أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه بأن قيمة التبادل التجاري مع المملكة بلغت 180 مليار ريال العام الماضي، ليصبح الاتحاد ثاني أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي بعد الصين، وأول مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة. وأكد السفير باتريك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمقر السفارة عن دعم الاتحاد الأوروبي للتحولات التاريخية في المملكة والجهود الرامية نحو التنوع الاقتصادي وفقًا لرؤية 2030 وفي هذا الصدد، أشار سيمونيه إلى أن هناك اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بشأن التنوع الاقتصادي عن قرب بين الجانبين لتطوير العلاقات وبناء الشراكات استنادًا إلى تبادل الخبرات والمعارف مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة المملكة في استراتيجية التنوع الاقتصادي ضمن رؤية 2030. ولفت إلى أن هناك العديد من الفرص أمام المملكة للمشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة لمواجهة البطالة، فضلًا عن مشاركتها في برامج الاتحاد الرقمية مثل آفاق أوروبا. كما أن هناك أيضًا اهتماما كبيرا من جانب الدول الأوروبية بالمشاركة في المشروعات العملاقة بالمملكة في قطاعات الاستثمار والمقاولات. الأمن السيبراني وكشف سيمونيه أن العلاقات الأمنية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع المملكة من أولويات الاتحاد الأوروبي، ويقول: أقامت مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة حوارًا بناءً بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب. كما أننا نتشارك نفس الجوار مع المملكة ولدينا نفس الرغبة في استتباب الأمن في المنطقة ومنذ بضعة أيام، زار سعادة جيل دي كيركوف، منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي الرياض لبدء جولة مناقشات جديدة مع عدد من الجهات الحكومية. ويواصل "كما يسير التعاون بيننا في العديد من المجالات مثل مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ومواجهة التطرف، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الاتحاد والمملكة من جانب ومجلس التعاون من جانب آخر في مجالات تحظى بأهمية كبرى مثل العدالة والأمن السيبراني والشرطة الأوروبية ومراكز التميز للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، فالأمر لا ينحصر على الإرهاب في مناطق النزاعات فحسب، ولكن يتخطى ليشمل أمن الحدود وباقي أوجه التعاون السياسي، كما أن الهجمات السيبرانية تُعد من أخطر التحديات التي نواجهها حاليًا، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على مواجهة التهديدات السيبرانية والتي تواصل كونها موضوعًا مهمًا على جدول أعمال مناقشاتنا في المستقبل القريب. الاتفاق الأخضر ولفت السفير سيمونيه إلى أن المفاوضات حول ترتيب التعاون مع المملكة قد اختتمت العام الماضي ونأمل التوقيع عليه قريبًا. حيث سيشكل الترتيب هيكل الشراكة بيننا ويعمل على تعزيز كافة سُبل التعاون، هذا ومن المقرر أن يزور الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المملكة قريبًا ويوقع ترتيب التعاون مع معالي وزير الخارجية. وكشف سيمونيه بأن المملكة تتمتع بالإمكانات التي تؤهلها كي تصبح مقصدًا سياحيًا مهمًا، لا سيّما السياحة المستدامة والتي سوف تزدهر خلال مرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا، حيث يقبل عليها المواطنون الأوروبيون. كما أن هناك إمكانية للتعاون في مجال التحول الأخضر والطاقة الخضراء، وخاصة الهيدروجين الأخضر. كل هذا يعكس أوجه التشابه بين الاتفاق الأخضر الأوروبي ورؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مبادرة السعودية والشرق الأوسط الأخضر. وفيما يخص العلاقات بين مجلس التعاون، تمنى الوزير هذا العام أن نستشرف إمكانية التوقيع على اتفاق التجارة الحرة أو اختيار مسار آخر. وهذا يعني أن كلا الجانبين يحتاجان اختيار نوع العلاقة الاقتصادية بينهما للمضي قدمًا. وعلى الجانب السياسي، وفي أعقاب قمة العُلا التي شكلت لحظة فارقة من أجل لم الشمل في منطقة الخليج، استأنفنا المشاورات السياسية بشكل كامل على مستوى الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون. صدمة كورونا وأوضح سيمونيه أن جائحة كورونا أحدثت صدمة كبرى حول العالم للشعوب والاقتصادات. نعرف أن التعامل مع الجائحة يفرض تحديات جمة على الحكومات والمواطنين، ونأمل جميعًا أن نتمكن من استئناف أنشطتنا الحياتية قدر الإمكان، على مستوى الاتحاد الأوروبي، اشتملت استجابتنا بشكل خاص على التركيز على التضامن فيما بيننا. فقد توحدت جهود الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد لتشكيل ما أطلقنا عليه "فريق أوروبا" كوسيلة قوية لتقديم الدعم المتبادل. كما تبنينا خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة بقيمة 1.7 ترليون يورو لبدء استعادة النشاط الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، يُعد هذا انجازًا تاريخيًا حيث إنها أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في تاريخ أوروبا. نعمل على زيادة الاستثمارات معا في مجال الأبحاث والتنمية والتحول الرقمي والأخضر والابتكار، فضلًا عن علاقاتنا مع باقي العالم وخاصة جيراننا. يتعدى الأمر إذًا مجرد كونه خطة تعافي بل إنها فرصة لا تتكرر كي نخرج من الجائحة ونحن أقوى من ذي قبل وقد تطورت اقتصاداتنا وزادت الفرص والوظائف في أوروبا فلدينا كل الإمكانيات لتحقيق هذا الغرض. وكشف عن أن الاتحاد الأوروبي صدّر ما يزيد على 11.5 مليون جرعة لقاح إلى المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الماضية، ما يجعل الاتحاد أكبر مزود للقاحات إلى المملكة. هذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنا، حيث أننا نركز على التضامن ليس فقط بين الدول الأعضاء ولكن مع باقي دول العالم. فالاتحاد الأوروبي هو أكبر مصدر للقاحات في العالم، حيث صدر نحو 50 % من الإنتاج المحلي إلى دول أخرى.
