مطالبات شورية بتعيين موظفين في القطاعات الحكومية لخدمة كبار السن

توصيات بإضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الأسرة لتنمية كبار السن
أكد مجلس الشورى على أهمية القيام بدراسة إضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الأسرة، يعنى بجانب التنمية بكبار السن، وطالبت لجنة الأسرة والشباب في الشورى مجلس شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة، وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع كافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على توضيح المستهدفات، ومدى التقدم، وآلية العمل في المبادرات التي يقوم عليها، وإبراز الأثر المتحقق من جملة الدراسات والأبحاث واللقاءات والندوات التي أنجزها، والتوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة.
وطالبت عضو الشورى منى آل مشيط مجلس شؤون الأسرة بتحقيق برنامج التحول الوطني بالإسراع في تنفيذ مبادرات تأسيس واحات نموذجية للمسنين متوافقة مع احتياجاتهم، تشمل كافة الخدمات الصحية والعلاج الطبيعي وتأسيس جمعيات أهلية متخصصة للمسنين، وتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ونشر التوعية والثقافة المجتمعية لبيان حقوق كبار السن، وأهمية توفير مواقف لكبار السن كما هو الحال لذوي الاحتياجات الخاصة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتهيئة الممرات ومداخل الجهات الحكومية والخاصة حيث تكون صديقة لكبار السن، وتثقيف المجتمع بالحاجة لتهيئة مداخل المنازل لاستخدام كبار السن، ودعت آل مشيط مجلس شؤون الأسرة إلى تحفيز المجتمع على التطوع كمقدم لرعاية كبار السن وذلك من دون مقابل أو بتكلفة منخفضة، للمساعدة في الأنشطة اليومية والأساسية وذلك لبعض الساعات في اليوم الواحد، إضافة إلى تمكين ودعم مقدمي الرعاية لكبار السن من حيث دعمهم مادياً ومعنويا وقالت: إن اهتمامهم بكبار السن ينعكس عليهم بشكل كبير وقد يؤثر على رعايتهم لأسرهم فهم لا يحصلون على أي ميزات وغالباً يضحي شخص من الأسرة من أجل رعاية الوالدين أو أحدهما مما يترتب عليه فقدان الوظيفة أو التقاعد المبكر دون أي دعم أو مساندة، وأضافت: حبذا أن يقوم مجلس شؤون الأسرة بالاهتمام بهذه الفئة وتسليط الضوء عليها.
وأكدت عضو الشورى أن تسهيل استخراج تأشيرات للعاملات والممرضات لكبار السن ضرورية جداً، فبعض شروط الاستقدام لا يستطيع المسن حتى وإن كان مقتدراً أن يوفرها، وطالبت بمساندة كبار السن حقوقياً، حيث يواجهون مشكلة التعاملات الإلكترونية للجهات الحكومية، وذلك بإيجاد تعاون مع الجهات لتوفير موظفين للعناية بكبار السن واستقبالهم في مداخل الجهات حيث إنهم يمنعون من الدخول حالياً بسبب الاشتراطات والاحترازات الصحية ولا يوجد من يستقبلهم ويسهل لهم المهمة، وقالت آل مشيط: "من هنا يبرز أهمية دور لجان شؤون الأسرة تحت إشراف مجلس شؤون الأسرة بالسعي لتحقيق هذه الخدمات" وأكدت على أن تحقيق رؤية المملكة للتنمية المستدامة، تتماشى مع أولويات هذه الفئة الغالية علينا وذلك تقديراً لحقوق المسنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة دينهم ووطنهم وأسرهم ومجتمعهم، واقترحت عضو الشورى تعديل توصية لجنة الأسرة والشباب التي تنص "على المجلس نشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية" إلى "على مجلس شؤون الأسرة التعاون مع وزارة الصحة لتعزيز الثقافة الصحية"، لأهمية فصل الثقافة الصحية بتوصية مستقلة خارجة عن الأنظمة والتشريعات وكلاهما من الأهمية بمكان ويحتاج لتوصية منفصلة خصوصاً هذه الفترة مع انتشار وباء فيروس كورونا وأهمية الأخذ بالاحتياطات والاحترازات والحث على أخذ لقاح كورونا، ففي الظروف الراهنة والمتمثلة في جائحة كورونا وأهمية توعية الأسرة وبالتالي المجتمع بأهمية التحصين والأخذ بالأسباب والاحترازات خصوصًا مع قرب تطبيق إلزام العودة للعمل المباشر وليس عن بعد، وقالت عضو اللجنة الصحية في الشورى إن حكومتنا الرشيدة في ظل قيادتها الحكيمة والعمل الدؤوب للمسؤولين عن الصحة قامت بدور ريادي في توفير اللقاحات والخدمات الصحية، ولكن ما زال هناك من يرفض ويشكك في أهمية اللقاح ويمتنع ويمنع أسرته من أخذه حيث انتشر بعض الهاشتاقات مثل من حقي أرفض، ولا لربط الوظيفة بالتطعيم، لذا على مجلس شؤون الأسرة دور كبير في تثقيف الأسرة وإرسال رسائل توعوية عبر الحساب الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة مع القطاعات الإعلامية للحديث عن أهمية آخذ اللقاح والتأكيد على لا ضرر ولا ضرار.
