كشف التستر.. يدعم الاقتصاد

ما زال التستر ينتشر بنسبة كبيرة بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة ثم المتوسطة التي تمثل أكثر من 99 % من القطاع الخاص ويحد من تحسن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 28.7 % في الربع الثاني 2020 (تقرير منشآت)، بينما المنشآت في الاقتصادات الناشئة تمثل تقريبا 90 % من الشركات ولكنها تساهم ب 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومن بين 15 % من الاقتصادات العالمية الرائدة، تساهم بمتوسط 46 % (الأونكتاد). فما هو المطلوب عمله من وزارة التجارة بعد انتهاء الفترة التصحيحية للمتسترين والمتستر عليهم في 23 أغسطس القادم لكشف التستر؟ الإجابة على هذا السؤال مرتبطة بتحليل بعض الأرقام المرتبطة عن أنشطة المنشآت وإيراداتها وعدد العاملين بها حسب الجنسية.
فقد بلغ عدد المشتغلين حسب فئة حجم المنشأة وإيراداتها في الرابع الثالث 2019، بناءً على بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كما يلي: المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر (1 - 5 مشتغلا) عددهم 2,162,924 مشتغلا أو 27 % من إجمالي المشتغلين، الصغيرة (6 - 49 مشتغلا) عددهم 1,819,753 مشتغلا أو 22 % من إجمالي المشتغلين، المتوسطة (50 - 249 مشتغلا) عددهم 1,496,465 مشتغلا أو 18 % من إجمالي المشتغلين، الكبيرة (250 + مشتغلا) عددهم 2,712,651 مشتغلا أو 33 % من إجمالي المشتغلين. بينما شكل أجمالي إيراداتها خلال نفس الفترة: متناهية الصغر 257.45 مليار ريال أو 28 % من إجمالي الإيرادات، الصغيرة 132.59 مليار ريال أو 14 % من إجمالي الإيرادات، المتوسطة 105.467 مليار ريال أو 12 % من إجمالي الإيرادات، الكبيرة 419.07 مليار ريال أو 46 % من إجمالي الإيرادات.
أما نسب المشتغلين حسب الجنسية من إجمالي المشتعلين وهو في غاية الأهمية، بناءً على مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2018، المشتغلين السعوديين في المنشآت متناهية الصغر 8 %، الصغيرة 16 %، المتوسطة 21 %، الكبيرة 25 %، أي إن نسبة المشتغلين غير السعوديين في المنشآت متناهية الصغر 92 %، الصغيرة 84 %، المتوسطة 79 %، الكبيرة 75 %. وبمقارنة ذلك بعدد المنشآت والعمالة حسب الجنسية في الربع الأول من 2020، حسب تقرير "منشآت"، إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة 560,083 وإجمالي عمالتها 4,966,411 عاملا، حيث تراجع عدد السعوديين ب 1 % إلى 832,790 عاملا، بينما تراجع عدد غير السعوديين ب 5 % إلى 4,133,621 عاملا. وبهذا تمثل نسبة السعوديين فقط 20 % من إجمالي المشتغلين. والذي يشد الانتباه أن عدد المشتغلين السعوديين في نشاط (تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية) في الربع الثالث 2020، بلغ 436,323 مشتغلا أي 22 % من إجمالي المشتغلين في نفس النشاط.
إن هذا التحليل يحدد احتماليات تركز عمليات التستر بنسب أكبر في المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بناءً على مؤشرات تدني نسب السعودة والإيرادات التي تسببت في خسارة الاقتصاد وكذلك خسارة الحكومة مليارات الريالات من خلال التهرب الضريبي. فما زالت إيراداتها تمثل 54 % من إجمالي إيرادات المنشآت الخاصة وبمساهمة متدنية في الناتج المحلي، بينما يعمل لديها 67 % من إجمالي المشتغلين. وبهذا يشير انخفاض هذه المؤشرات الفعلية عن المؤشرات المتوقعة إلى احتمالية وجود حالات تستر والعكس صحيح. لذا ينبغي تحليل هذه المؤشرات بشكل دوري، مما سيسهل على وزارة التجارة وبتعاونها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ومنشآت والجهات ذات العلاقة مراقبة هذه المنشآت ومتابعتها بدقة لمكافحة ظاهرة التستر.