الاقتصاد العالمي ينتقل من الانتعاش إلى التوسع والازدهار في الربع الثاني

وصل الاقتصاد العالمي إلى معلم مهم في الربع الثاني من العام 2021، متجاوزًا ذروة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قبل تفشي الوباء والتي تم تحقيقها في الربع الأخير من العام 2019. كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أول من استكمل تعافيها في أواخر العام 2020، بسبب المرونة في اقتصاد البر الرئيس الصيني. تزامن انتعاش أميركا الشمالية مع انتعاش العالم، يقدر الاقتصاديون لدى "أي اتش اس ماركيت" أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة وصل إلى ذروة جديدة في مايو 2021. وستصل إفريقيا والشرق الأوسط إلى هذا المنعطف في الربع الثالث، وستكمل أوروبا وأميركا اللاتينية تعافيهما في الربع الأخير من العام 2021.
وبعد انكماش بنسبة 3.5 ٪ في العام 2020، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 6.0 ٪ في العام 2021، وهو أقوى تقدم له منذ العام 1973. وسيستمر النمو بوتيرة قوية تبلغ 4.6 ٪ في العام 2022 قبل أن يستقر عند 3.0 ٪ في 2023-25. وقامت "أي اتش اس ماركيت" بتعديل توقعاتنا بالزيادة بمقدار 0.3 نقطة مئوية لعام 2021، مما يعكس توقعات أكثر إشراقًا للولايات المتحدة وأوروبا وأميركا اللاتينية والبر الرئيس للصين.
ومع اكتمال التعافي من ركود الجائحة، ينتقل الاقتصاد العالمي إلى النقطة المثالية للتوسع الحالي. يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي من معدل سنوي يبلغ 1.5 ٪ فصليًا (ربع سنويًا) في الربع الأول إلى معدلات 6.0-7.0 ٪ خلال الفترة المتبقية من العام 2021.
ومع زيادة معدلات التطعيم ورفع القيود المتعلقة بالوباء، يرتفع الإنفاق الاستهلاكي. يتجلى هذا بشكل أكبر في الولايات المتحدة، حيث يكون الطلب المكبوت على السفر وجميع الخدمات التي تتضمن تفاعلًا اجتماعيًا أقوى مما كان متوقعًا، إن أوروبا الغربية في المراحل الأولى من طفرة النمو مع إعادة فتح الاقتصادات، وتحسن ظروف سوق العمل، وتراجع معدلات ادخار الأسر من مستويات عالية بشكل استثنائي. يزداد الاستثمار التجاري أيضًا استجابةً لتوقعات مبيعات أكثر قوة وظروف تمويل مواتية، وسيعاد بناء المخزونات المستنفدة، لدعم النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2021. وفي الوقت نفسه، تستفيد البلدان المصدرة للسلع الأساسية من ارتفاع الأسعار وانتعاش الصادرات بقوة.
في حين لا يزال تفجر كوفيد19 يشكل خطرًا على التوقعات الاقتصادية في الأماكن التي تتباطأ فيها معدلات التطعيم. وهذا يشمل العديد من البلدان الناشئة والنامية حيث ستمتد اللقاحات حتى العام 2022. شهدت أجزاء من آسيا تفشي الوباء هذا الربيع، مما أدى إلى عمليات الإغلاق التي أثرت على إنفاق المستهلكين والصادرات.، وهكذا، تعرضت الهند وتايوان وماليزيا وفيتنام واليابان لانتكاسات في الأشهر الأخيرة، لكن من المفترض أن تنتعش في ربع الصيف.، انخفض معدل الإصابة اليومي في الهند بنسبة 80 ٪ عن ذروته في أوائل مايو.
وتعطلت سلاسل التوريد العالمية بشدة، وستستغرق إعادة التوازن بعض الوقت، وجد استطلاع التصنيع العالمي لدى "أي اتش اس ماركيت" أن أوقات تسليم الموردين قد تطولت في مايو إلى أقصى حد في تاريخ المسح، مما ساهم في أكبر ارتفاع في تكاليف المدخلات منذ أكثر من عقد وتضخم قياسي في أسعار البيع.
في حين أن بعض التأخيرات ناتجة عن الموردين في آسيا، فإن الشركات المصنعة في أوروبا وأميركا الشمالية هي الأكثر تأثرًا بالتأخير في التسليم. مع توقع نمو الطلب الاستهلاكي بوتيرة سريعة حتى العام 2021، من المرجح أن يستمر تأخير النقل حتى العام 2022. كما تسبب نقص أشباه الموصلات في تعطيل العديد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك السيارات وقطع الغيار والسلع المنزلية والمعدات التكنولوجية، ويعكس النقص انخفاض حاد في صادرات المكونات الإلكترونية من الصين وتايوان.
بدأت أسعار السلع الصناعية في التصحيح، لكن ضغوط الأسعار النهائية لا تزال شديدة، تعمل قوى السوق، حيث تعمل أسعار السلع المرتفعة على إضعاف الطلب وتحفيز الإنتاج. انخفض مؤشر أسعار المواد لدى "أي اتش اس ماركيت" من أوائل مايو إلى منتصف يونيو، وكانت التراجعات على نطاق واسع، يقاوم المشترون الأسعار المرتفعة وأعلن البر الرئيس للصين عن خطط لبيع مخزونات الدولة من المعادن الصناعية.