المنصة الوطنية للتوظيف وتقليص البطالة

تعد البطالة في السعودية من أقل دول العالم حيث وصلت في العام الماضي 2020 عند 15.4 %، وهي نسبة يمكن السيطرة عليها، وتعتبر منخفضة مقارنة بأرقام صادمة في عدد من دول المنطقة. إن استحدثت (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف) التي ستساهم في تطوير سوق العمل، وتسريع وتيرة التوظيف والقضاء بشكل نهائي على البطالة. وأتصور أن المنصة التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ستحقق للوطن الكثير من المكاسب ومنها على سبيل المثال: توحيد الجهود الهادفة للتغلب على مشكلة توطين الوظائف واختيار الكفاءات، وستقلص البطالة وتكون الوسيلة الأسرع لإيجاد الوظيفة للباحث عن عمل، وكذلك ستكون مصدراً جوهرياً لقياس معدلات دوران الوظائف غير المستقرة، وأيضاً تقدم المنصة بيانات إحصائية دقيقة تتعلق بإعانات العاطلين وطلبات العمل الأسبوعية على غرار أسواق العمل في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وستساهم بتسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأيضاً ستكون بمثابة بنك معلومات يربط بين طالبي الوظائف والوظائف المتاحة في القطاعين العام والخاص، وهو ما سيخلق مساحات أوسع في البيانات وربطها بمنظومة متكاملة من العمل المتعلق بالتوظيف، وتساهم في التعرف على مهارات وخبرات الباحثين عن العمل، وربط ذلك بالاحتياجات في سوق العمل، وستؤدي إلى تطوير سوق العمل مستقبلاً في جانب الوظائف والباحثين عن العمل والسجل الوظيفي ومسارات التوظيف ومزايا الوظائف، وتقلل من التكاليف التي ترتبط بالجوانب المترتبة على طرق البحث عن الوظائف، وتحسن من ثقافة العمل وجاذبية الأداء المهني داخل منظومة وأطراف سوق العمل، وستكون هناك خيارات كثيرة يمكن إضافتها للمنصة مثل الوظائف المؤقتة الملائمة للطلاب، أو لمن يبحث عن العمل بشكل جزئي.
أعتقد كل هذه المكاسب كفيلة بأن تجعلنا أكثر تفاؤلاً بمستقبل سوق العمل السعودي بعد إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، حيث ستزيد فرص الحصول على موارد بشرية مؤهلة ومبدعة تعتمد ممارساتها وأعمالها على اعتبار أن رأس المال البشري هو المصدر الأساس والركيزة الأهم في الميزة التنافسية لهذا الوطن، والأداء العام نحو جذب أفضل الموظفين وأكثرهم موهبة وبالتالي الاحتفاظ بهم وتطوير ودعم قدراتهم ومهاراتهم المختلفة. وصولاً في النهاية إلى الجمع بين مفاهيم الكوادر البشرية وتسويق العلامة التجارية والمزج بين المزايا الوظيفية والاقتصادية، مما سيمكن الشركات أيضاً من إدارتها للمواهب وتحقيق الميزة التنافسية طويلة الأجل في سوق العمل.