حققت المملكة قفزات نوعية في مؤشرات تطور الحكومة الإلكترونية، واحتلت مراتب متقدمة في التصنيفات التي تصدرها المنظمات والهيئات العالمية، نتيجة لاهتمام حكومة خادم الحرمين بمسيرة التحول الرقمي وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الداعمة له؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول إلى تحقيق الهدف الأكبر، وهو: "مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر". وجاءت موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، ليؤكد الاهتمام بخلق بيئة رقمية تخدم المواطن والمقيم وزوار المملكة، وتقدم المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم بصورة متكاملة وترفع من مستوى الخدمات المقدمة حالياً، وتعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرّقمية والمنصات والمواقع والخدمات والشبكات الحكومية الرّقمية الحالية وقياس أدائها. خلال السنوات الماضية ضخت المملكة مبالغ كبيرة في الاستثمار الطويل في مجال الحكومة الرقمية، وحققت قفزة نوعية في مؤشر الأممالمتحدة "لتطور الحكومة الإلكترونية"، وحالياً تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من بين عشر دول في استخدام "الخدمات الحكومية الرقمية"، وتشمل الخدمات التي تقدمها الحكومات إتاحة البوابات الإلكترونية على الإنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعي من أجل التواصل والتفاعل مع المواطنين. خلال جائحة «كورونا» تبنت المملكة العديد من المبادرات الرقمية التي أثبتت تميز المملكة وجاهزيتها التقنية العالية واستشرافها التقني للمستقبل، وتكامل أجهزتها وبراعة أبنائها في تقديم مبادرات رقمية احترافية في جميع المجالات خاصة التعليمية والصحية، ومن ذلك تجربة التعليم عن بُعد، والمنصات الذكية التي أُنشئت لهذا الغرض، وقبل ذلك نشير إلى ما حققه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" من إنجازات كبيرة سهلت عملية التحول الحكومي إلي التعاملات الإلكترونية بدلاً من التعاملات الورقية التقليدية، وما حققه البرنامج من زيادة في إنتاجية وكفاءة القطاع الحكومي. حالياً المملكة الأولى عالمياً في سرعات الجيل الخامس، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في سرعة الإنترنت المتنقل، وإطلاق هيئة الحكومة الرّقمية سيعمل على تسريع تنفيذ الخطط المستقبلية التي تعمل عليها العديد من القطاعات لتحقيق الريادة الرقمية، ويدعم عمل المشروعات التي تقودها القطاعات المختلفة للتحول الرقمي، كما يدعم عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي الذي يشهد عمليات نمو كبيرة وصلت إلى نسبة 95 % في مجال المدفوعات عبر الإنترنت.
