نظم مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر الاتصال المرئي أمس، الاجتماع الأول لأعمال فريق الخبراء المعني بأعمال إنشاء شبكة «مبادرة الرياض» الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد حول العالم، بحضور ممثلين عن الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وأكثر من 25 منظمة دولية ذات صلة بمكافحة الفساد. وسيناقش فريق الخبراء المشاركون عدداً من الموضوعات ووضع الآليات لتنفيذ محاور مبادرة الرياض التي من أبرزها: إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، إطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنتسبي سلطات مكافحة الفساد لا سيما في الدول النامية. ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لمبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين جهات إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد، التي رحب بها قادة دول مجموعة العشرين، في بيان الرياض لقادة دول المجموعة الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كما رحب بها أيضاً وزراء دول مجموعة العشرين المعنيين بمكافحة الفساد برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس خلال الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لدول مجموعة العشرين في أكتوبر 2020م، كما تحظى المبادرة بدعم وتأييد من كافة المنظمات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد بما في ذلك الإنتربول، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، ووحدات الاستخبارات المالية (مجموعة ايغمونت)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وخلال الاجتماع رحبت الكثير من الدول بمبادرة «الرياض» مثمنين لقيادة المملكة، ولمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إطلاق هذه المبادرة، واعتبروها نقطة تحول تاريخي في مكافحة الفساد على الساحة الدولية.
