تصاعد عمليات التصفية بمخيم الهول

قتل ثمانية أشخاص على الأقل بإطلاق النار على رؤوسهم خلال شهر يونيو داخل مخيم الهول في شمال شرق سورية، وفق ما أحصت قوات سورية الديموقراطية (قسد) الثلاثاء، في إطار حوادث تصفية تشهد ازدياداً منذ مطلع العام.
ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشدّدة، وفق الأمم المتحدة، التي حذرت من "حالات تطرف". ويشهد المخيم بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية.
وفي تقريرها الشهري، أفادت قسد عن "مواصلة خلايا تنظيم داعش الإرهابية نشاطها داخل مخيم الهول عبر تنفيذ مزيد من عمليات القتل بحق القاطنين الذين يبتعدون عن أفكار التنظيم المتطرفة".
وأحصت قتل ثمانية أشخاص من الجنسيتين السورية والعراقية بإطلاق النار على رؤوسهم وإصابة امرأة روسية. وبين القتلى فتى عراقي وشقيقتان سوريتان، إحداهما تبلغ 17 عاماً.
وكانت قسد أحصت في وقت سابق مقتل أكثر من 47 آخرين منذ مطلع العام داخل المخيم المكتظ، حيث يشكل النساء والأطفال 93% من القاطنين فيه.
ويشهد المخيم حوادث أمنية تتضمن حوادث فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين، باستخدام السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت. وأحصت الامم المتحدة مطلع العام انخفاض عدد حراس المخيم من 1500 في منتصف العام 2019 الى 400 نهاية العام الماضي.
وقالت قسد إنها أحبطت فرار 42 إمرأة ورجل و43 طفلاً من جنسيات مختلفة خلال الشهر الماضي.
وأسفرت عملية أمنية تولتها داخل المخيم نهاية مارس عن توقيف 125 عنصراً من التنظيم، قالت إن بينهم مسؤولين عن عمليات القتل.
ومنذ إعلان القضاء على التنظيم المتطرف قبل عامين، تطالب قسد الدول المعنية باستعادة رعاياها المحتجزين في المخيمات والسجون، فيما تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك، ويقتصر الأمر على استعادتها لأطفال أيتام أو في حالات صحية دقيقة.
ونبّهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبوع الماضي إلى أنّ "مئات الأطفال، غالبيتهم فتيان لا تتجاوز أعمار بعضهم 12 عاماً، محتجزون في سجون للبالغين، وهي أماكن لا ينتمون إليها ببساطة".
من ناحية أخرى، أدانت المملكة المتحدة هجمات النظام السوري على المدنيين في شمال غرب سورية، الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي في تصريح له: "المملكة المتحدة تدين الهجمات على المدنيين وعلى منشأة للدفاع المدني السوري في شمال غرب سورية، وهو الأمر الذي أسفر عن مقتل تسعة، بينهم ستة أطفال".
وأضاف، "النظام السوري يواصل إظهار تجاهله الصارخ للحق في الحياة، حيث قتل أكثر من 512 طفلاً سوريًا بريئًا في عام 2020"، مشددًا على أنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار.