يقترب مجلس الشورى، من إقرار توصيات للجنة الإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 41-1442. وتضمنت مطالبة الهيئة ببذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لضمان توفر وجودة واستدامة البنى التحتية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية، كما أكدت اللجنة في توصياتها على أهمية دعم الهيئة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية والبرامج التشغيلية في كافة مدنها وعلى الخصوص في مدينة جازان لدعم الاستثمار الناشئ في كل المدن ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات. ودعت اللجنة إلى تمكين الهيئة من قيامها بمبدأ الإدارة الشاملة في أداء الأعمال والمهام المناطة بها في مدينتي رأس الخير وجازان، إسوةً بمدينتي الجبيل وينبع، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان قيامها بذلك ومعالجة أي عوائق تعترض هذا الدور، وأكدت اللجنة أهمية أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان فيها. وينتظر الشورى قبل التصويت على توصيات لجنة الإسكان والخدمات الرد على ملحوظات الأعضاء في شأن أداء الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث دعا عضو المجلس فضل البوعينين إلى مخطط تنمية استراتيجي موحد يشمل المدن الصناعية والمدن الملاصقة لها، مطالباً بإنشاء مدينة مصغرة للعمال مكتملة الخدمات في جميع مدنها الصناعية، للحد من تداعيات العمالة الوافدة على المجتمع، وطالب ناصح البقمي بالاستفادة من التجربة الثرية للهيئة الملكية للجبيل وينبع في تحقيق أهداف رؤية المملكة، وأن تكون الهيئة رائدًا وقائدًا للحراك الصناعي والاقتصادي، وأن يكون ارتباط المراجعة الداخلية للهيئة برئيس مجلس الإدارة لضمان الحيادية والحوكمة. وشدد حسن آل مصلوم، على أهمية أن تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الملوثات الهوائية وآثارها على صحة الإنسان وسلامة البيئة، فيما أكد عضو المجلس اللواء الدكتور عبدالرحمن الحربي، ضرورة أن تتبنى الهيئة تركيب لوحات إلكترونية في الطرقات والأماكن العامة، توضح مقاييس جودة الهواء وكذلك استخدام التطبيقات الإلكترونية والرسائل لتنبيه العاملين والقاطنين في تلك المدن الصناعية في حال تجاوز المؤشر المعدل الطبيعي، وتساءل محمد آل عباس عن أسباب انخفاض عدد العمال في مدينة جازان، مؤكداً الحاجة إلى تطوير الحوكمة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتتناسب مع رؤية المملكة. مقترحًا إنشاء لجان خاصة بمجلس الإدارة مثل لجنة المراجعة والمخاطر، وأشار إياس الهاجري، إلى ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة للهيئة بخصوص إيراداتها، متسائلًا عن الهدف من تلك الإيرادات، في حين رأت عضو المجلس عائشة عريشي أهمية قيام الهيئة بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية في مدينتي جازان ورأس الخير والمساهمة في توفير مختلف الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية، داعيةً إلى استثمار ميناء جازان في تنمية وتطوير مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
