812 رخصة استثمار أجنبي.. وتوجه لجذب 500 مليار ريال بحلول 2030

أجمع عدد من المختصين على أن سوق العقارات في المملكة يسير بخطوات ثابتة وإيجابية متصاعدة تتوازى مع التعمق في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وأكدوا أن السوق باشر الخروج من تأثيرات جائحة كورونا وتبعاتها فترة الإغلاق مستفيداً من الدعم الحكومي الكبير الذي تم تقديمه لمختلف القطاعات، وسيواصل السوق ذلك المنحنى الإيجابي الجاذب في شتى أقسامه سواء منها المكتبي أو التجاري أو السكني أو الضيافة، في ظل سهولة ممارسة العمل وتيسيره وتوفر العديد من المحفزات ضمن برامج ومبادرات الرؤية، وتوافقت مخرجات تقرير شركة نايت فرانك حول أحوال سوق العقار في المملكة في الربع الأخير من 2020 مع تلك الآراء والتوقعات.
وقال مدير قطاع الاستراتيجية والاستثمارات العقارية بنايت فرانك، عبد الله الصائغ ل"الرياض": إن سوق العقارات بالمملكة يشهد تحسناً مطرداً بدعم من تحسن البيئة التشريعية إضافة إلى سرعة تصحيحه ومباشرته الخروج من تأثيرات جائحة كورونا وتبعاتها ومع توفر العديد من المحفزات التي تأتي تحت مظلة رؤية المملكة 2030 والتي منها على سبيل المثال لا الحصر منح وزارة الاستثمار 812 ترخيصاً للاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقارنة بما يوازي 840 ترخيصاً خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه، وأيضاً ارتفاع حجم الرهون العقارية السكنية الجديدة المقدمة من جانب البنوك للأفراد بنسبة 86 % ليصل إلى 120.78 مليار ريال سعودي في الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2020 واستمرار دعم الحكومة للقطاع السكني بزخم مرتفع للوصول إلى مستهدف الرؤية، وأيضاً مشاريع القطاع السياحي والترفيهي الضخمة وتأثير كل ذلك في نشاط حركة الأعمال سيستمر السوق العقاري في إيجابيته. بدوره قال عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة مكة المكرمة، المهندس فؤاد جويد الشريبي: كما هو متداول في أوساط العقاريين "إن العقار يمرض ولا يموت" فأنا أرى أن سوق العقار بالمملكة مقبل على ازدهار نتيجة للعديد من المحفزات التي يأتي على رأسها تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية بحيث أصبح العمل فيه أكثر يسراً وسهولة ومع تواصل مشاريع ومحفزات رؤية المملكة 2030 كمبادرات وزارة الاستثمار وبرامج دعم الإسكان ومشاريع السياحة وغيرها، ولذا مؤكد لدينا أن السوق مقبل على طفرات إيجابية تعوض جميع ما فقده خلال عام الجائحة.
وأكد تقرير حديث صادر عن شركة "نايت فرانك" بعنوان نظرة عامة على سوق العقار بالمملكة في الربع الرابع أن الدعائم التي يقوم عليها سوق العقارات في المملكة تعد ثابتة على المدى الطويل ويدلل على ذلك التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2021 بنسبة 3.4 % وهي نسبة تعد الأعلى في المنطقة، كما أن متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات في المملكة سجل في الربع الرابع من العام الماضي 54.2، بزيادة ملحوظة عن متوسط قراءات الربع الثاني والربع الثالث البالغ 46.7 و49.8 على التوالي. يُظهر المؤشر أن الاقتصاد الخاص غير النفطي قد تحرك بثبات إلى منطقة التوسع خلال الربع الأخير من عام 2020 وكانت قراءة مؤشر ديسمبر 2020 هي الأعلى في 12 شهرًا، وذلك يرجح انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2020 بنسبة أقل من 5.4 % التي توقعها صندوق النقد الدولي في البداية.
وتضمن التقرير أيضاً عدداً من المحفزات التي تؤثر على سوق العقار بالمملكة من بينها منح وزارة الاستثمار السعودية 812 رخصة استثمار أجنبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقارنة ب840 رخصة خلال نفس الفترة من العام السابق، والتوجه لجذب 220 مليار ريال في الاستثمارات بقطاع السياحة بحلول العام 2023 وأكثر من 500 مليار ريال بحلول العام 2030، إضافة إلى القرار الأخير بشأن إعفاء المعاملات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 %، وتطبيق ضريبة عقارية منخفضة وأثر ذلك على تعزيز نشاط سوق العقارات السكنية حيث سيكون تطبيق ضريبة عقارية مخصصة مفيداً للمستخدمين النهائيين والمطورين، كما أنه سيساعد الحكومة على تحقيق أهدافها المتعلقة بزيادة مستويات ملكية المنازل ومشاركة القطاع.
ومنها أيضاً أنه وفقاً للبيانات الصادرة من البنك المركزي السعودي، زاد حجم الرهون العقارية السكنية الجديدة المقدمة من جانب البنوك للأفراد بنسبة 86 % ليصل إلى 120.78 مليار ريال سعودي في الأحد عشر شهراً الأولى من عام .2020 وتعزى هذه الزيادة الملحوظة في الإقبال على الرهون العقارية إلى أهداف الحكومة السعودية المتمثلة في زيادة ملكية المنازل في المملكة إلى 70 % كجزء من أهداف رؤية 2023، مقارنة بنسبة 50 % في عام 2018 وأظهر تحليل قروض الرهن العقاري في نوفمبر أن الرهون العقارية للفلل تمثل 81 % من إجمالي التمويل، بينما تُستخدم النسبة المتبقية لشراء الشقق والأراضي.