ضريبة على الشركات المستفيدة من الجائحة

بدأت الجائحة في نهاية سنة 2019م، وتعاظمت حتى شملت كل شبرٍ على المعمورة، من الناحية الإنسانية بلغ عدد المصابين على مستوى العالم قريباً من مئتي مليون مريض وأكثر من أربعة ملايين وفاة حتى كتابة هذا المقال.
يضاف إلى ذلك أنه خلال الجائحة تعطل التعليم والاقتصاد بشكل كبير، وما تزال خطوات التعافي متعثرة على مستوى العالم، يشهد على ذلك الزيادة الحادة في عدد الحالات مؤخراً.
كل دول العالم تأثرت بالجائحة، فدفعت وما زالت تدفع ثمناً لها على أكثر من مستوى، ما أدى إلى تراجع مداخيلها، وإفلاس ملايين الشركات والمشروعات التجارية الفردية فيها، كما دخل العالم في حالة كساد تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم من أن جميع الدول التي تتعاون مع البنك الدولي سجلت مستويات سلبية في معدل النمو خلال السنة الميلادية 2020، إلا أن الدول الأكثر ضرراً هي الدول الفقيرة، وإن استمرت الجائحة على هذه الوتيرة فمن المتوقع أن تكلف الاقتصاد العالمي أكثر من ثلاثين تريليون دولار حتى سنة 2025م.
في مقابل هذا الوضع المأساوي هناك شركات حققت أرباحاً مهولة، جل هذه الشركات هي شركات الأدوية واللقاحات والشركات المصنعة لأجهزة الفحوصات المخبرية ولوازمها وشركات البرمجيات والأجهزة الذكية.
هذه الشركات كأنها تعيش في عالم آخر فالجائحة فرصتها للنمو والربح الفاحش، ورغم أن هذه الشركات حظيت بدعم كبير على مستوى الدول تمثل في استخدام منتجاتها في ظل ظروف الجائحة بأسعار كبيرة، كما حصلت الشركات المصنعة للقاحات الحامية من كوفيد- 19 على حصانة تجنبها المقاضاة في حال أدت اللقاحات إلى آثار جانبية، كذلك استطاعت الشركات المصنعة أن تحتفظ ببراءة الاختراع رغم الجائحة، في تحد صريح لكل عرف إنساني، ويذكر أن بيل غيتس صوت مع شركات الأدوية في المعارضة للتنازل عن براءة الاختراع.
هذا الإجراء أدى إلى تأخر الشركات في تصنيع اللقاحات الكافية لتحقيق مناعة القطيع، هذا التأخير لا يعني الفترة الزمنية فقط بل الفرصة التي منحتها تلك الشركات للفيروس ليتحور إلى أنواع أسرع عدوى من الفيروس الأساسي، بهذا ارتفع معدل انتشار الفيروس من 2.5 إلى مابين 3-4، ما يعني أن هدف مناعة القطيع ارتفع من 75 ٪ إلى 95 ٪ على الأقل، أي أننا نحتاج إلى تطعيم 95 ٪ من سكان العالم كي نتحكم بالفيروس.
لحسن الحظ فإن ارتفاع معدل انتشار الفيروس لم يصحبه ارتفاع في عفونة وشراسة الفيروس، إلا أنه ليس من ضمانة ضد ذلك التحور مستقبلا في ظل ضعف نسب التطعيم على مستوى العالم. لاشك أن هناك أسباب كثيرة لضعف نسب التطعيم إلا أن السبب الرئيس في ذلك هم الشركات المصنعة للقاح بتأخير تسليم اللقاح الكافي في الوقت المناسب.
في مقابل الأرباح الفلكية لتلك الشركات لم نر منها مساهمة تذكر في جهود السيطرة على الجائحة لا في الدول المتقدمة ولا حتى في الدول الفقيرة.
لهذا اقترح:
أولاً: إجبار الشركات على التنازل عن براءة الاختراع، والسماح بتصنيع اللقاحات على مستوى عالمي في كل بلدٍ قادر، وأقول لبيل غيتس: إن كانت معارضتك كما تقول أن السبب ليس في براءة الاختراع، ولكن تكمن في عدم وجود الكفاءات والتكنولوجيا القادرة على صناعته، فما يضيرك في هذه الحالة أن يتم التنازل عن براءة الاختراع.
ثانياً: فرض ضريبة كورونا تكون كبيرة في نسبتها (لاتقل عن 35 ٪ ) على تلك الشركات بما فيها شركات اللقاحات والبرمجيات والأجهزة الذكية تصرف في معالجة آثار الجائحة.