شوريّون ل«الرياض»: المنظومة التشريعية تعزز مبدأ الحوكمة والمؤسسية

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى أن تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن تطوير الأنظمة يبرز حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية واستكمال التشريعات الكفيلة بإنجاز المعاملات القضائية على أكمل وجه، وضمان حقوق كافة الأطراف، وتعزيز القوانين اللازمة هذه الجهود لم تكن وليدة اليوم بل هي تتويج لجهود امتدت منذ تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم، حيث شهدت السنوات الماضية جهوداً كبيرة في هذا الشأن استلزمتها المتغيرات الدولية التي يعيشها العالم في الوقت الراهن، ومقتضيات توقيع المملكة على العديد من القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويضيف اليامي في حديثه ل"الرياض" أن جهود تعزيز المنظومة القضائية لها العديد من الأبعاد، إضافة إلى حفظ حقوق المواطن والمقيم، فهي من جانب آخر تعزز مبدأ الحوكمة والمؤسسية الذي نادت به رؤية المملكة، ما يساعد في رفع تصنيف السعودية في سوق الأوراق المالية ولدى المؤسسات الاقتصادية العالمية، وهذا له آثار إيجابية كبيرة في تعزيز المملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الشوريّة: إن المشاريع القانونية الأربعة سوف تقضي بإذن الله على الفردية في العمل القضائي وتوضح للجميع النصوص القانونية التي ينبغي العمل على ضوئها، فقد شهدنا تفاوتاً كبيراً في الأحكام خلال الفترة الماضية دفع ثمنه جزء كبير من المجتمع، إضافة إلى إطالة أمد التقاضي بصورة تؤثر على صيانة الحقوق والمكتسبات، نتيجة لاتساع باب الاجتهاد للقضاء وهذه الخطوة تقضي على الأسباب الموجبة لذلك، وتابع اليامي: المشاريع التي أعلن عنها سمو ولي العهد سوف تنعكس إيجاباً على تطوير المنظومة القضائية لأنها - كما ذكرت - تضع القضاة أمام نصوص محددة وإجراءات واضحة، ومما يضمن الأثر الإيجابي لهذه التعديلات حرص وزارة العدل على تطوير الكادر البشري من قضاة وعاملين في السلك القضائي، حيث أنشأت لهم مركز التدريب العدلي الذي يعنى برفع كفاءة وقدرات القضاة وتأهيلهم للمرحلة المقبلة. لذلك كلي ثقة في أن المسيرة القضائية في المملكة سوف تشهد خلال الفترة المقبلة تطوراً ملحوظاً وسرعة في إنجاز المعاملات وإجراءات الفصل بين الخصوم، إضافة إلى رفع الغبن عن المرأة في قضايا الأحوال الشخصية، حيث كانت تعاني في السابق من المماطلة التي يلجأ إليها بعض الأزواج لحرمانها من النفقة والحضانة وحتى استلام صك الطلاق، وختم اليامي حديثه بقوله: إن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم ثورة تشريعية هائلة هدفت إلى تعزيز السلك القضائي، إيماناً بأهميته الكبيرة حيث ينظم حياة الناس ويحفظ حقوقهم ويصون دماءهم وأموالهم. لذلك اهتمت رؤية المملكة 2030 كثيراً بهذا الجانب لتداخله في قضايا الاقتصاد والمجتمع والأحوال الشخصية، ونادت صراحة بتطويره لمسايرة الواقع واستصحاب المتغيرات التي يعيشها العالم.
وأكد فصل آل فاضل رئيس لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى أن خطاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يثبت مستوى التقدم والإصلاح التشريعي ويركز على قيمة كافة حقوق المواطن والمقيم في المملكة، وأن دور القاضي هو ضبط الوقائع وفقاً للنص النظامي الإجرائي ثم تطبيق النص النظامي الموضوعي على الواقعة، كون عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.
