كلما قلت الإنتاجية عن الكلفة سبب ذلك هدرًا استغلاليًا للموارد الاقتصادية، وذلك بتعطيلها. وكلما زادت الإنتاجية عن الكلفة سبب ذلك إسرافًا استغلاليًا للموارد الاقتصادية، وذلك بتبذير الإنتاج. ولا يتحقق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية في المجتمع إلا عندما تتساوى الإنتاجية بالكلفة؛ مساوية للكلفة. فأجور العَمالة تعكس مقدرتها الإنتاجية. فهي إن لم تعمل هنا عملت هناك في نشاط آخر، نشاط يحتاج لها بقدر أجرتها. ومثال ذلك يظهر حتى في قرار عجوز في توظيف مربية للدجاج. فهذا القرار، سيعتمد في حالة ما كان توظيف المربية، سيعود بعوائد تغطي أجر المربية. وهذا فكر فطري بسيط، لكنه هو منتهى هدف علم الاقتصاد. فهو تحقيق لمبدأ الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، بمساواة هامش الكلفة بهامش الإنتاجية، وهو الذي يحقق أعلى مستوى ممكن من الربحية. وواضح بالضرورة، أن أعلى ربحية تكون بأقل كلفة، وأن أقل كلفة تعني: استغلالاً أمثل لموارد الاقتصاد. وهذا المفهوم في الاستغلال الأمثل للموارد بلا إفراط ولا تفريط، يشرح لماذا لم تنجح الاشتراكية، كما يشرح سبب الخوف بافتقار دول النفط. فكلا الاقتصادين، الاشتراكي والنفطي، لا يعملان بمبدأ تساوي الكلفة بكمية الإنتاج، فيحدث عندهم إسراف في موارد وتضييع في موارد أخرى. فمساواة الإنتاجية للكلفة هي أمر حتمي لاستدامة أي اقتصاد مجتمع وتطوره. فمن المعلوم بالضرورة أنه تستحيل استدامة اقتصاد قائم بذاته، تكون الكلفة فيه تزيد على الإنتاجية، لأن فيه إسرافًا وهدرًا للموارد. وكلما زادت الكلفة على الإنتاجية، عجل هذا بانهيار الاقتصاد. كما يستحيل التطور والنمو في اقتصاد إنتاجيته أعلى من كلفته؛ لأن فيه كذلك إسرافاً وتضييعًا وهدرًا في الطاقة الإنتاجية. وفي التاريخ البريطاني شاهد: فإننا نرى انخفاض الأجور الحقيقية، بعد تدفق الذهب من أمريكا لبريطانيا. فهذا فيه دليل واضح على أن الكلفة تقابل الإنتاجية في المجتمع الاقتصادي المستديم. فبرغم زيادة الثروة إلا أن الأجور الحقيقية للعمالة لم تزد بل نقصت. وحقيقة سبب انخفاض الأجور، لا تكون إلا لأن إنتاجية العمالة البريطانية قلت عن كلفة أجورها. وأما السبب الظاهر لانخفاض الأجور، فيظهر من خلال زيادة الاستيراد للمنتجات، مما أحدث فائضً في العمالة. وديناميكية كلفة الإنتاج -الغالبة في معظم أشكال الإنتاج الصناعي المتقدم والبسيط-، تكون على شكل حرف يو بالإنجليزية. فترى تناقص الكلفة الإنتاجية ابتداء، مع زيادة الإنتاج، وتستمر في التناقص حتى تبلغ الكلفة الإنتاجية أقل مستوى لها، ثم تبدأ بالزيادة كلما زاد الإنتاج حتى تصل إلى الحد الأدنى من الكلفة الإنتاجية، مع وصولها لحد معين من الإنتاج. ثم تبدأ الكلفة في الزيادة بعد ذلك مع زيادة الإنتاج، وهذا على مستوى الاقتصاد الجزئي. ومتى سحبنا ديناميكية كلفة الإنتاج هذه على الاقتصاد الكلي، وباعتبار ديناميكية السوق الحر، سنرى أن هناك مرحلتين لتحقيق النمو العام، بتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد. المرحلة الأولى: هي زيادة الإنتاج على حساب زيادة الكلفة؛ استجابة لطلب مفاجئ من السوق. وهذا في المدى الزمني القصير. ولا يحقق هذا نموًا حقيقيًا في الاقتصاد، فهو غير دائم الإنتاجية وغير خالق لنمو آخر. وذلك؛ لأن التوظيف وزيادة الإنتاج تزول بزوال الزيادة في الطلب. وهذه المرحلة لا تدوم، إذا استمر الطلب على ارتفاعه؛ وذلك للجوء المنتجين حينها، للاستثمار في زيادة الأصل المنتج؛ من أجل تخفيض الكلفة، وبالتالي تحقيق المكاسب. وهذا هو النمو الحقيقي الدائم في الإنتاجية، وهي المرحلة الثانية في النمو العام للاقتصاد.