وفي مناقشات لتقرير الهيئة الملكية للجبيل وينبع أكدت عضو الشورى عائشة عريشي أهمية قيام الهيئة بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية في مدينتي جازان ورأس الخير والمساهمة في توفير مختلف الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية، كما أشارت إلى أهمية استثمار ميناء جازان في تنمية وتطوير مدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية، وأكد إياس الهاجري إلى ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة للهيئة الملكية للجبيل وينبع بخصوص إيراداتها، متسائلًا عن الهدف من تلك الإيرادات هل هو تغطية التكاليف التشغيلية؟ أو جزء منها؟ أو تغطية جانب من الإنفاق الرأسمالي؟ وتساءل الهاجري عن الفرق بين إيرادات الهيئة وما تم صرفه خلال السنوات الماضية حيث تم إنفاق ما يزيد على 200 مليار ريال كاستثمارات الهيئة ومصاريف تشغيلية خلال السنوات الماضية منذ بداية تأسيسها في حين أن الإيرادات منذ بداية تأسيسها بلغت فقط 31 مليار ريال.
ويرى الهاجري عدم مناسبة التوصية الثانية للجنة الخدمات والسبب أن هناك فرقا بين توجه واستراتيجية الهيئة فيما يخص مدينتي الجبيل وينبع مقارنة بمدينتي جازان ورأس الخير، فمدينتي الجبيل وينبع مدن متكاملة تشمل أحياء سكنية كبيرة ويتضح ذلك بمقارنة عدد السكان وحجم الخدمات التجارية فيها، ولذلك هناك اختلاف في هيكلية الإنفاق على البنية التحتية بين الجبيل وينبع مقارنة برأس الخير وجازان، ودعا فضل البوعينين الهيئة إلى وضع مخطط تنمية استراتيجي موحد يشمل المدن الصناعية والمدن الملاصقة لها، مطالباً بإنشاء مدينة مصغرة للعمال مكتملة الخدمات في جميع مدنها الصناعية، للحد من تداعيات العمالة الوافدة على المجتمع، ونادى عضو المجلس ناصح البقمي، بأهمية الاستفادة من التجربة الثرية للهيئة الملكية للجبيل وينبع في تحقيق أهداف رؤية المملكة، وأن تكون الهيئة رائدًا وقائدًا للحراك الصناعي والاقتصادي، مطالبًا بأن يكون ارتباط المراجعة الداخلية للهيئة برئيس مجلس الإدارة لضمان الحيادية والحوكمة، وأكد حسن آل مصلوم في مداخلة له، أهمية أن تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الملوثات الهوائية وآثارها على صحة الإنسان وسلامة البيئة، ولفت عبدالرحمن الحربي إلى ضرورة أن تتبنى الهيئة تركيب لوحات إلكترونية في الطرقات والأماكن العامة، توضح مقاييس جودة الهواء، وكذلك استخدام التطبيقات الإلكترونية والرسائل لتنبيه العاملين والقاطنين في تلك المدن الصناعية في حال تجاوز المؤشر المعدل الطبيعي، وطالب عضو الشورى عبدالله السلامة الهيئة بربط السكة الحديدية بين مدينتي ينبع الصناعية وميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية دعماً لتكامل الخدمات اللوجستية وتعزيزاً للكفاءة، كما طالب ببذل المزيد من الجهود لتشجيع استقطاب المزيد من الصناعات التحويلية ذات المزايا النسبية، وأكد محمد آل عباس الحاجة إلى تطوير الحوكمة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتتناسب مع رؤية المملكة، واقترح إنشاء لجان خاصة بمجلس الإدارة مثل لجنة المراجعة والمخاطر، كما طالب بتوضيح أسباب انخفاض عدد العمال في مدينة جازان.
وضمن مداولات أعضاء الشورى للتقرير السنوي لرئاسة الحرمين الشريفين وتوصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، أشاد عباس هادي بمستوى الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لزوار الحرمين في ظل جائحة كورونا خصوصًا في شهر رمضان، والذي شهد كثافة كبيرة من الزوار في الحرمين، مؤكدًا أن مستوى الإشراف والتنظيم والخدمات كانت على أعلى المستويات، وطالب حسين الشريف ببرامج تطوير لأداء المطوفين وتأهيلهم من حيث إجادة لغات حجاج الخارج، وأكد أن تأخذ الرئاسة ذلك بعين الاعتبار في برامجها التطويرية المستقبلية.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد درست التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 41 - 1442 وطالبت التأكيد على تنفيذ المبنى المعتمد للرئاسة ومكتبة المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة.
وناقش مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس برئاسة عبدالله آل الشيخ وحضور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس وحنان الأحمدي مساعد رئيس المجلس ومحمد المطيري أمين الشورى، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية نظام حماية المبلغين والشهود والضحايا وأعاده للجنة للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مواد مشروع النظام والتصويت عليه في جلسة مقبلة.
د. حنان الأحمدي
محمد المطيري