«الشورى» يبحث التقارير السنوية لمجلس الأسرة والهيئة الملكية ورئاسة الحرمين

عقد مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) -عبر الاتصال المرئي- جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وناقش المجلس خلال جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441/‏1442.
وطالبت اللجنة مجلس شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة، وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع كافة، وتوضيح المستهدفات، ومدى التقدم، وآلية العمل في المبادرات التي يقوم عليها، وإبراز الأثر المتحقق من جملة الدراسات والأبحاث واللقاءات والندوات التي أنجزها، والتوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة. وإعداد دراسة إضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الأسرة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 20/‏10/‏1437ه، يعنى بجانب التنمية بكبار السن، والالتزام عند إعداد التقارير السنوية القادمة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط، مجلس شؤون الأسرة بنشر التوعية والثقافة المجتمعية لبيان حقوق كبار السن. وبحث المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وطالبت اللجنة الهيئة ببذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هذا الهدف، ودعم الهيئة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية والبرامج التشغيلية في جميع مدنها وعلى الخصوص في مدينة جازان لدعم الاستثمار الناشئ في كل المدن ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات.
ودعت اللجنة إلى تمكين الهيئة للقيام بمبدأ الإدارة الشاملة في أداء الأعمال والمهام المناطة بها في مدينتي رأس الخير وجازان أسوةً بمدينتي الجبيل وينبع، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان قيامها بذلك ومعالجة أي عوائق تعترض هذا الدور.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان فيها.
ودعا عضو المجلس الدكتور فضل البوعينين، الهيئة الملكية للجبيل وينبع لوضع مخطط تنمية إستراتيجي موحد يشمل المدن الصناعية والمدن الملاصقة لها، مطالباً بإنشاء مدينة مصغرة للعمال مكتملة الخدمات في جميع مدنها الصناعية، للحد من تداعيات العمالة الوافدة على المجتمع. ونادى عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي، بأهمية الاستفادة من التجربة الثرية للهيئة الملكية للجبيل وينبع في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأن تكون الهيئة رائداً وقائداً للحراك الصناعي والاقتصادي، مطالباً بأن يكون ارتباط المراجعة الداخلية للهيئة برئيس مجلس الإدارة لضمان الحيادية والحوكمة.
في حين رأى عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم، أهمية أن تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الملوثات الهوائية وآثارها على صحة الإنسان وسلامة البيئة، فيما أكد عضو المجلس اللواء الدكتور عبدالرحمن الحربي ضرورة أن تتبنى الهيئة تركيب لوحات إلكترونية في الطرقات والأماكن العامة، توضح مقاييس جودة الهواء وكذلك استخدام التطبيقات الإلكترونية والرسائل لتنبيه العاملين والقاطنين في تلك المدن الصناعية في حال تجاوز المؤشر المعدل الطبيعي.
وأشار عضو المجلس الدكتور إياس الهاجري، إلى ضرورة أن تكون هناك إستراتيجية واضحة للهيئة بخصوص إيراداتها، متسائلاً عن الهدف من تلك الإيرادات، في حين رأت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي أهمية قيام الهيئة بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية في مدينتي جازان ورأس الخير والمساهمة في توفير مختلف الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية، داعيةً إلى استثمار ميناء جازان في تنمية وتطوير مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
وأكد عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس، الحاجة إلى تطوير الحوكمة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتتناسب مع رؤية 2030، مقترحاً إنشاء لجان خاصة بمجلس الإدارة مثل لجنة المراجعة والمخاطر، مطالباً بتوضيح أسباب انخفاض عدد العمال في مدينة جازان.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله السلامة في مداخلة أخرى الهيئة بربط السكة الحديدية بين مدينتي ينبع الصناعية وميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية دعماً لتكامل الخدمات اللوجستية وتعزيزاً للكفاءة، وبذل المزيد من الجهود لتشجيع استقطاب المزيد من الصناعات التحويلية ذات المزايا النسبية.
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441/‏1442.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها أمام المجلس التأكيد على تنفيذ المبنى المعتمد للرئاسة ومكتبة المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة. وطالب عضو المجلس الدكتور علي الغبان، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بزيادة الاهتمام بمقتنيات الحرمين الأثرية والتراثية حفظاً وعرضاً من خلال مشاريع تدرج في الخطة التنفيذية للرئاسة للسنوات القادمة. واقترح عضو المجلس الدكتور محمد عشري، تأمين مظلات متحركة في ساحات الحرم وصحن الطواف للتخفيف من شدة الحرارة في فصل الصيف بطريقة لا تؤثر على انسيابية حركة الطواف، بينما طالب عضو المجلس الدكتور حسين الشريف الرئاسة بوجود برامج تطوير لأداء المطوفين وتأهيلهم من حيث إجادة لغات حجاج الخارج، مؤكداً أنه من المناسب أخذ ذلك بعين الاعتبار من قبل الرئاسة.