الطلب العالمي على النفط يتجاوز 100 مليون برميل يومياً أواخر 2022

يحافظ قطاع الكيميائيات العالمي على أدائه القوي خلال العام الجاري، حيث قالت وكالة الطاقة الدولية: إن الطلب العالمي على البتروكيميائيات القائمة على النفط الخام سيظل قوياً في العام 2021، لكنه سيتباطأ بشكل كبير في العام 2022. على أي حال، من المقرر أن يتناسب العرض مع الطلب حيث سيتمكن العديد من منتجي النفط الخام من زيادة إنتاجهم في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.
وقالت الوكالة: إن الطلب على النفط الخام سيتجاوز مستويات 2019 التي كان عليها قبل الوباء بحلول نهاية العام 2022، مع توقع أن يأتي كل النمو في العرض من الدول غير الأعضاء في أوبك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وكندا. بينما ستنتج أوبك، بقيادة المملكة العربية السعودية، بحلول نهاية العام 2022، نحو 2 مليون برميل في اليوم أقل مما كانت تنتجه قبل الوباء.
ومن المقرر أن تنتهي الطفرة الهائلة التي شهدتها صناعة البتروكيميائيات العالمية على خلفية الارتفاع القوي في الطلب على جميع أنواع العبوات والأجهزة الطبية مع السيطرة على الوباء. وقالت وكالة الطاقة الدولية: "لقد نجا الطلب على البتروكيميائيات نسبيًا من أزمة كوفيد-19 في 2020، حيث عوضت الحاجة إلى المعدات الطبية والتعبئة انخفاض الطلب في قطاع التصنيع في المراحل الأولى من الوباء".
يجب أن يظل الطلب على الكيميائيات قوياً في 2021، ولكن من المتوقع أن يتباطأ النمو في 2022. وتقود الولايات المتحدة والصين التوسع في صناعة البتروكيميائيات. في حين يشير التباطؤ في نشاط البتروكيميائيات إلى أن الطلب العالمي على النافثا، وهي مادة أساسية للبتروكيميائيات، يجب أن يظل راكدًا خلال العام 2022.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب على النفط الخام بمقدار 5.4 ملايين برميل في اليوم في العام 2021 إلى 96.39 مليون برميل في اليوم. بينما انخفض الطلب بمعدل تاريخي قدره 8.6 ملايين برميل يوميا في 2020، منهيا العام عند 91.03 مليون برميل في اليوم.
وسيزداد الطلب على النفط بمقدار 3.1 ملايين برميل في اليوم في 2022، بمتوسط 99.5 مليون برميل في اليوم. وقالت وكالة الطاقة الدولية: إن الطلب على النفط سيصل إلى مستويات ما قبل الوباء عند 100.6 مليون برميل في اليوم في الربع الرابع من 2022، فيما بلغ الطلب في 2019، وهو آخر عام كامل قبل انتشار الوباء، 99.67 مليون برميل في اليوم. وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن يتعافى الطيران في 2022، بعد تعرضه لقيود السفر الناجمة عن الوباء، لكن هذا التعافي سيخضع للسيطرة على الوباء على مستوى العالم.
بحلول نهاية 2022، يجب أن يتجاوز الطلب الإجمالي مستويات ما قبل الوباء، وسيكون الانتعاش متفاوتًا ليس فقط بين المناطق ولكن عبر القطاعات والمنتجات. في حين أن نهاية الوباء تلوح في الأفق في الاقتصادات المتقدمة، إلا أن التوزيع البطيء للقاحات قد يعرض للخطر الانتعاش في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في حين، سيكون قطاع الطيران هو الأبطأ في التعافي حيث من المرجح أن تظل بعض قيود السفر سارية حتى يتم السيطرة على الوباء بشدة. ومن المتوقع أيضًا أن يتأخر الطلب على البنزين عن مستويات ما قبل الجائحة، حيث إن استمرار ممارسات العمل عن بعد وزيادة حصة المركبات الكهربائية والأكثر كفاءة يوفران تعويضًا عن زيادة التنقل.
