تأكيدا لما نشرته البلاد أمس الأول بعنوان "الدوائر القضائية للأخطاء الطبية بديلة للجان الطبية الشرعية"، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، موافقته على نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية في وزارة الصحة إلى دوائر متخصصة في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، والمحكمة العامة بمدينة الرياض، وتخصيص قضاة للعمل في تلك الدوائر بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العملية. وكانت "البلاد" قد أكدت نقلا عن مصادرها، أن الدوائر الخاصة للقضايا الصحية المعنية بالأخطاء الطبية، التي يتوقع أن يشكلها المجلس الأعلى للقضاء قريبا، ستحل محل اللجان الصحية الشرعية، بهدف التعجيل في إصدار الأحكام في قضايا الأخطاء الطبية، بعد أن كانت تأخذ وقتًا طويلاً. ويأتي الإجراء تزامنًا مع الخطة الكبيرة التي وضعتها وزارة العدل للنهوض بجميع القضايا، واستنادًا على التشريعات الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وأكد المجلس أنه عقد أمس الأربعاء اجتماعه الثالث في دورته الرابعة -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومشاركة أعضاء المجلس، وثمن في مستهل الاجتماع ما أعلنه ولي العهد، حول تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، التي ستسهم بشكل كبير في حفظ الحقوق وتجويد مخرجات الجهات العدلية ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق العدالة الناجزة ويسهم في رفع نسبة التنبؤ بالأحكام، ويضفي مزيداً من الشفافية والضمانات القضائية، مقدماً الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة، على ما يشهده مرفق العدالة من دعم واهتمام كبيرين يواكبان التطور الشمولي الذي تشهده المملكة. كما بحث المجلس معالجة دوائر الإنهاءات في المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية بعد سريان نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 11 / 1441ه، ولائحته التنفيذية وانتقال اختصاص النظر في طلبات التملك العقاري على المحاكم. فيما أقر المجلس قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم بصيغتها الجديدة، وخطة التفتيش القضائي للسنة القادمة ومعالم آلية عملها، إضافة إلى إقرار المجلس تعديل تنظيم أعمال الملازمين القضائيين الصادر عام 1431ه؛ ليتواكب مع التطور الذي يشهده المرفق العدلي، وليسهم في جودة تدريب الملازمين القضائيين، والتحقق من كفاءتهم وتأهيلهم. ونظر المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، حيث وجه (53) قاضياً للعمل في عموم المحاكم، وأقر حركة نقل قضاة الاستئناف وتكليف القضاة في محاكم الاستئناف تعزيزاً لتفعيل قضاء الاستئناف وفق مراحله المقررة سلفاً من المجلس، وحركة نقل قضاة الدرجة الأولى، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة. كما بحث المجلس العديد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.
