قمع مستمر للبورميين

أُرجئت الاثنين جلسة محاكمة الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، في وقت تتواصل التظاهرات المؤيدة للديموقراطية غداة يوم من القمع الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير.
وقُتل 44 متظاهراً مؤيداً للديموقراطية على الأقل الأحد على أيدي قوات الأمن، بحسب لجنة مساعدة السجناء السياسيين التي تحصي مصرع أكثر من 120 متظاهراً منذ الانقلاب.
وسجّلت المنظمة غير الحكومية توقيف أكثر من ألفي شخص منذ 1 فبراير، بينهم أونغ سان سو تشي البالغة 75 عاماً.
وأوضح خين مونغ زاو محامي سو تشي، أنه كان من المقرر أن تمثل رئيسة الحكومة المدنية الفعلية عبر الفيديو صباحاً أمام القضاة، إلا أن الجلسة أُرجئت بسبب انقطاع خدمة الإنترنت، وستُعقد في 24 مارس.
وتلاحق أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام العام 1991، بأربع تهم على الأقل: استيراد أجهزة اتصالات لاسلكية بشكل غير قانوني، وعدم احترام القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وانتهاك قانون الاتصالات، والتحريض على الاضطرابات العامة.
ويتّهمها أيضاً الجيش بالفساد، مؤكداً أنها حصلت على رشاوى بقيمة 600 ألف دولار، وأكثر من 11 كيلوغراماً من الذهب.
وبدت أونغ سان سو تشي بصحة جيّدة في الأول من مارس خلال الجلسة السابقة عبر الفيديو، بحسب محاميها الذي لم يتمكن بعد من لقاء موكّلته.
جرائم ضد الإنسانية
ونُظّمت تظاهرات متفرقة الاثنين في كل أنحاء البلاد، خصوصاً في ماندالاي (وسط)، حيث كان المحتجّون يحملون لافتات كُتب عليها "أوقفوا العنف" و"أنقذوا بورما". في مكان غير بعيد، كان مهندسون ومدرّسون مضربون يتظاهرون في إطار حملة العصيان المدني التي أُطلقت ضدّ المجموعة العسكرية.
بعد ستة أسابيع من التجمّعات المؤيدة للديموقراطية، يواصل الجنرالات من دون كلل قمعهم. وإزاء عمليات القتل والاضطهاد والاختفاء القسري والتعذيب، ندّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ب"جرائم ضد الإنسانية" محتملة ارتكبتها المجموعة العسكرية.
وكتب مقرر الأمم المتحدة الخاص لبورما توم أندروز في تغريدة الاثنين، أن القادة العسكريين "يجب ألا يكونوا في الحكم، إنما خلف القضبان"، داعياً إلى وقف "تزويد (العسكريين) بالمال والأسلحة" فورا.