وتتوقع وكالة الطاقة أن تكون الولايات المتحدة أو كندا أو البرازيل أو النرويج من بين المنتجين الذين يحققون أكبر قدر من المكاسب. ومع ذلك، فإن أوبك+، المجموعة التي تقودها المملكة العربية السعودية، وروسيا والتي تمثل دولًا خارج أوبك، ستحتاج لزيادة الإنتاج للحفاظ على إمدادات العالم بشكل جيد ومتزن. وكان تحالف أوبك+ أجرى تخفيضات طوعية في الإنتاج لإعادة التوازن إلى السوق بعد انهيار حاد في إبريل 2020.
وقالت كالة الطاقة: "من غير المرجح أن تكون تلبية نمو الطلب المتوقع مشكلة، لكن حتى بعد زيادة إنتاج النفط بنحو مليوني برميل في اليوم خلال الفترة من مايو إلى يوليو، سيكون لدى أوبك+ ما مقداره 6.9 ملايين برميل في اليوم من الطاقة الاحتياطية الفعلية"، مضيفة، إذا تم رفع العقوبات عن إيران، فقد يتم طرح 1.4 مليون برميل إضافية في اليوم في السوق في وقت قصير نسبيًا.
وأضافت: "بالنسبة لأولئك المنتجين خارج التحالف، من المقرر أن يتسارع نمو الإنتاج من 700 ألف برميل في اليوم في العام 2021 إلى 1.6 مليون برميل في اليوم العام المقبل". هذا يترك الإنتاج خارج أوبك + أعلى بكثير من مستويات العام 2019. وبينت "على النقيض من ذلك، حتى لو قام منتجو أوبك+ بملء الفجوة الناتجة عن نمو الطلب، فإن إنتاج التحالف سيظل أقل من 2 مليون برميل في اليوم عن متوسط العام 2019".
إلى ذلك ارتفعت الأسعار العالمية للغاز الطبيعي في أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الطلب على توليد الطاقة في نصف الكرة الشمالي لتكييف الهواء، حيث يقوم التجار في بعض المناطق بتجديد المخزونات قبل فصل الشتاء. في وقت، بلغت مؤشرات الغاز الأوروبية أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بالإضافة إلى مؤشر "جيه كيه ام" المهم في آسيا، والذي قفز فوق 13 دولارًا مليون وحدة حرارية بريطانية.
وفي استثمارات الغاز، تخطط شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة لتوقيع عقود كافية طويلة الأجل بحلول نهاية العام تشمل محطة تسييل رابعة مقترحة في منشأة تصدير تكساس التابعة لها. فيما تدرس شركة شيفرون بيع بعض أصول في حقل بيرميان بمبلغ يصل إلى مليار دولار. من جانبها تخطط شركة شل للخروج من مشروعها المشترك في مجال النفط والغاز في كاليفورنيا مع شركة إيكسون، وتنتج الوحدة 125000 برميل في اليوم.
من جهتها، قللت وكالة حماية البيئة من شأن تسرب انبعاثات الميثان الناتجة عن إنتاج النفط والغاز بنسبة تصل إلى 76 ٪. وفي معاينة لما سيأتي مع ارتفاع درجات الحرارة، تقول إحدى الدراسات أن المرافق الأميركية بحاجة إلى استثمار 500 مليار دولار لتحديث الشبكة الكهربائية وتقويتها من أجل عالم يزداد احترارا.
من جهة أخرى، سيحتاج المقرضون من القطاع الخاص وأسواق رأس المال إلى زيادة أربعة أضعاف في تمويل مصادر الطاقة المتجددة لما يصل إلى 3.2 تريليونات دولار هذا العقد. في وقت تشهد مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا ارتفاعا حيث شكلت مع الهجينية ما يقرب من 11 ٪ من السيارات المباعة في أوروبا في 2020، بزيادة حادة على 3.5 ٪ في العام 2019.