«صندوق الاستثمارات» يتحول إلى جهة استثمارية مؤثرة عالمياً

يساعد صندوق الاستثمارات العامة على تطوير القطاعات الأساسية، عبر خلق فرص مجدية تجارياً والاستثمار فيها بالشكل الذي يحقق النمو للقطاع الخاص في العديد من المجالات.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على تطوير محفظة استثمارية تتألف من استثمارات محلية وعالمية مميزة في عدّة قطاعات وأصناف من الأصول وعلى امتداد جغرافي واسع.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن يصبح جهة استثمار رائدة وذات تأثير على مستوى العالم، وأن يدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة، وذلك عبر الاستثمارات الفاعلة طويلة المدى مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، ويتعاون الصندوق مع جهات عالمية مرموقة في إدارة الاستثمارات بصفته ذراع الاستثمار الأساسية للمملكة وفق إستراتيجية تركز على تحقيق عائدات مالية ضخمة وقيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة، وعلى المستوى المحلي، يقوم الصندوق بدور المحرك لجهود التنويع الاقتصادي الإستراتيجي والمستدام التزاماً بأهداف رؤية 2030.
ويواصل الصندوق التزامه بامتلاك محفظة قوية ومتنوعة من الاستثمارات في المملكة، بما في ذلك استثماره في الشركات المدرجة وغير المدرجة. وانطلاقاً من ذلك يعمل الصندوق من أجل تحقيق أعلى الإمكانات لمحفظة الاستثمارات المحلية ولبناء شركات وطنية ذات قدرة على التنافس عالمياً في مختلف القطاعات. أما على المستوى العالمي، فإن الصندوق يستثمر في محفظة متنوعة في عدة قطاعات وأصناف من الأصول. وقد استثمر الصندوق بالفعل في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، فبنى شراكات من شأنها ضمان أن تكون المملكة في طليعة التوجهات الاقتصادية الناشئة عالمياً، وبما يدعم جهود التنمية في المملكة انسجاماً مع رؤية 2030.
المحافظ الاستثمارية
وترتكز المحافظ الاستثمارية في"الاستثمارات في الشركات السعودية، والاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، والمشاريع السعودية الكبرى، والاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية، والاستثمارات العالمية الاستراتيجية، والاستثمارات العالمية المتنوعة.
وتشمل الأصول في هذه المحفظة "شركات مدرجة في سوق الأسهم وشركات غير مدرجة" موزعة على قطاعات مختلفة، وستساعد هذه المحافظ صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق أهدافه من خلال السعي إلى تعظيم قيمة الشركات التابعة وتحقيق عوائد مستدامة بعيدة المدى، وتشمل الاستثمارات المسموح بها الحصص الاستثمارية في شركات سعودية وشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي قد تكون شركات مساهمة مدرجة أو شركات خاصة، كما يسمح أيضاً في هذه المحفظة الاستثمار في الأصول الأخرى داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويهدف الصندوق إلى تأسيس القطاعات الواعدة في مختلف نواحي سلسلة القيمة، والاستثمار فيها لتمكن القطاع الخاص من النمو والتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في إيجاد وظائف جديدة وتطوير القدرات، ويكمن الهدف العام من هذه المحفظة في تعزيز نمو القطاع وليس المنافسة داخل القطاع.
من جهته، أوضح الاقتصادي سالم باعجاجة، أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل لتحقيق أهداف معينة وفق رؤية 2030 ولذا زاد الاهتمام بضخ مبالغ جديدة للاستثمار داخلياً وخارجياً وهذا الالتزام سيؤدي إلى خلق فرصة استثمارية وتحقيق إيرادات غير نفطية كبيرة.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل العمل على هذا النهج، على أن تتجاوز أصوله 4 تريليونات ريال بضخ 150 ملياراً سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي، وأن يساهم الصندوق وشركاته التابعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 مليار ريال كل سنة إلى عام 2025 للوصول إلى نسبة أصول في القطاعات الجديدة والواعدة إلى نسبة 21 %، واستحداث 1.8 مليار وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر.
من جهته قال الاقتصادي فهد شرف: إن المملكة اهتمت اهتماماً كبيراً بتنمية المحافظ الاستثمارية، تماشياً مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية الشاملة في توسيع القاعدة الاستثمارية في الداخل والخارج وتنويع مصادر الدخل، ولذلك حققت المحافظ الاستثمارية السعودية نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية، تحقيقاً لرؤية 2030 التي تحققت الكثير منها.
ولفت شرف، إلى أنه منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بدأ بروز العمل على تنمية تلك المحافظ، وظهور عدة محافظ بمجالات عديدة، سواءً في مجالات ترتكز على الاستثمارات في الشركات السعودية، والاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، والمشاريع السعودية الكبرى، والاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية، والاستثمارات العالمية الاستراتيجية، والاستثمارات العالمية المتنوعة.