اقتصاديات التعليم

هناك علاقة وثيقة وقوية بين التعليم والاقتصاد، أو ما يُسمى بعلاقة تأثير وتأثر بين التعليم والاقتصاد من حيث ما يلي: أنَّ مستوى التعليم في المجتمع يحدد مستوى إنتاجية العمل ومن ثَمَّ يحدد مستوى النمو الاقتصادي في المجتمع، وأنَّ الفرد المتعلم ينشر المعرفة من حوله ويجعل زملاءه في العمل أكثر إنتاجية، وأنَّ التعليم سلعة رأسمالية تساعد في اختصار عدد العاملين بناءً على أنَّ الفرد المتعلم أكثر إنتاجية من الفرد غير المتعلم، كما أنَّ مستوى التعليم في الدول المتقدمة الغنية أعلى من مستوى التعليم في الدول النامية.
ويُعد علم اقتصاديات التعليم من التخصصات الحديثة التي تم التطرق والبحث فيها بعد الحرب العالمية الثانية، عن طريق التركيز على أهمية نمو المعارف والمهارات البشرية من خلال العمليات التربوية والذي من شأنه أن يسهم في تنمية الاقتصاد.
ومن أبرز علماء علم اقتصاديات التعليم: آدم سميث، الفريد مارشال، جون ستيوارت ميل، كوهن، ثيودور شولتز وغيرهم الكثير.
وقد عرَّف كوهن Cohn علم اقتصاديات التعليم بأنه «دراسة كيفية اختيار المجتمع وأفراده استخدام الموارد الإنتاجية لإنتاج مختلف أنواع التدريب وتنمية الشخصية من خلال المعرفة والمهارات وغيرها اعتمادًا على التعليم الشكلي خلال فترة زمنية محددة وكيفية توزيعها بين الأفراد والمجوعات في الحاضر والمستقبل».
إذًا نستنتج من ذلك أنَّ علم اقتصاديات التعليم هو: إدخال مفاهيم اقتصادية على التعليم، مثل: التمويل، الكلفة، العائد.. إلخ
وعندما نبحث عن أسباب اهتمام الاقتصاديين بعلم اقتصاديات التعليم نجد أنَّ من ضمن هذه الأسباب ما يأتي:
أولًا: دور التعليم في النمو الاقتصادي.
ثانيًا: أنَّ التعليم هو نتيجة التطور الاقتصادي.
ثالثًا: لتفادي الهدر فيما ينفق على التعليم.
رابعًا: لتنويع مصادر تمويل التعليم.
خامسًا: للتأكد من كفاءة النظام التعليمي وجودة مدخلاته المختلفة.
سادسًا: لأنَّ التعليم لم يعد خدمة اجتماعية فحسب بل ينظر له كعملية استثمارية في العنصر البشري تخضع للربح أو الخسارة.
أما عندما نبحث عن أسباب تأخر التربويين في علم اقتصاديات التعليم فنجد أنَّ من ضمن هذه الأسباب ما يأتي:
أولًا: لأنَّ التعليم أسمى أن نحسب الكلفة عليه.
ثانيًا: خشية أن يصبح التعليم في المستقبل مقتصرًا على طبقة الأغنياء دون طبقة الفقراء.
ثالثًا: لأنَّ العائد الاقتصادي من العمليات التروية لا يمكن قياسه كما يقاس العائد من العمليات الاقتصادية المعروفة.
ومن مجالات دراسة علم اقتصاديات التعليم ما يأتي:
أولًا: تمويل التعليم؛ من خلال البحث عن مصادر إضافية لتمويل التعليم بالإضافة لميزانية الدولة.
ثانيًا: تكلفة التعليم؛ وتشمل محاولة خفض التكلفة من خلال زيادة كفاءة التعليم.
ثالثًا: استثمار التعليم، ويرتبط بحساب معدلات العائد من التعليم، ودور التعليم في النمو الاقتصادي للدولة، وأيضًا دوره في التنمية الشاملة.
رابعًا: تحديد تكلفة مراحل وأنواع التعليم المختلفة في المستقبل في ضوء مؤشرات الحاضر.
خامسًا: دراسة الكلفة والإنتاج.
ومما ينبغي الإشارة له أنَّ من أهم عوامل تقدم اقتصاد الدول هي دعم الباحثين والباحثات في الجامعات والكليات لإنتاج أبحاث ودراسات تساهم في دعم خزينة الدول.
ختامًا..
إنَّ أهم استثمار تفعله المجتمعات هو الاستثمار في أفرادها عن طريق التعليم.