنفيت باي" عن تحقيق زيادة بنسبة 785% في التحويلات عبر خدمة Fawri+ (وهي خدمة مدفوعات الكترونية يتم تقديمها تحت منظومة تحويل الأموال الكترونيا) إذ تجاوزت التحويلات 5 مليون دولار أميركي في 2020.
وأشار بحث أعده المجلس الأوروبي للمدفوعات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت ما يقارب 139 مليار عملية فردية غير نقدية في 2022 وذلك بزيادة مقدارها 90 مليار بالمقارنة مع المعدلات التي تم تنفيذها في المنطقة قبل خمس سنوات مضت.
وتأتي البحرين في طليعة الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاعتماد على أنظمة الدفع غير النقدية وذلك بفضل ما تحظى به من تشريعات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، إذ تحتضن البحرين إحدى أكثر البنى التحتية الرقمية تطوراً على مستوى العالم وقد انطلقت منها العديد من الشركات الناشئة الرائدة التي تساهم في إحداث التغيير النوعي في البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المنطقة.
وفي تصريح لدلال بوحجي، المدير التنفيذي لاستقطاب الاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية قالت فيه: "وقد تبنت دول مجلس التعاون الخليجية عمليات الدفع والصيرفة الالكترونية قبل حلول الجائحة، حيث توقعت البحرين تبني هذه الاتجاهات الآخذة في التسارع. وحققت المملكة سجلاً قياسياً في التفاعل السريع مع تبني التكنولوجيات المالية الصاعدة والتشريع المتواكب معها بمرونة، ويعتبر إحدى أبرز الأمثلة في هذا الصدد الإطار التشريعي المتقدم الذي يدعم العمليات المصرفية المفتوحة، حيث تتميز المملكة بتشريعاتها المبتكرة إلى جانب البنية التحتية المتقدمة التي جعلت منها في مقدمة الدول العاكفة على تطوير التكنولوجيات والحلول والبيئات الداعمة التي ستساهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي في المنطقة."
ومن المتوقع أن يكون للإصلاحات الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة تداعيات واسعة على أعمال المدفوعات وذلك بحسب ما أشار إليه مسح حديث أجرته شركة "ماكينزي" ونُشر في 23 أغسطس، حيث بين المشاركون عندما سُئلوا في الاستطلاع عن الإجراء الذي تقوم به الحكومة أو الجهات التنظيمية والذي سيكون أكثر فاعلية في توجيه العملاء إلى المدفوعات الرقمية، فقد أوضح 27٪ من المشاركين بأنه سيكون للموافقة التشريعية على الخدمات المصرفية المفتوحة أعظم الأثر في تحقيق ذلك. وقد حققت البحرين في 2018 تطوراً نوعياً في قطاع الخدمات المالية، حينما أصدرت توجيهات للخدمات المصرفية المفتوحة، وتبعتها بإطار عمل مع مبادئ توجيهية حول مشاركة البيانات والحوكمة في عام 2020.