مسيرات كبرى للمحتجين في ميانمار

يعتزم متظاهرون مناهضون للجيش في ميانمار تنظيم أكبر مسيرة لهم على الإطلاق اليوم الاثنين، بعد مقتل اثنين من المتظاهرين مطلع هذا الأسبوع، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء الأحد.
ومن المتوقع أن تغلق المتاجر والشركات أبوابها، تضامناً مع "سيتي مارت" وهي أكبر منشأة للبيع بالتجزئة في البلاد، معلنة أنها ستغلق جميع منافذها. ويعرض القمع للحركة السلمية بشكل كبير الاقتصاد المتعثر بالفعل لخطر التراجع الشديد.
وتم إغلاق معظم فروع البنوك الخاصة، بينما نفدت النقود من ماكينات الصرف الآلي، وسط زيادة عمليات السحب.
وندد جوزيب بوريل، ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأفعال الجيش والقوات الأمنية ودعاها إلى وقف العنف ضد المدنيين على الفور.
وأضاف أن مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي سيناقش اليوم الاثنين أحدث المستجدات في ميانمار و"يتخذ القرارات المناسبة".
وتشهد ميانمار احتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا.
ومن جهة ثانية، قُتل متظاهران وجُرح نحو ثلاثين آخرين السبت حين أطلقت قوات الأمن البورمية الرصاص على تظاهرة مناهضة للجيش في ماندالاي وسط البلاد، في أعمال العنف الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير.
وانتشر مئات من عناصر الشرطة بعد الظهر في حوض لبناء السفن في ثاني مدن بورما، ما أثار مخاوف من توقيف عمال لمشاركتهم في التحركات المناهضة للانقلاب. وقام متظاهرون بالقرع على أوانٍ سعياً لمنع حصول توقيفات، وألقى بعضهم مقذوفات على الشرطة التي أطلقت النار بدورها.
وقال مسعفون للوكالة الفرنسية: "قتل شخصان، أحدهما قاصر أصيب برصاصة في الرأس" مشيرين إلى ثلاثين إصابة. وأوضحوا أن "نصف الضحايا استهدفوا بالرصاص الحي" فيما أصيب الآخرون بالرصاص المطاط والمقالع.
وأكد أطباء يعملون على الأرض استخدام الرصاص الحي، طالبين عدم كشف أسمائهم خوفاً من تعرضهم لأعمال انتقامية.
وأوقف أكثر من عشرة أشخاص بحسب وسائل إعلام محلية.
وتعذر الاتصال بالشرطة للتعليق على الأحداث.
وسجل هذا التصعيد غداة مقتل الشابة ميا ثواتي ثواتي خاينغ، العاملة في محل بقالة إثر إصابتها بالرصاص في 9 فبراير.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فجر الأحد "استخدام القوة المميتة" في بورما. وكتب غوتيريش على تويتر "أنا أدين استخدام العنف المميت في بورما"، مضيفاً أن "استخدام القوة المميتة والترهيب والمضايقة ضد متظاهرين سلميين أمر غير مقبول".
ويشدد العسكريون منذ الانقلاب الضغط على الحركة المطالبة بالديموقراطية.
ورغم ذلك نزل آلاف المحتجّين بينهم ممثلون عن أقليات إثنية بالزي التقليدي، من جديد السبت إلى شوارع رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، مطالبين بإعادة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين وإبطال الدستور الذي يُعتبر مؤاتياً جداً للعسكريين. قرب معبد شويداغون الشهير وسط المدينة، وُضع إكليل من الزهر تكريماً لميا ثواتي ثواتي خاينغ.
وقال أحد المتظاهرين: إن "الرصاصة التي أصابتها لمست رؤوسنا جميعاً". وكتب متظاهر آخر "أنتِ شهيدتنا"، واضعاً وردة بيضاء عند أسفل صورتها. حيث أقيمت مراسم دفنها أمس الأحد.
وبعد حوالي ثلاثة أسابيع على الانقلاب الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي وأنهى مساراً ديموقراطياً هشّاً بُوشِر قبل عشر سنوات، لم تؤثر التنديدات الدولية والإعلان عن فرض عقوبات جديدة، على الجنرالات.
وتتواصل التوقيفات مع اعتقال قرابة 550 شخصاً في أقلّ من أسبوعين بينهم مسؤولون سياسيون وموظفون حكوميون مضربون عن العمل ورهبان وناشطون، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية تقدم المساعدة للسجناء السياسيين. وأُفرج عن نحو أربعين شخصاً فقط.
وتظاهر مئات آلاف البورميين في الأسبوعين الماضيين في أرجاء البلاد، في تحرك غير مسبوق منذ "ثورة الزعفران" التي قادها رهبان العام 2007، وقابلها الجيش بقمع دام.
وأفيد في الأيام الأخيرة عن حوادث عدة أسفرت عن وقوع جرحى.
من جهتهم، أفاد العسكريون عن وفاة شرطي مطلع الأسبوع.
ويسود الخوف من تحركات الجيش في بورما التي عاشت تحت حكم المجلس العسكري على مدى أكثر من خمسين عاماً منذ استقلالها العام 1948. ورغم ذلك، تتواصل التجمعات والدعوات إلى العصيان المدني، فيما لا يزال الإضراب متواصلاً بمشاركة أطباء ومدرّسين ومراقبين جويين وعمال السكك الحديد. ولا تزال أزمة بورما في صلب الاهتمامات الدولية.