كيف نقلص معدل البطالة؟

يشكل استمرار ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 6 %، مصدر قلق لأسباب متنوعة وعواقب سلبية على الرفاه الاقتصادي للأفراد وعلى إيرادات الميزانية العامة. لذا تسعى الحكومات إلى خلق فرص عمل من خلال تحفيز الاقتصاد وبتضييق حجم الفجوة بين معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو الناتج المحتمل، حيث إن الناتج المحتمل يقيس قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات باستخدام الموارد البشرية (العمال) بشكل شبه كامل. وإذا ما كان نمو الناتج المحتمل 2.5 % سنويا في حالة التوظيف الكامل للعمالة، فإن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا بد أن يكون أكبر من ذلك ليخفض معدل البطالة،. ووفقا لقانون «أوكون» الذي قدمه الاقتصادي آرثر أوكون من جامعة ييل في أوائل الستينات وما زال يستخدمه البنك الفيدرالي الأميركي والذي ينص على أن الناتج المحلي الإجمالي للبلد يجب أن ينمو بمعدل 4 % لمدة عام واحد لخفض معدل البطالة بنسبة 1 %. لكن قانون أوكون قد ينطبق على البلدان التي تعتمد على عمالتها المحلية بنسبة كبيرة ولا ينطبق على البلدان التي معظم عمالتها أجنبية أو تزيد أكثر من ثلاث مرات أضعاف العمالة المحلية، لذا نحتاج إلى تطوير قاعدة مشابهة وجديدة تنسجم مع مكونات سوق العمل السعودي.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في الربع الأول 2021 إلى انخفاض معدل البطالة للسعوديين 0.1 % إلى 11.7 من 12.6 % في الربع الأول 2020 أي قبل جائحة كورونا، بينما بلغ معدل البطالة للأجانب 1.9 % في الربع الأول 2021. كما ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة للسكان السعوديين 6.2 % إلى 49.5 % في الربع الأول 2021م من 46.2 % في الربع الأول 2020م، بينما ما زالت مشاركة الأجانب هي الأكبر بارتفاعها 3.4 % إلى 77.1 % عن 74.5 % خلال نفس الفترة. علما أن نسبة المشاركة هي المشاركة في القوى العاملة (المشتغلين والعاطلين) إلى السكان الذكور والإناث 15 سنة فأكثر حسب جنس العمالة، أما التوزيع النسبي للمتعطلين حسب الجنس والجنسية والمستوى التعليمي والتخصص الدراسي على سبيل المثال، نجد أن نسبة المتعطلين السعوديين في مستوى تعليم الثانوية 30.7 % والأجانب 37.1 %؛ بكالوريوس أو ما يعادلها 47.1 % من السعوديين و28.8 % من الأجانب في الربع الأول 2021.
كما أوضحت بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الثاني 2021، ارتفاع عدد المشتركين السعوديين في التأمينات 23.1 % إلى 2,065,541 مشتركا من 1,678,093 في الربع الثاني 2020، بينما انخفض عدد الأجانب ب 7.8 % إلى 6,127,434 من 6,645,946 خلال نفس الفترة. وبمقارنته بالربع الذي سبقه، انخفض عدد المشتركين السعوديين 12.8 % إلى 1,801.686، بينما ارتفع عدد المشتركين الأجانب 1.5 % إلى 6,222,172 في نفس الفترة.
وبهذا تصبح القاعدة الجديدة لتخفيض البطالة بين السعوديين هي تخفيض العمالة الأجنبية على التوالي بالنسب التالية: (1 %،5 % ،10 % مقابل رفع نسب توظيف السعوديين إلى 3 %، 15 %، 25 % على أساس سنويا)، حيث إن العلاقة بين توظيف السعوديين والأجانب عكسية وكذلك بين النمو الاقتصادي ومعدل البطالة، ما سيؤدي إلى تناقص البطالة تدريجيا إلى مستواها الطبيعي في غضون سنوات قليلة، لتبدأ عملية التوازن بينهما على المدى الطويل وخلال رؤية 2030. وهنا سوف يتم الحد من البطالة السعودية مع المحافظة على حاجتنا من العمالة الأجنبية.