انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في بورما

أعلنت مجموعة نواب مقالين من حزب الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي الأربعاء، أنها جمعت عشرات آلاف الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش منذ الانقلاب في بورما وستنقلها إلى محققي الأمم المتحدة.
حيث قتل نحو 600 مدني، بينهم 50 طفلاً ومراهقاً تقريباً، منذ الانقلاب في الأول من فبراير، الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديموقراطياً، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
والحصيلة قد تكون أعلى مع توقيف نحو 2700 شخص. ويعتبر كثيرون في عداد المفقودين بدون إمكانية رؤية أقربائهم أو محامين.
وقالت مجموعة مقاومة تطلق على نفسها اسم "لجنة تمثيل بيداونغسو هلوتاو"، الهيئة التشريعية البورمية: إنها تلقت "180 ألف عنصر تظهر انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قبل العسكريين" تشمل إعدامات خارج إطار القضاء والتعذيب واعتقالات غير قانونية.
وتضم اللجنة النواب الذين تم تجريدهم من نيابتهم، وهن من الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، حزب أونغ سان سو تشي وباتوا ينشطون سرياً.
وقالت اللجنة التي تطالب بحق التحدث باسم البلاد: إن محاميها التقوا بمحققين من الأمم المتحدة لبحث هذه الانتهاكات.
وأوضحت أن "هدف هذا الاجتماع هو البحث في سبل الحوار" بين الرابطة وآلية التحقيق المستقلة لدى الأمم المتحدة حول بورما.
وقد أنشأت الأمم المتحدة هذه الآلية العام 2018، بعد الانتهاكات التي ارتكبها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وبدأت في جمع الأدلة على الانتهاكات التي ارتكبت منذ الانقلاب. في منتصف مارس ندد توماس أندروز الخبير الرئيس المستقل المكلف من قبل الأمم المتحدة، باحتمال وقوع "جرائم ضد الإنسانية".
ورغم أعمال العنف، فإن التظاهرات للمطالبة بالديموقراطية لم تضعف مع عشرات آلاف الموظفين الذين ينفذون إضراباً مما أدى إلى شلل قطاعات بكاملها من الاقتصاد.
في ماندالاي، ثاني مدن البلاد، نزل المضربون إلى الشوارع الأربعاء وبعضهم رفع شارة الثلاثة أصابع التي ترمز إلى المقاومة، بحسب صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة بالنسبة لغالبية السكان، بعدما أمر المجلس العسكري بتعليق بيانات الهاتف المحمول والاتصالات اللاسلكية.
وهناك حوالي مئة شخصية من مغنين وعارضات أزياء وصحافيين، مستهدفة بمذكرات توقيف بتهمة نشر معلومات من شأنها التسبب بتمرد في القوات المسلحة. حيث يستفيد العسكريون من الانقسامات في صفوف الأسرة الدولية. فبعد الصين، رفضت روسيا الثلاثاء أي فكرة لفرض عقوبات على النظام.