نقل اختصاص الهيئات الصحية إلى محكمة الاستئناف

وافق المجلس الأعلى للقضاء على نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية في وزارة الصحة إلى دوائر متخصصة في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، والمحكمة العامة بمدينة الرياض، كما وافق المجلس على تخصيص قضاة للعمل في تلك الدوائر، بناءً على الكفاءة القضائية، والتأهيل العلمي، والخبرة العملية في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، والمحكمة العامة بمدينة الرياض.
وثمن المجلس ما أعلنه سمو ولي العهد حول تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، التي ستسهم بشكل كبير في حفظ الحقوق وتجويد مخرجات الجهات العدلية ورفع كفاءة الأداء بما يحقق العدالة الناجزة ويسهم في رفع نسبة التنبؤ بالأحكام ويضفي مزيداً من الشفافية والضمانات القضائية، مقدماً الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على ما يشهده مرفق العدالة من دعم واهتمام كبيرين يواكبان التطور الشمولي الذي تشهده المملكة.
وكانت «الرياض» قد نقلت عن مصادر بدء نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية في وزارة الصحة إلى دوائر قضائية متخصصة، كما تناولت الاجتماعات التي جرت بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الصحة؛ لبحث آلية التعاون بين الجهتين. («الرياض» 13 / 2 / 2021).
وقال عضو هيئة المحامين، المحامي ماجد بن سالم القحطاني: إن هذه الخطوة تتواكب مع توجيهات القيادة الحكيمة للعمل على تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، والتي ستسهم بشكل كبير في حفظ الحقوق وتجويد مخرجات الجهات العدلية ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق العدالة الناجزة، وتحقيق مبادئ النزاهة والشفافية.
وبين أن مسألة الأخطاء الطبية وتحديد المسؤولية عنها من الأمور الفنية المعقدة، كون الخطأ الطبي يعرف على أنه كل خروج أو مخالفة في سلوك الطبيب عن القواعد الطبية والأصول العلمية الواجب اتباعها، كما أن الخطأ الطبي يصنف كنوعين، الأول خطأ غير مهني وهو الناجم عن السلوك الذي يمارسه الطبيب كإنسان، وليس كممارس للمهنة، والثاني خطأ مهني، وهو المتعلق بمهنة الطبيب كونه ممارسا، مثل (التشخيص الخاطئ، والخطأ الجِراحي، والانفراد بالتشخيص، والإهمال وعدم اليقظة والملاحظة، والجهل الفني)، وتتحقق أركان المسؤولية للطبيب بتوافر ثلاثة أركان هي الخطأ الطبي والضرر والعلاقة السببية، فليس مجرد الخطأ من قبل الطبيب دليلاً لتحقيق المسؤولية، الأمر الذي يستوجب إنشاء محاكم متخصصة في نظر دعاوى الأخطاء الطبية لضمان الحيادية في الأحكام، وللنظر في تلك القضايا من كافة الزوايا أسوة بالمحاكم العمالية والتجارية، إضافة إلى الإجادة القضائية المتخصصة، والسرعة في الفصل في هذا النوع من القضايا التي لها خصوصية في التكييف القانوني وبها تجدد مستمر في تحديد ما يقع ضمن الأخطاء الطبية، وذلك بسبب تسارع وتيرة التقدم العلمي الطبي واستحداث طرق مختلفة للتشخيص والعلاج التي توجب مراعاتها عند إيقاع المسؤولية والعقاب.