وزارة الزراعة وتوزيع الإنتاج الزراعي

تتميز بلادنا باتساع رقعتها وتنوع تضاريسها الجغرافية واختلاف مناخها في الفصول الأربعة. فهناك مناطق تشتهر بزراعة المنتوجات الصيفية وهناك مناطق تشتهر بزراعة المنتوجات الشتوية وهناك بعض المناطق التي تجمع بين الإنتاج في كلا الفصلين.
وعندما تطورت التقنيات الحديثة واستطاع المزارع أن ينتج في مزرعته أغلب الأصناف الزراعية بأقل تكلفة وبدون إهدار للثروة المائية التي نظمتها الوزارة من خلال برامج توعوية للمحافظة على المياه الجوفية وجدنا التنوع في الإنتاج والأصناف.
واحات النخيل المنتشرة في جميع المناطق والتي تشكل النسبة العظمى من الزراعة في المملكة لا يختلف اثنان على أهميتها فهي الرمز الحقيقي لبلادنا الغالية فهي مصدر رزق الآباء والأجداد وهي الغذاء الذي يعتمدون عليه لقلة ذات اليد قبل سنوات طويلة.
والآن ولله الحمد فقد أصبحت المملكة من الدول الأولى في إنتاج التمور وتصديرها إلى الخارج بأنواع وأصناف متعددة ناهيك عن وجود المصانع المتطورة التي تقوم الدولة -رعاها الله- بدعمها حتى أن وسائل الاعلام باتت تذكر هذه المهرجانات في جميع برامجها المتنوعة من خلال نقل فعاليات تلك المهرجانات الى المشاهدين والمستمعين في كل مكان وكذلك المنتجات الأخرى مثل العنب والحمضيات وفاكهة المانجو والموز والخوخ والزيتون وزيت الزيتون.
نعم عندما نتحدث عن شجرة الزيتون فإننا نشير إلى شمال المملكة وخاصة في منطقة الجوف التي يوجد فيها ملايين الأشجار وعلى مساحات كبيرة وبإنتاج متميز وبنوعية يعرفها القاصي والداني.
هذا التنوع الزراعي الذي نفخر به لهو مثار إعجاب وتوثيق تاريخي تشهده بلادنا الغالية.
أنا لست مهندسًا زراعيًا ولا متخصصًا في مجال الزراعة ولكني أطرح فكرة متواضعة إلى وزارة الزراعة لعلها تجد من يتبناها كبذرة تنبت وتتمدد بأيدي العاملين في الوزارة الذين هم يحرصون على تبني تلك الأفكار بحرص وإخلاص.
لعلي أطرح فكرة تقسيم الأصناف الزراعية التي تنتج في كل منطقة حسب ما تشتهر به تلك المنطقة وأسوق على ذلك مثال وهو: أن يتم تخصيص زراعة الخضار المكشوفة في المناطق التى تنتجها حسب أجوائها الطبيعية مثل النباتات الصيفية في المنطقة الوسطى وتأتي منطقة القصيم ضمن الأولويات في التوسع في هذا المجال حيث أثبتت منطقة القصيم نجاحها في زراعة الفواكه المتنوعة والتي كنا لا نعرفها إلا فواكه مستوردة، واليوم ولله الحمد أصبحت من الناتج المحلي مثل الفراولة والتوت والخوخ والحمضيات وغيرها.
ثم أشير إلى نجاح زراعة الموز وفاكهة المانجو التي كانت تزرع في المناطق الاستوائية في شرق آسيا وهي الآن تُنتج بشكل كبير في منطقة جازان وقد تنجح زراعتها في مناطق أخرى من المملكة وهذا قد يتحقق بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي من حكومتنا الرشيدة من خلال تطوير العناصر الإنتاجية من بذور وأسمدة وعناصر التربة التي تتناسب مع هذه الأصناف.
فعندما تصنف الوزارة تلك المناطق بزراعة تلك المنتجات حسب التضاريس والمناخ فإن السوق الإنتاجية لتلك المنتجات ستحظى بتوازن مستمر طوال العام مما سيترتب عليه الاكتفاء الذاتي وجودة الإنتاج، وقد يتطلب ذلك وضع لجان تنسيقية في مكاتب وزارة الزراعة في تلك المناطق مع مراعاة ترشيد الاستهلاك المائي وخاصة المزارع التي تعتمد على الآبار الجوفية.
ثم إن وجود هيئة عامة للتسويق الزراعي هو مطلب ملح من قبل وزارة الزراعة لتكون بمثابة جهةٍ تنظيمية تكفل استمرارية الإنتاج والتوازن في الأسعار.
هذا العمل سينتج منه ما يلي: توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، وزيادة الحركة الاقتصادية بين المزارعين والمستهلكين والقضاء على العمالة المسيطرة على أسواق الخضار والفواكه وثقة المستهلك في منتجات وطنه.
ولعلي أختم مقالي هذا بأن تكون وزارة الزراعة هي العين التي يرى من خلالها المزارع بلده تنعم بالرخاء والأمن الغذائي.