واستشهد الفاضل بقول ولي العهد: إنه "لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية" مؤكداً أن صدور هذه الأنظمة سيرفع جودة الممارسة، ويعزز من كفاءة الأداء وتميز المخرجات، فابتداء بمشروع نظام الأحوال الشخصية، والذي ينظر إلى تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع وتوثيق أواصرها، ويرعى أيضاً مصالح الطفل وعدم تركه محلاً للنزاعات، وتابع آل فاضل: ويهتم مشروع نظام الأحوال الشخصية بتعزيز مكانة الأسرة في المملكة، وسيتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بها، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، ويُنَظّم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، كما أن مشروع نظام المعاملات المدنية سيكون المرجع في تنظيم العلاقات بين الأفراد في تعاملاتهم، ويُعد ركيزةً أساسيةً لأي نظام معاصر؛ وهو المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، إضافة إلى أن مشروع نظام الإثبات سيساهم في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، وإثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، وسينعكس إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حدٍّ سواء.
وعن مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية أكد رئيس لجنة الاقتصاد والمتخصص بالقانون أنه سيسهم في تحقيق العدالة الجنائية وسيكون حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية، وقد أُعد على مبادئ عدلية مستقرة، ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، وقال الفاضل: إن منظومة التشريعات المتخصصة الجديدة (المعاملات المدنية، الأحوال الشخصية، العقوبات التعزيرية، والإثبات) ستعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مدنية الدولة بما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها، كما أن التشريعات الجديدة جاءت بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من سمو ولي العهد، وتشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية في المملكة بدءًا من صياغة مشروع النظام وحتى اعتماده ومن ثم تنفيذه.
وأكد آل فاضل أن التشريعات الجديدة ستشكل حال صدورها مصدرًا أساسيًا لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، وستعمل التشريعات القضائية المتخصصة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، كما ستقضي على الاجتهادات القضائية بما يعزز أسس العدالة الناجزة، ويقضي على أية إشكالات نتجت عن وجود فراغ تشريعي.
وذكر الفاضل أن تشكيل لجنة خاصة تحت اسم "اللجنة الرئيسة لإعداد التشريعات القضائية" من العديد من الكفاءات الوطنية، كان هو حجر الزاوية في توحيد الجهود الرامية لصياغة مشاريع أنظمة محكمة في وقت قياسي وفق أفضل أساليب الحوكمة في العمل التشريعي، مبيناً أن التشريعات المتخصصة الجديدة ستأخذ طريقها في الدراسة في إطار السلطة التنظيمية في مجلسي الشورى والوزراء وفق إطار زمني محدد، في ممارسة تعكس دولة المؤسسات والقانون وتعزز مكانة التشريعات في المملكة، وأكد أن التشريعات الجديدة أخذت بأحدث التطورات والتطبيقات القانونية والممارسات الدولية الحديثة في القضاء، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع مبادئ المملكة وقيمها، حيث ستؤدي إلى ضمان الحقوق، والقضاء على التجاوزات، والحد من أسباب المنازعات، وتعزيز سرعة الفصل فيها، مع تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام، وقال آل فاضل: إن منظومة التشريعات المتخصصة تعمل على الترسيخ التشريعي في الجانب الجزائي لمبدأ العقوبة الشخصية، ولا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناءً على نص نظامي، كما سترفع من كفاءة الجهات المختصة بضبط الجريمة، والنيابة العامة، والمحاكم لمستويات أعلى.
يشار إلى أن صحيفة "الرياض" سبق وانفردت بنشر مطالبات شوريَّة من بينها مقترحات لعضو الشورى آل فاضل لوزارة العدل بالعمل على إعداد هذه التشريعات أثناء مناقشة مجلس الشورى للتقارير السنوية لوزارة العدل، ومقترح مشروع نظام الإثبات للعضو واصل المذن، وتعددت المطالبات تحت قبة الشورى بأنظمة للمعاملات المدنية، وتعديل لصالح تشريعات الأحوال الشخصية والعقوبات التعزيرية والإثبات.
د. واصل المذن
د. فيصل آل فاضل
د. هادي اليامي