«نصف مليار دولار» خسائر غزة من الهجمات الإسرائيلية

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء بأن الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو 2021 خلف آثاراً اقتصادية كارثية ولا سيما في القطاع الإنتاجي، وتسبب بخسائر مباشرة وغير مباشرة تتجاوز نصف مليار دولار في مختلف القطاعات المدنية.
وذكر المرصد الأورومتوسطي، في تقرير، أن فريقه رصد تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجمات دقيقة ومركزة على منشآت اقتصادية تحوي مصانع ووحدات إنتاجية متنوعة.
وأوضح أنه إلى جانب استهداف المنشآت الإنتاجية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، عمد الجيش الإسرائيلي خلال هجومه إلى استهداف مدينة غزة الصناعية بشكل مباشر، وهي من أكبر التجمعات الإنتاجية في قطاع غزة، إذ تضم عشرات المصانع والشركات التي تشغل مئات العاملين، ويجري داخلها جزء كبير من العمليات الإنتاجية لمصانع القطاع.
وقال: إنه من خلال مراجعة سلوك الجيش الإسرائيلي وطبيعة الذخائر الدقيقة التي استخدمها في استهداف المنشآت الاقتصادية، يتضح أن إسرائيل تعمدت استهداف القطاع الإنتاجي في قطاع غزة على نحو خاص، من أجل إحداث أضرار فادحة وطويلة الأمد في القدرات الإنتاجية، ووأد أي جهود لتحقيق تنمية اقتصادية في القطاع المحاصر منذ أكثر من 15 عاماً.
من جانب آخر، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن وضع الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينيت "غير ناضج" لعملية سلام جدية.
وأشار عباس خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله: إن لقاءه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تركز على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على قضايا مثل جمع شمل عائلات فلسطينية وحل القضايا العالقة بشأن الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية ببنودها المختلفة.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ترحيب القيادة الفلسطينية بأي مبادرة دولية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي قائمة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته، في مؤتمر مركز "نزامي غانجفي" العالمي حول الوضع الحالي وآفاق المستقبل في فلسطين والشرق الأوسط بحسب بيان صدر عن مكتبه وصلت إلى "الرياض" نسخة منه.
وقال اشتية: إن الشعب الفلسطيني يريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس مع حق العودة وليس استمرار الوضع القائم وتحسين ظروف العيش تحت الاحتلال. ودعا اشتية المجتمع الدولي إلى حماية حل الدولتين من التلاشي في ظل الفراغ السياسي الحالي، معتبراً أن هذا التوقيت مناسب لإنهاء الاحتلال قبل الانزلاق نحو الدولة الواحدة دولة الفصل العنصري.
وأكد أن أي عملية أو مبادرة سلام بحاجة إلى مرجعيات واضحة وإطار زمني محدد ونيات حسنة من كافة الأطراف، بالإضافة إلى وسيط نزيه للسلام وعدد من الإجراءات لبناء الثقة.