وُصف قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار"، من عدد من المهتمين والمسؤولين في قطاع الابتكار والبحث والتطوير والتعليم بالمملكة في لقاء مع "الرياض"، بالتاريخي الذي من المأمول أن يدفع في مستقبل الصناعة والاقتصاد المعرفي في المملكة وسيسرع من عجلة التنمية وخلق الوظائف وسيربط نتائج البحث العلمي مباشرة بالأولويات الوطنية، وتسعى المملكة في إطار رؤية 2030، إلى دعم البحث والابتكار، حيث قدرت دراسة صدرت في 2019 أن اقتصاد المملكة يستطيع من خلال الأنشطة التقنية وصناعات التكنولوجيا توليد 124 ألف فرصة عمل بحلول 2030، مؤكدة تلك الدراسة أن ذلك سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بأثر لن يقل عن 15 مليار ريال. مركز المملكة الريادي وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحه أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء (هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار)؛ دلالة على عزم مملكتنا الحبيبة ترسيخ مركزها الريادي والتنافسي، والتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، وفي هذا أكبر تحفيز لأبناء وبنات الوطن الباحثين والمبتكرين في مجالات التقنية والعلوم والفضاء. تشجيع الباحثين والمبتكرين وأوضح د. خالد السبتي، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، قرار ريادي تاريخي يعبر عن إحدى أهم أولويات المملكة بدعم وتشجيع البحث والتطوير والابتكار. وأشار السبتي، إلى أن ذلك يؤكد مسيرة وطننا الغالي نحو الريادة العالمية، وإيمان قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- بالعلم وتشجيع الباحثين والمبتكرين على التطوير والابتكار. تنوع مصادر الدخل ولفت د. حسام الزواوي، الباحث في جامعة الملك سعود، أن وجود هذه الهيئة الوليدة سيساعد على تحقيق رؤية 2030، ويساعد في تنويع مصادر الدخل والاقتصاد المبني على المعرفة، فالبحث العلمي هو من أنجح الوسائل لتنمية وتطوير الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال الابتكارات والتطوير. محرك لتشكيل المستقبل كما قال د. عمر بن معمر، وكيل وكالة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، يتأتّى قرار استحداث هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار كدافع ومُحرّك لتشكيل المستقبل المُرتقب بتحفيز وتعزيز الحاضر، ويتراءى هذا القرار التاريخي كقيمة نوعيّة تُساند وتدعم مستقبل الصناعة والاقتصاد المعرفي في المملكة؛ مما سيُسرّع من إيقاع عجلة التنمية لخلق فرص عمل جديدة واعدة ومُنتجة. ولفت ابن معمر، أن منح الأولوية للبحث وربطه بالتطوير والابتكار سيُولّد بيئة نوعية تعمل على ربط نتائج البحث العلمي بشكل مباشر بالأولويات الوطنية، ما سينعكس بالإيجاب على المواطن والوطن. وألمح أنه يمكننا اعتبار أنفسنا أفرادًا محظوظين لكوننا شهدنا لحظة تدشين هذه الهيئة، وحظينا بجهة يمكن لنا المساهمة فيها والاستنارة بمرئياتها والناتج منها، مبينا أن وجود جهة تُعنى بالبحث والتطوير والابتكار بشكل خاص يعكس الإيمان بالقيمة النوعية المتوخاة منها، وعادةً ما يقود الإيمان إلى سلوكيات واعدة ومُبشّرة. الاقتصاد المعرفي وقال د. لؤي الحضرمي، مدير مركز البحوث التطبيقية المعايير والقياس والاختبار بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن خطوة إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار هي أحد معالم تحقيق الرؤية 2030، حيث يعد الاقتصاد المعرفي جزءا من بناء الوطن ومواجهة التحديات، وهذه الهيئة ومن مسماها تعنى بتنمية البحث والابتكار من مراحل التعليم الأولية وصول إلى المراحل الجامعية والقطاعات الصناعية، مبينا في الوقت نفسه أن ربط البحث والتطوير بمخرجاتنا الدراسية يعتبر نقله نوعية لرفع المحتوى المحلي إلى المنافسة العالمية. د. حسام الزواوي د. خالد السبتي د. لؤي الحضرمي د. عمر بن معمر
