البطالة ومنصة التوظيف وجهاً لوجه

منذ الإطلالة الأولى لرؤية المملكة 2030 في أواخر عام 2016، وموضوع تخفيض نسبة البطالة يتصدر معظم المبادرات التي ترتكز عليها هذه الرؤية، ابتداءً من خلق وظائف في المشاريع التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بكل أنواعها، مروراً بإصلاحات أنظمة سوق العمل المشوهة منذ 40 عاماً ثم وصولاً إلى إصلاحات في الجانب التعليمي حتى تكون مخرجاته قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.
في عام 2020، تأثر سوق العمل بشكل كبير جداً بعد تفشي فايروس كورونا، حيث ارتفعت معدلات البطالة في المملكة إلى 15.4% في الربع الثاني من العام الفائت، وهو أعلى معدل تم تسجيله عبر تاريخ العمل السعودي. ربما هذا الرقم الكبير هو من جعل صناع القرار في بلادنا الغالية يبحثون عن مبادرة قادرة على توحيد جميع الجهود المتعلقة بموضوع البطالة لتكون ضمن بوتقة واحدة وهي «المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف».
لدينا تجارب سابقة مع العديد من منصات التوظيف، لهذا يجب أن تكون هذه المنصة مختلفة عن سابقاتها ويجب ألا يقتصر دورها في تجميع معلومات الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى كونها قاعدة بيانات لطالبي الوظائف، لأن تلك المعلومات في الأصل متوفرة في عدد كبير من المنصات السابقة المعنية بوظائف القطاعين العام والخاص.
لهذا أرى أنه لابد من أن تعمل هذه المنصة بطريقة مغايرة من أجل الهدف الأسمى الذي من المفترض أنها أنشئت من أجله، وهو تخفيض نسب البطالة والتماشي مع رؤية الدولة التي صرح بها ولي العهد حفظه الله مؤخراً وهي «أن زيادة معدلات التوظيف على رأس أولويات الحكومة».
إنّ نجاح هذه المنصة مرتهن للدور الذي ستمارسه وزارة الموارد البشرية، والذي يجب أن يتجاوز الجانب التشريعي فقط، حيث إن التدخل في كافة تفاصيل العملية التوظيفية منذ الإعلان عن الوظيفة حتى انتهاء إجراءات التوظيف، يعدّ أمراً مهماً على الأقل في المراحل الأولى من إنشاء هذه المنصة، حتى نضمن أن تلك الإجراءات مرت بمظلة عادلة حمت حقوق الجميع وأعادت الثقة لطالبي العمل بعد أن ظنوا أن كل الفرص الوظيفية مرتبطة بوجود «واسطة» للالتحاق بها.
اليوم لا أحد يستطيع أن ينكر وجود بعض (اللوبيات) في القطاع الخاص، وهي، أيْ هذه (الأحزاب) بعبارة أخرى، مَن حرمت أبناء هذا الوطن حق الحصول على وظيفة في وطنهم، ولا نستطيع أن نجحد بعض الممارسات المضرة بسعودة الوظائف الأكاديمية في الجامعات، كما لا يخفى على أحد كلّ التحديات التي يواجهها سوق العمل بخصوص نسب توطين الوظائف القيادية في الشركات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
إنّ كل هذه الممارسات (الهواويّة) تحتاج، بكل تأكيد، لوقفة حازمة (صارمة) من وزارة الموارد البشرية لتحقيق تطلعات الحكومة (!)
كاتب سعودي
Alhazmi_A@