الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية

أدى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي وأعضاء الحكومة الثلاثاء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقًا للمادة (91) من الدستور الكويتي.
وتنص المادة بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.
وكان سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قد أصدر في 24 يناير الماضي أمرًا أميريًا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.
كما أصدر سمو أمير الكويت في الثاني من مارس الجاري مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة، وأدوا اليمين الدستورية في اليوم التالي خلال استقبال أمير الكويت لهم في قصر بيان بحضور سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت.
من ناحيته، أقر المجلس الثلاثاء قانونا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة فيروس كورونا، يسمح لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار كويتي تضمن الحكومة 80%.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القانون تم إقراره بإجماع أصوات الحاضرين في الجلسة وعددهم 33 نائبا. ويحتاج القانون إلى موافقة أمير البلاد لكي يصبح ساريا.
وعبر ممثلون عن أصحاب هذه المشاريع مرارا عن إحباطهم من ضعف الدعم الحكومي المقدم لهم في وقت يواجهون فيها مصيرا مجهولا بسبب الإيجارات المتراكمة ورواتب الموظفين والأقساط الدورية وغيرها من الالتزامات.
ورفض البرلمان السابق قانونا مماثلا، بسبب مخاوف النواب من انتفاع كبار رجال الأعمال من التشريع. لكن القانون الجديد تجنب هذا الاحتمال بقصر المستفيدين منه على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستبعاد الشركات الكبرى.
ويتضمن القانون إعفاء العميل لمدة سنتين من السداد على أن يتم سداد التمويل خلال ثماني سنوات بعد فترة السماح بفائدة لا تزيد على واحد في المئة فوق سعر الخصم المحدد من بنك الكويت المركزي.
ويلزم القانون المستفيدين بالحفاظ على العمالة الوطنية لديهم، كما يحظر عليهم استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات أو الأوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل أو أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه بالقانون.