أكد المشاركون في اللقاء الخاص بالفرص الاستثمارية في محافظة الجبيل والذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بإدارة الاستثمار حرص الجهات الحكومية المعنية على استقطاب المستثمر المحلي والأجنبي في المشروعات التجارية والسكنية التي تقدمها الهيئة الملكية بالجبيل. وقد أدار اللقاء الذي تم عبر الاتصال المرئي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الاستثمار الأجنبي سعدون بن خالد العطيش الخالدي الذي أوضح بأن الغرفة تدعم أي نشاط استثماري، بل أي نشاط يخدم القطاع الخاص، ولديها اتفاقات ومذكرات تفاهم مع مختلف الجهات، منها بعض الجهات الداعمة ماديا. من جانبه قال كبير الاستشاريين بوزارة الاستثمار زياد الهديب بأن الوزارة تدعم الشركات الاستثمارية بغرض تحقيق المزيد من التميز، وتدعم كل القطاعات بلا استثناء، ولدى الوزارة تواصل مباشر مع كافة الجهات الداعمة والموفرة للفرص الاستثمارية مثل الهيئة الملكية بالجبيل وينبع.. مؤكدا دعم الوزارة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، كما تدعم كل مبادرة تخدم النشاط الاستثماري. وأشار بأن المستثمر الأجنبي إذا كان فردا فلا يشترط في منحه فرصة العمل سوى وجود إقامة مميزة، وأن يكون مدعوما من جهة حاضنة، فيتم التعامل معه بصفته الفردية، وأما أذا كانت مؤسسة فيتم التعامل معها كمؤسسة لها اعتبارها الخاص، كما أن المستثمر المحلي يحظى بالفرصة الكاملة أيضا للنشاط ولا يشترط أكثر من توفير السجل التجاري الذي يؤهله للقيام بذلك. من جانبه أكد مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور عبدالله الشهري حرص الهيئة على التواجد مع قطاع الأعمال، وتتطلع لمساهمة فعالة من قبله في تنفيذ المشروعات المطروحة في المجالين التجاري والسكني. موضحا بأن الفرص التي تقدمها الهيئة في هذين المجالين متاحة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، ولدى الهيئة جملة من المعايير الخاصة بكل مشروع لا تتناقض بالطبع مع معايير أي جهة حكومية، ولا نشترط في أي مستثمر تقديم دراسة جدوى لأي مشروع تطرحه الهيئة، ولا نطلب أكثر من السجل التجاري الذي يؤهله للقيام بأي نشاط، ولا نمنح الفرصة لأي مستثمر غير متخصص في المشروع المعروض، ولا نعمل بموجب السعر الأقل وإنما "السعر" هو واحد من جملة معايير يمكن لأي مستثمر الاطلاع عليها قبل التقديم والدخول في النطاق الاستثماري. اما فهد الملحم من إدارة الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل فقد استعرض عددا من الفرص المتاحة من قبل الهيئة للمستثمرين المحليين والاجانب والتي تشمل المطاعم والمراكز التجارية، والمباني الإدارية، والفنادق، والمراكز الرياضية، ومدارس تعليم الفروسية وقيادة السيارات، فضلا عن بعض المشروعات السكنية التي تقدمها الهيئة، بالمواصفات البيئية الخاصة بها. وقال بأن الهيئة ومن اجل تشجيع الاستثمار تقوم بتوفير البنية التحتية ذات الجودة العالية، والتي تسهم بدورها في إنجاح المشاريع، حيث تقدم الأراضي المخصصة للمشاريع مكتملة الخدمات، وفي حال الاستئجار قال الملحم بأن القيمة الإيجارية للمشاريع التجارية يتم احتسابها بعد سنة من تاريخ إشعار المستثمر بالتخصيص، وفي المشاريع ذات الطابع الخاص تصل إلى خمس سنوات اعفاء من دفع القيمة الإيجارية، كما أن تأجير الأراضي من قبل الهيئة في المدينة يعد متدنيا بالمقارنة مع المدن الأخرى، كما أنه وفي حال انتهاء فترة الاتفاقية تكون الأولوية للمستأجر في تجديد الاتفاقية، مع عدم وجود أي مخاطر حيال رفع القيمة. واستعرض آلية الحصول على الفرصة الاستثمارية التي يتم الاعلان عنها عبر موقع الهيئة أو في وسائل الاعلام المحلية، او عبر غرفة الشرقية وتطرق إلى مبادرات الهيئة لمواجهة فايروس كورونا والتي منها تمديد جميع الاتفاقيات السارية أو التي تحت التجديد لمدة سنة إضافية، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الاخفاق والتقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية العام 2020 وتمديد جميع اشعارات التخصيص لمدة 12 شهرا.
