"البيان الختامي" لاجتماع دول "التعاون الإسلامي" حول الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

إن الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للّجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد يوم الأحد 4 شوال 1442ه الموافق 16 مايو/أيار 2021م بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، لبحث الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل، قوة الاحتلال، في الأرض الفلسطينية وتحديداً على مدينة القدس الشريف، إذ ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛ وإذ يستند إلى القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية المتعاقبة بشأن فلسطين والقدس الشريف؛ وإذ يستذكر جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرارات رقم: 242(1967) و252(1968) و338(1973) و465 و476 و478؛ (1980) و1073(1996) و2334 (2016)، ومؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية بشأن انطباق أحكام الاتفاقية على أرض دولة فلسطين، والقدس وحماية المدنيين في وقت الحرب؛ وإذ ينطلق من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للأمة الإسلامية تجاه قضية فلسطين والقدس الشريف، وبعد استعراض آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتحديداً تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على المسجد الأقصى/ الحرم الشريف والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة وقتل وجرح المدنيين والعدوان الهمجي المتصاعد على قطاع غزة الذي أطلق العنان لجميع وسائل العدوان العسكري الفتاك ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل وأدى إلى قتل وإصابة المئات وتدمير الأعيان المدنية بصورة واسعة النطاق مما تسبب في معاناة واسعة، وشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، يدين بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، ويطالب بالوقف التام والفوري لجميع هذه الاعتداءات التي طالت المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين، ويحذر من استمرار هذه الاعتداءات والاستفزازات والتحريض على ارتكابها وتهديد أرواح المدنيين الأبرياء والتسبب في المعاناة الشديدة لهم ويزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار مع تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة وخارجها.
ويحذر بشكل خاص من الآثار الخطيرة المترتبة على تأجيج إسرائيل المتكرر والمتعمد للحساسيات الدينية واستفزازها لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها بتصعيد هجماتها على المصلين، وتحديداً تلك التي بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك، وإعاقة وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة لأداء شعائرهم الدينية، بما في ذلك وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى ووصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة خلال احتفالات عيد الفصح، والاقتحام العنيف لقوات الاحتلال للمسجد الأقصى / الحرم الشريف والترهيب والاعتداء على المصلين المسالمين، بما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
ويطالب بوضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك عدم احترامها للمقدسات، وتحديداً حرمة المسجد الأقصى / الحرم الشريف، ويطالب بعدم المس بوضعه التاريخي والقانوني، والتأكيد على أن إسرائيل قوة محتلة وليست لها أي حقوق مشروعة على الإطلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والمسجد الأقصى / الحرم الشريف وأن كافة الإجراءات التي تمس بوضعه هي إجراءات باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.
ويؤكد على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وفي الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات، ويؤكد على أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.
يكرر رفضه وإدانته للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنشاء منظومة فصل عنصري فيها، وتحديدا من خلال بناء المستعمرات وتدمير ممتلكات الفلسطينيين وبناء جدار التوسع ومصادرة الأراضي والمنازل والممتلكات، وإخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً من منازلهم وأرضهم، ويؤكد أن جميع هذه الأفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجب مساءلة الاحتلال عنها ومقاطعة منظومته الاستعمارية وفرض عقوبات عليها.
ويعرب عن قلقه بشكل خاص من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية للأرض الفلسطينية وتحديداً التهديد بإجلاء المئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، بما في ذلك عائلات في الشيخ جراح وحي سلوان، اللذين يواجهان إخلاءً وشيكًا من قبل مجموعات المستعمرين المتطرفين بدعم ومساندة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية وبالتعاون مع المحاكم العنصرية، ويطالب بالوقف الفوري لكل تلك السياسات والممارسات غير القانونية التي تتعارض مع التزامات الاحتلال بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم: 2334 (2016)، ويدعو إلى التصدي لهذه الإجراءات غير القانونية على كافة المستويات واتخاذ إجراءات دولية سريعة لمواجهتها.
ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب جرائمها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً العدوان الهمجي الواسع على قطاع غزة المحاصر، حيث يتزايد عدد الضحايا والتدمير الواسع للممتلكات والبنى التحتية الأساسية بسبب الهجمات العسكرية الهمجية لسلطة الاحتلال، ويدعو إلى أهمية حماية الطواقم الطبية والإسعافية، والسماح لها للقيام بمهام عملها دون عرقلة، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية بهذا الشأن؛ ويشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق المعايير الدولية للقانون الإنساني وعلى النحو الذي دعت إليه مراراً وتكراراً الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك في القرار رقم: ES-10/20 بتاريخ 13 يونيو 2018 وتماشياً مع البيان الختامي للقمة الاسلامية الاستثنائية السابعة، بما في ذلك إرسال قوة حماية دولية لإنقاذ أرواح الأبرياء من الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال وإرهاب ومليشيات المستعمرين المتطرفين.
