السعودية وصفحة جديدة مع العراق للعودة إلى المحيط العربي

المراهنة على الشباب العراقي والجيل الجديد منهم ومن السياسيين الذي يتبنون القضايا الوطنية ومحاربة الفساد الاقتصادي والسياسي سوف يساهم بالكثير من التقدم في حل مشكلات العراق، ولكن ذلك لا بد له من مشروعات اقتصادية ودعم سياسي، وهذا ما تقوم به المملكة العربية السعودية..
في الأسبوع الماضي استقبل ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء العراقي، وهذه الزيارة لا تقع في إطار معتاد، كونها تأتي في سياق سياسي عربي هدفه البحث عن العراق من جديد، فالعالم العربي يفتقد للعراق في محيطة السياسي منذ العام 2003م، حيث فتح الهجوم الأميركي على العراق بوابات تاريخية كانت مغلقة منذ زمن، ليسمح لأمواج الطائفية والصراعات الأيديولوجية أن تستعيد نشاطها تاريخياً في بلد عربي له مكانته السياسية والاقتصادية. إعادة العراق تتطلب إغلاق تلك الأبواب التاريخية المؤلمة التي فتحت وكأنها سد يأجوج ومأجوج، فقد فعلت في العراق خلال عقدين من الزمان ما لم يفعله تاريخ طويل من الأزمات، فهذه قصة العراق والكل يعرفها.
السعودية ظلت تبحث عن العراق وتحاول بكل جهود سياسية أن تعيد العراق إلى محيطه العربي، فمنذ العام 2015م أعادت علاقاتها مع بغداد التي قطعت بعد احتلال العراق للكويت، السؤال الأهم يدور حول تحديات إعادة العراق وانتشاله من جديد ليستعيد مكانته العربية ويساهم في ممارسة دوره السياسي العربي. ترك العراق أمام المد الإيراني لا يقع في المصلحة العربية، فإيران ساهمت في تفعيل الفساد السياسي في العراق ودعمت الأحزاب السياسية الموالية لها منذ العام 2003م، وتمكنت من دخول العراق بشكل أكبر عندما استطاع قاسم سليماني قائد فيلق القدس من أن يمارس ضغطا سياسيا مكنه من بناء مسارات سياسية موالية لإيران، ودعم الحرس الثوري فكرة زعزعة الأمن التي وفرت لقاسم سليماني الفرصة لاستنبات الميليشيات وزرعها في المحيط السياسي العراقي، حيث وفرت هذه الميليشيات أذرعة قوية تمكنت من خلالها إيران من السيطرة على المشهد السياسي.
اعتمدت إيران في بداية سيطرتها على العراق وتحديدا عبر قائد فيلق القدس قاسم سليماني على الكليبتوقراطيين وهذا المصطلح يعني الحكام اللصوص، حيث أوصلت إيران مجموعة كبيرة منهم إلى مقاعد في البرلمان ورئاسة الأحزاب والميليشيات، ومكنتهم من إدارة الأموال ونشر الفساد، وكل ذلك حدث خلال العشر سنوات الأولى من الهجوم الأميركي على العراق، وتم تصفية الجميع ليكون الاتجاه فقط في خدمة إيران وميليشياتها، اليوم وبعد ما يقارب عقدين من الزمان أصبح العراق حكاية مقلقة للعراقيين وجيران العراق والعرب جميعا، ولعل السؤال الذي لا بد من طرحة اليوم يدور حول الكيفية التي يمكن من خلالها إنقاذ العراق ونشر الأمن فيه وتعزيز مكانته ودوره السياسي والاقتصادي.
المملكة العربية السعودية، تمارس مسؤوليتها العربية والدولية من أجل حلحلة المشكلات في العراق ودفعها نحو الطريق السليم، عبر إعادة الثقة بالحكومة العراقية ومنحها الدعم السياسي والاقتصادي لممارسة دورها دون تدخل من قوى خارجية يمكنها أن تلعب دورا مقلقا في إفشال كل المحاولات الداعية إلى إعادة تأهيل العراق كدولة عربية. في الحقيقة لن يكون من السهل تفكيك تلك التداخلات التي صنعت في العراق وخاصة في الجوانب الطائفية والأيديولوجية، ولكن المراهنة على الشباب العراقي والجيل الجديد منهم ومن السياسيين الذي يتبنون القضايا الوطنية ومحاربة الفساد الاقتصادي والسياسي سوف يساهم بالكثير من التقدم في حل مشكلات العراق، ولكن ذلك لا بد له من مشروعات اقتصادية ودعم سياسي، وهذا ما تقوم به المملكة العربية السعودية التي تؤمن بأن إعادة تأهيل العراق تبدأ من خلال اقتصاد قوي يحارب الفساد ويمنح العراق بدائل اقتصادية تقضي على الاحتكار الذي تسببت به إيران في الفضاء الاقتصادي العراقي.
المملكة العربية السعودية ومن منطلق أخوي عربي لدولة جارة، تراهن على الحكومة العراقية من خلال دعمها على إحداث التغيير عبر الشباب العراقي المتحمس، ومنحه الفرصة لإعادة تعريف الأوضاع في بلدهم العراق، حيث تحتاج الحكومة العراقية إلى أن تمارس دورها السياسي باستقلالية كاملة عبر ممارسة دورها كوسيط مهم في الكثير من القضايا السياسية في المنطقة، فالعراق لديه علاقات متنوعة مع دول المنطقة، ويمكنه ولو في ظل هذه الظروف القاسية أن يعبر عن استقلاليته السياسية بأن يمنح الفرصة ليلعب دورا بارزا ومشاركة فعالة في مشكلات المنطقة سواء كوسيط سياسي أو غيرها من الأدوار السياسية.
السعودية والعراق يدعمان علاقات مستقرة بين العراق وجيرانه من خلال توزان سياسي يمنح العراق الاستقلالية في بنائه السياسي واستقراره الأمني، ومن أجل ذلك قدمت السعودية كل الدعم الاقتصادي والسياسي من أجل عراق المستقبل، ومن أجل إنقاذ العراق البلد العربي من أن يكون محطة سياسية يتم استغلالها سواء من قوى إقليمية أو قوى دولية.