الشورى يحسم نظام البريد ويناقش تعديلاً على التقاعد المدني والعسكري.. الاثنين القادم

يعقد مجلس الشورى يوم الأثنين القادم (عبر الاتصال المرئي) جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة , حيث من المقرر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت بشأن ما تضمنه مشروع نظام البريد، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها إبّان طرح مشروع النظام للمناقشة في جلسة سابقة .
وينظم مشروع النظام كافة الإجراءات المتعلقة بالبريد، وبحسب تقرير اللجنة ودراستها يعيد النظام تعريف للمفاهيم المستخدمة في القطاع كمفهوم الرسائل والطرود وغيرها؛ لضمان مواكبتها للمتطلبات المتغيرة وتوحيد التعريفات لدى جميع الجهات ذات العلاقة وتصنيف الخدمات بشكل يمنع أي غموض، ومراقبة الخدمات وجمع البيانات لضمان الشفافية وقابلية التتبع للمواد في جميع مراحل سلسلة القيمة البريدية .
وقد أدرج المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة الاثنين القادم تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية , بشأن تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني , والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري) , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها تمهيداً لطرحه للنقاش.
وفي الشأن الاجتماعي يناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة المشروع وقدمت عليه توصيتها تمهيداً لطرحه على المجلس للمناقشة.
وجاء مشروع النظام بأهداف تعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
كما يهدف مشروع النظام إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن وضمان احترامهم وتوفير كل ما يعزز مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.
وضمن الموضوعات المدرجة أيضاً على جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441/1442ه , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة تقرير الرئاسة وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش .
كما يناقش المجلس تقريراً من اللجنة المالية إلى المجلس يتضمن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منها .