شفافية الوظائف

يمثل علاج مشكلة البطالة أحد الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وتواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين جهودها الكبيرة للوصول إلى الهدف الذي حددته الرؤية، وهو خفض نسبة البطالة إلى 7 % بحلول 2030، وخلال الفترة الماضية نجحت الحكومة في توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، ونتج عنها توفير مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين في مختلف القطاعات، كما عملت الحكومة على تنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره لينتج وظائف تلبي رغبات أبناء وبنات الوطن.
ونتيجة لتعدد الجهات التي تستهدف توطين الوظائف وتباين المعلومات حول طالبي الوظائف، والجهات التي تعلن عن الوظائف سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص، إضافة إلى تعدد مواقع منصات التوظيف في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تعج بها مواقع تلك الجهات على شبكة الإنترنت، وافق مجلس الوزراء، على إنشاء منصة وطنية موحّدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص.
المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، تساهم في زيادة الشفافية والمعلومات حول الوظائف ونوعيتها وطالبي العمل ومهاراتهم، وتقضي على الكثير من السلبيات التي تعيق الباحثين عن عمل في السابق، ومنها نقص المعلومات المتاحة عن الوظائف، وسعي بعض الجهات إلى إخفاء الوظائف الموجودة لديها لتوفيرها للأقارب والأصدقاء.
منصة التوظيف الحكومي الموحدة، ستكون بمثابة المنصة الحية التي تسهل على طالبي العمل البحث عن الوظائف الشاغرة، وتسجيل شهاداتهم ومهاراتهم الوظيفية، بعيداً عن استغلال المواقع المجهولة في شبكة الإنترنت والتي تدعي توفير الوظائف، وستكون أداة ربط بين الراغبين في العمل والجهات الحكومية والخاصة، بحيث تتيح للمواطنين التقديم بشكل مباشر على الوظائف المتاحة، وبالتالي حصر معلومات الوظائف الشاغرة، ومعلومات الباحثين عن فرص وظيفية، وتسويقها لجميع الجهات.
نتائج مسح القوى العاملة الصادرة عن هيئة الإحصاء، تظهر أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين، لا يزال مرتفعاً، فقد وصل إلى 14.9 %، في الربع الثالث من 2020، مقارنة ب15.4 % بنهاية الربع الثاني من 2020، حيث يبلغ معدل البطالة بين الذكور 7.9 % وبين الإناث 30.2 %، ولذلك فإن جهود الحكومة ستتواصل لتحقيق المزيد من الإصلاحات في سوق العمل، وزيادة معدلات التوطين، ليساهم أبناء الوطن في تنمية وطنهم، ويستفيدون من الفرص التي يخلقها اقتصادنا الوطني.