اعتماد الهيكل التشغيلي الانتقالي المؤقت ل«الشؤون البلدية والقروية والإسكان»

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، النموذج التشغيلي المؤقت المُنظم لعمل ديوان الوزارة في ضوء هيكلها الجديد بعد 100 يوم من قرار ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، والذي يهدف إلى تطوير أداء الوزارة بما يؤدي إلى زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم، ومواكبة المستهدفات ذات الصلة بنطاق عملها ضمن رؤية المملكة 2030.
واستهدف الهيكل الجديد للوزارة تحقيق عدد من الفوائد أبرزها تمكين مجالات التكامل والاستدامة التشغيلية عن طريق توحيد الخدمات المشتركة والعناصر المتداخلة والمبادرات، فضلاً عن تعزيز تسريع وتيرة التخصيص والوصول إلى شرائح المستثمرين من القطاع الخاص بشكل أكثر لرفع الكفاءة التشغيلية. ومن بين الفوائد أيضًا زيادة وتوحيد قنوات تقديم الخدمات والاستفادة من القدرات الرقمية والبيانات في القطاع، وتعزيز الاستفادة من نماذج التمويل لتطوير البُنى التحتية اللازمة، وكذلك ترتيب أعمال التطوير على المناطق المستهدفة في المدن لضمان جودة الخدمات المقدمة.
ويسهم تطبيق الهيكلة الجديدة في تحقيق سلسلة من الأهداف في مقدمتها زيادة نسبة تملك المنازل، وزيادة المعروض من المساكن الجديدة، والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة، وتحسين المشهد الحضري، كما يعزز النموذج التشغيلي الاستفادة من الفرص التشريعية وتطويرها والعمل على تعظيم الإيرادات للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية.
ويضم الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة أربعة قطاعات، وهي: قطاع التمكين الاستراتيجي والخصخصة، وقطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية، وقطاع الإسكان وتنمية المدن، وقطاع الخدمات المساندة.