93 % من المتعطّلين يرغبون بالعمل في القطاع الخاص

ركّزت الهيئة العامة للإحصاء على فئة المتعطلين السعوديين، خلال الربع الرابع من عام 2020 م، وذلك لتزويد صانعي السياسات وعامة الناس بمعلومات عن هذه الفئة، وكذلك لإصدار مؤشرات إضافية عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية. من خلال طرح سؤال عما إذا كان المتعطلون السعوديون قد يقبلون بالعمل في القطاع الخاص، بنسبة تزيد عن 93.0%. في حين وجد أن العديد من المتعطلين السعوديين قد لا يرغبون بعرض العمل من القطاع الخاص الذي يستغرق وقتا طويلا للوصول إليه، حيث وجد 76.6 % من السعوديات المتعطلات، و51.6 % من السعوديين المتعطلين فقط قد يقبلون بوقت تنقل يصل إلى ساعة أو أقل إذا كان عرض العمل من قطاع خاص، وكذلك، أشار 21.6 % من السعوديات المتعطلات، و8.3 % من السعوديين المتعطلين إلى أنهم قد يقبلون بساعات عمل تصل إلى ست ساعات أو أقل في اليوم الواحد.
أما على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي فقد ارتفعت مساهمة أنشطة الخدمات الحكومية من 19.4 % في عام 2019م إلى 9.21 %، في عام 2020، بينما انخفضت مساهمة نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي من 27.4 % في عام 2019م إلى 19.7 % في عام 2020م، وقد ساهم نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة قدرها 10.8 %، ثم أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 9.9 %، وقد ساهم القطاع الخاص بنسبة 51.0 %، من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بينما ساهم القطاع الحكومي بنسبة 25.6 %، وساهم القطاع النفطي بنسبة 23.3 %.
من جهته قال الاقتصادي فهد شرف: إن مثل تلك الأرقام تساهم بين الفينة والأخرى في توجيه الشباب من الجنسين تجاه العمل في القطاع الخاص، وأيضا تجاه العمل الشخصي من خلال إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مشيرا إلى قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية برفع الحد الأدنى للأجور من 3000 ريال إلى 4000 ريال خطوة مهمة ينتظرها الكثير من العاملين في القطاع الخاص وتحسب بنقطة واحدة بينما الأجور التي أقل من 4000 تحسب بنصف نقطة في التوطين، ويعد هذا القرار ملزما لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لتحفيز أصحاب المنشآت لرفع نسبة التوطين في منشآتهم وكذلك تدخل في نسبة توطين العمل الجزئي.
ولفت شرف، إلى تبوأ المملكة مراتب إيجابية متعددة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الأخيرة، حتى أصبحت من بين أكثر الدول تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر من مكتب مركز التنافسية العالمية للمعهد الدولي للتنميه الإدارية.
إلى ذلك، يسعى برنامج تنمية القدرات البشرية وهو أحد برامج تحقيق الرؤية، إلى أن يمتلك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف. يركز البرنامج على تطوير أساس تعليمي متين للجميع يسهم في غرس القيم منذ سن مبكرة، وتحضير الشباب لسوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مرتكزاً على تطوير وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز ريادة المملكة، وسينطلق البرنامج رسمياً في الربع الثالث من عام 2021.
يأتي إنشاء برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030، سعياً لتطوير قدرات جميع مواطني المملكة، ولتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، على المستويين المحلي والعالمي. حيث سيركز برنامج تنمية القدرات البشرية على تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف في مختلف المجالات. مما يمكن المواطن من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً والمنافسة في سوق العمل عالمياً.
وقد شهدت منظومة تنمية القدرات البشرية في المملكة العديد من الإنجازات في الفترة السابقة أهمها استمرار العملية التعليمية رغم ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم تدشين العديد من المنصات الرقمية مثل "الروضة الافتراضية" و"مدرستي" وإطلاق وتفعيل الفصول التفاعلية التي تستخدم كوسيلة داعمة لإيصال المحتوى التعليمي للطلبة.
كما شهدت منظومة البحث والتطوير والابتكار قفزات في عدد المنشورات البحثية وتعزيز الشراكات البحثية العالمية. وقد حققت المملكة المركز الرابع عشر عالميا في عدد الأبحاث المنشورة الخاصة بجائحة كورونا.
الجهات المعنية تعمل دائماً على توجيه الشباب لإطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة