تنظيم الصلح في القصاص على طاولة الشورى

يقترب مجلس الشورى من حسم ملف مشروع نظام الصلح في القصاص، بعد إعادته فور مناقشته في جلسة سابقة إلى اللجنة القضائية، وتقدم بالمشروع منذ تسعة أشهر أعضاء الشورى سلطان آل فارح وسلطانة البديوي وفيصل آل فاضل ومستورة الشمري وسليمان الفيفي والعضو السابق عبدالله البلوي.
ويهدف المشروع إلى تنظيم عملية الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض في حال الجناية على النفس وما دونها، وحماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال وسن نظام يحكم عملية جمع تعويضات الصلح في القصاص ووضع آليات دفع التعويض في الصلح عن القصاص وتحديد الجهات المعنية بتنظيمه وتحصيله، إضافة إلى تحديد إجراءات تلك العملية بين الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى الوعي في المجتمع بخصوص تعويض الصلح عن القصاص وأهمية العفو لوجه الله.
وحذر النظام المقترح ولي الجاني من الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت أو فتح مضافات أو تجمعات بغرض جمع التبرع للدية دون موافقة اللجنة الدائمة للصلح في القصاص التي ستنشأ بموجب المشروع المقترح في إمارات المناطق، وتختص بالسعي في العفو عن المحكومين بالقصاص في حال الجناية على النفس وما دون النفس سواء بمقابل أو دون مقابل في إطار المنظور الشرعي والنظامي.