ويشدد على مسؤولية مجلس الأمن في التحرك بشكل فوري لوقف العدوان الهمجي للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفقا لولايته بموجب أحكام الميثاق في صون السلم والأمن الدوليين، ويعرب عن استنكاره للشلل الذي يتعرض له المجلس في التعاطي مع القضية الفلسطينية، القضية الأطول على أجندته، ويدعوه لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والاستجابة لنداءات الدول والشعوب في جميع أنحاء العالم، للارتقاء إلى مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وإنقاذ حياة الأبرياء والتحرك دون تأخير لوقف التدهور على الأرض ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وتنفيذ قراراته وضمان احترامها بالكامل كونها تشكل الأساس والمفتاح للحل العادل والدائم الذي يؤيده الإجماع الدولي السائد.
ويؤكد أن فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لمعالجة هذه الأزمة، سيحتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها، بما في ذلك استئناف أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، لوقف العدوان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يكفل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ تدابير لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، ومحاصرة منظومتها الاستعمارية.
يدعو المجتمع الدولي ككل، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، إلى الوفاء بالتزاماته الجماعية واتخاذ تدابير وإجراءات لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بواجباتها كسلطة احتلال بما فيها ضمان الحماية للسكان الفلسطينيين، ويؤكد أن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير جادة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة، ووقف استثناءها من نفس القواعد التي يجب على بقية العالم الالتزام بها.
ويكرر تأكيده على الاستعداد للانخراط في جميع الجهود لدعم قضية فلسطين العادلة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وصولاً الى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وفق المعايير المتفق عليها دوليا على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يفضي الى تجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية.
ينوه الى تزامن العدوان الإسرائيلي الواسع على الشعب الفلسطيني مع ذكرى مرور 73 عامًا على النكبة، مأساة عام 1948 التي نفذت خلالها عملية تطهير عرقي واسعة أدت الى اقتلاع أكثر من 800 ألف فلسطيني قسريا وطردهم من منازلهم وأراضيهم، بعد المذابح الوحشية التي ارتكبت في أكثر من 400 بلدة وقرية فلسطينية من قبل الجماعات الإرهابية الصهيونية في فلسطين، ويذكر بمسؤولية سلطة الانتداب البريطاني التاريخية عن النكبة والمسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية الى ان تحل بكافة جوانبها، ويؤكد في هذه الذكرى الأليمة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، كحق جماعي وفردي، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار الجمعية العامة 194 (د -3) وكحق أصيل لا يتضاءل مع مرور الوقت وأن احترامه أمر أساسي للوصول إلى حل عادل ودائم.
يؤكد أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، خط أحمر للامة الإسلامية، ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال، وبعودتها إلى حضن شعبها الفلسطيني وأمتها الإسلامية، ويدعو الدول الأعضاء الى تظافر الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود لهم في مواجهة الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية ، ويطالبهم باحترام قرارات المنظمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعمل على تنفيذها باعتبارها القضية المركزية للامة الإسلامية وسبب وجودها.
ويثمن الدور الي تقوم به رئاسة لجنة القدس لحماية المقدسات في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة.
ويحيي صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وعلى وقفتهم التاريخية في وجه العدوان والاحتلال، ودفاعهم الملحمي عن حقوقهم المشروعة وتصديهم لمحاولات الشطب والتهجير والإلغاء من قبل النظام الاستعماري العنصري الإسرائيلي، ويؤكد على دعمه ومساندته للقيادة الفلسطينية.
يدعو الدول الأعضاء الى تقديم كل أشكال الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه، والتأكيد على أهمية تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقاً للقرار الصادر عن الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وخاصة في إطار إعادة بناء ما تم تدميره من بنية تحتية وممتلكات ومنازل تأوي مئات العائلات الفلسطينية، تلك العائلات التي أصبحت نتيجة الدمار الهائل الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي بلا مأوى.
ويدعو إلى تحرك قانوني دولي، عبر المحاكم الدولية المتخصصة ومختلف أجهزة الأمم المتحدة لإرغام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لدفع التعويضات المادية والمعنوية اللازمة عن الأضرار التي ألحقتها بالبنى التحتية الفلسطينية والممتلكات العامة والخاصة.
يقرر التحرك بشكل عاجل والقيام بالاتصالات اللازمة لتنفيذ ونقل مضامين هذا القرار الى كافة الجهات ذات الصلة وتكليف الأمين العام بالاتصال برئيس المفوضة الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان وغيرهم من ممثلي المنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة لنقل مضامين هذا القرار ودعوة مجالس سفراء المجموعة الإسلامية في دول العالم والمنظمات الدولية للتحرك العاجل لنقل مضامينه الى الدول والمنظمات المعتمدين لديها.