«الأمن» يمدّد آلية إيصال المساعدات إلى سورية

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة، قراراً يمدد لستة أشهر آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود ومن دون موافقة دمشق، في خطوة رأت الولايات المتحدة وروسيا أنّها بمثابة انطلاقة جديدة للعلاقات بينهما. وكانت مهلة الآلية تنتهي السبت.
وجاءت مدّة التمديد محط تأويلين متباينين، إذ تقول الولايات المتحدة إنّها لعام واحد، فيما تؤكد روسيا أنّها لستة أشهر قابلة للتجديد في ضوء تقرير مرتقب لأمين عام الأمم المتحدة في نهاية العام.
ولفت دبلوماسيون إلى عدم وجوب التصويت مجدداً على نص بعد ستة أشهر، بينما رأى دبلوماسيون آخرون أن لا مفر من هذا التصويت.
وأجرى الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "أشادا" خلاله باتفاق فِرقهما الذي أدى إلى "التجديد بالإجماع" لآلية إيصال المساعدات الإنسانية، حسب بيان للبيت الأبيض.
كما رحبت أنقرة بتمديد مجلس الأمن الدولي، آلية إيصال المساعدات الإنسانية "الضرورية".
وقالت الخارجية التركية: "تُعد مساعدات الأمم المتحدة المرسلة عبر معبرنا الحدودي ضرورية لاستمرار الاستجابة الفعالة للأزمة الإنسانية في سورية، من أجل الاستقرار والأمن الإقليميين".
وينحصر التفويض بمعبر باب الهوى عند الحدود الشمالية الغربية بين سورية وتركيا "مع تمديد لمدة إضافية من ستة أشهر، أي إلى العاشر من يوليو 2022، شريطة نشر تقرير أساسي لأمين عام" المنظمة الدولية.
وأوضح القرار أنّ التقرير سيركّز "بشكل خاص على شفافية العمليات والتقدّم المحرز في مسألة إمرار (المساعدات) عبر الجبهات والاستجابة للحاجات الإنسانية".
وأشار السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا إلى أنّ الاتفاق الذي يأتي في أعقاب القمة بين بوتين وبايدن، "تاريخي".
وقال: "للمرة الأولى، لا تكتفي روسيا والولايات المتحدة بالاتفاق، ولكنهما تقدمتا أيضاً بنص مشترك يؤيده كافة الزملاء في المجلس".
وأضاف: "نتمنى أن يشكل هذا السيناريو نقطة تحول لا تستفيد منها سورية فحسب، وإنّما أيضاً كافة منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره".
وكانت روسيا، الحليفة الرئيسة للنظام السوري، سعت طويلاً من أجل إنهاء هذه الآلية لصالح أخرى تقرّ إمرار المساعدات عبر الجبهات انطلاقاً من دمشق بغية الاعتراف بسيادتها الكاملة على كافة الأراضي السورية.
بدوره رحّب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقرار ولكن من دون أن يتناول مسألة المدّة الزمنية للتمديد.
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان بالإبقاء على معبر حدودي واحد، فيما أعربت منظمة أوكسفام عن الخشية من "مستقبل غامض" مع التمديد "لستة أشهر" فقط.