800 مكتب هندسي تقدم النموذج الجديد لكود البناء السعودي

قال أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل: إن الممارسات في البناء والتشييد في المملكة يشوبها دائما أخطاء وتجاوزات للأنظمة والاشتراطات البلدية والكود، لذلك جاء الكود لتصحيح هذه الأعمال، مشيراً إلى أن هذا التصحيح سيكون له تأثير في الأثر الاقتصادي وليس التكلفة الاقتصادية، سواء من ناحية استدامة المبنى واستقراره أو ومن ناحية العيوب الخفية التي ستوثر على اقتصاديات الأسرة من ناحية الترميم والتغيير ومعالجة المشكلات الإنشائية.
وأكد الشعيل، خلال الموتمر الصحفي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس الثلاثاء في مقر الوزارة، أن كود البناء سينهي عصر «فلل الكراتين» للأبد، والذي يهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة، من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، وعن توفير مكاتب هندسية تطبق كود البناء في غير المدن الكبيرة، قال «إن ذلك يعتبر تحديا أمام المستثمرين فيها».
وأشار إلى أن أي حركة تصحيح لا بد أن يتبعها حركة استثمارية في السوق، فحركة الاستثمار هذه من الطبيعي أن يكون هناك استغلال من بعض المكاتب الهندسية والمقاولين، ولكن التطبيق بشكل عام لكود البناء هو عملية تصحيح ستؤثر على التكلفة التصحيحية وليست التكلفة الإضافية، مشيراً إلى أن تطبيقات الكود ستعدل من الممارسة المهنية بحيث إنها تحمل المسؤولية المهنية والقانونية على المكاتب والمقاولين من خلال اللوائح والأنظمة التي أصدرت في هذا الموضوع.
وأوضح الشعيل، أن التكلفة المباشرة للأسعار المباني لن ترتفع، ومن يتجه إلى مكاتب هندسية غير مرخصة أو مقاولين الشوارع ستكون التكلفة عليه أعلى. من جهته قال رئيس قطاع الخدمات البلدية والبنية والتحتية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، د. حسن الحازمي، إن شركة ملاذ مفوضة من قبل البنك المركزي لإدارة برنامج التأمين على العيوب الخفية بالنيابة عن قطاع التأمين والقيام ببيع المنتج وتوفير التغطية التأمينية الخاصة به، لافتاً إلى أن تقديم هذه الخدمة ليست مقتصرة على شركة «ملاذ» بل الخدمة تقدمها جميع شركات التأمين. وأوضح الحازمي، أن عدد المكاتب الهندسية التي تقدم النموذج الجديد حالياً لكود البناء تبلغ أكثر من 800 مكتب، مبيناً أن الكود يعمل على وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي حددت، بتاريخ الأول من يوليو المقبل، موعداً لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.
ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.
ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
ويُشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها.
وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة؛ بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين «إتمام»، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، بالإضافة إلى برنامجي «المقاول المعتمد» و»واعد»، وأخيرًا، خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة «بلدي».
جانب من المؤتمر الصحفي عن كود البناء السعودي