ميزانية الربع الأول: ارتفاع الإيرادات غير النفطية 39 %.. والعجز 7.4 مليارات

أعلنت وزارة المالية السعودية، عن الميزانية العامة للربع الأول 2021، وقد بلغت إيرادات ميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري 204.761 مليارات ريال، والمصروفات 212.204 مليار ريال، فيما بلغ العجز 7.443 مليارات ريال، وقد تم تمويله بالكامل من خلال الدين العام.
وبحسب بيان الميزانية انخفضت الإيرادات النفطية إلى 116.576 مليار ريال، وبنسبة 9% عن الربع المماثل من العام السابق التي كانت 128.771 مليار ريال، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 39%، إلى 88.185 مليار ريال، بعد أن كانت 63.3 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، وحسب البيانات المعلنة، فقد بلغت الإيرادات في ميزانية الربع الأول 204.8 مليارات ريال، بينما بلغت المصروفات العامة 212.2 مليار ريال.
من جهتها توقعت شركة جدوى للاستثمار عن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني والفترة المتبقية من العام، خاصة مع التخفيف التدريجي للقيود المتصلة بالتباعد الاجتماعي، تماشيا مع الحملة الواسعة للتطعيم ضد كوفيد-19، متوقعة حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع الطلب في العديد من القطاعات، ك"المطاعم والفنادق"، و"السياحة والترفيه".
وأبقت جدوى على توقعاتها بأن يبلغ متوسط معدل التضخم لعام 2021 ككل نحو 3.7%، وينخفض إلى 1.5% في العام المقبل، مشيرة إلى أن أي تطورات غير متوقعة تتصل بكوفيد-19 تظل تشكل مخاطر على التوقعات بشأن الاستهلاك والأسعار.
وبحسب جدوى انخفضت الأسعار في فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز بمتوسط 2.1%، على أساس سنوي، في الربع الأول، مقارنة ب -1% في الربع الرابع 2020، حيث واصلت الفئة الفرعية إيجارات المساكن تراجعها، منخفضة بمتوسط 3.1%، في الربع الاول، مقارنة بتراجع بنسبة 1.8%، في الربع الرابع 2020.
وأضافت خلال الربع الأول، تسلمت حوالي 50 ألف أسرة وحداتهم السكنية من خلال برنامج سكني، كما استفاد أكثر من 70 ألف أسرة من منتجات سكنية أخرى عبر البرنامج، وبصفة عامة، فإن التغيير الهيكلي في سوق العقارات، والذي تم تسريعه من خلال مجموعة إصلاحات، شملت المرسوم الملكي الأخير الذي أعفى المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، ساهمت كل تلك الظروف في دفع أسعار الإيجارات إلى الأسفل، متوقعة أن تتواصل الضغوط الانكماشية في فئة السكن والمرافق، نتيجة لتأثر الفئة الفرعية "إيجارات المساكن" بزيادة معدلات ملكية المساكن.