العجز السنوي التجاري لأميركا مع الصين عند 310 مليارات دولار

في الوقت الذي ارتسمت علاقة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي انتهت فترة رئاسته، بالصين بفرض التعريفات بمئات المليارات وزيادة الرسوم على الواردات الصينية، فضلاً عن توجيه الاتهامات لنشر الفيروس، وغالبًا ما يتم تأطير الجدل حول السياسة الصينية في واشنطن من حيث الصرامة، سيكون الرئيس جو بايدن إما قاسيًا أو لينًا مع الصين، ونهج ترمب "رجل التعريفة" للعلاقة هو المعيار، والسؤال الأكثر وضوحًا هو هل سيكون بايدن وفريقه أذكياء في التعامل مع الصين التي تعد أهم منافس استراتيجي تواجهه الولايات المتحدة.
وفي مقابلة مع شبكة "سي بي أس"، كرر بايدن أنه يخطط لمقاربة جديدة للصين مبنية على حلفاء الولايات المتحدة والقواعد العالمية، وقال بايدن: "لن أفعل ذلك بالطريقة التي فعلها ترمب"، ولا يزال من غير الواضح ما يعنيه ذلك بشكل ملموس في عالم تتعارض فيه الضرورات التجارية والجيوسياسية في كثير من الأحيان، ولدى الحلفاء في الاتحاد الأوروبي مخاوفهم الاستراتيجية الخاصة بهم، ومع ذلك لا يزالون يريدون معاهدة استثمار مع الصين لتقوية الروابط الاقتصادية، وبالمثل، لا تزال جنرال موتورز، وتيسلا ترغبان في بيع الكثير من السيارات الكهربائية في الدولة الآسيوية.وجاء وصول بايدن أيضًا جنبًا إلى جنب مع الأدلة على أنه في حين أن الرئيس السابق ربما يكون قد وضع مخاوف الصين على رأس أجندة السياسة الخارجية الأميركية، فإن إستراتيجية ترمب التجارية لم تحقق المكاسب الاقتصادية التي وعد بها. إن تأثيرات الوباء على الاقتصاد العالمي تضع علامات كبيرة على أي تحليل، ولكن الأرقام صارخة. وأظهرت بيانات التوظيف الصادرة يوم الجمعة أن الولايات المتحدة كان لديها 150 ألف عامل تصنيع أقل في يناير 2021 مما كانت عليه في يناير 2017، وهو الشهر الذي تولى فيه ترمب منصبه.
وقدرت بيانات الولايات المتحدة لعام 2020 العجز السنوي للولايات المتحدة في تجارة السلع مع الصين عند 310.8 مليارات دولار، أي أقل بمقدار 36 مليار دولار عن نهاية العام 2016. يبدو هذا جيدًا بالنسبة لترمب، حتى ترى أن التجارة انتقلت للتو إلى مكان آخر. زادت الفجوة في السلع مع فيتنام بأكثر من 37 مليار دولار خلال نفس الفترة. وزاد العجز مع المكسيك بمقدار 49.5 مليار دولار. بينما نما إجمالي العجز السنوي في السلع والخدمات الأميركية مع العالم بمقدار 197.5 مليار دولار، أو 41 %، خلال ولاية ترمب.
وهناك الجدل المستمر حول تكلفة الوظائف الأميركية للتنافس مع الصين، وفي ورقة بحثية شهيرة العام 2016، قدّر ديفيد أوتور وديفيد دورن وجوردون هانسون أنه بين العامين 1999 و2011، حيث أدت زيادة الواردات من الصين وعرفت ب"صدمة الصين" إلى زوال 2.4 مليون وظيفة في الولايات المتحدة، ولكن اتضح أن إحدى آليات الدفاع التجاري الأكثر استخدامًا في الولايات المتحدة، وهي تعريفات مكافحة الإغراق، ربما تسببت في مذبحة سوق العمل الخاصة بهم.
وفي ورقة عمل حديثة، قامت عدة شركات بحساب التكلفة المرتفعة للمدخلات المستوردة الناجمة عن تلك التعريفات المفروضة في الصين مما تسبب في قيام الاقتصاد الأميركي بخلق 1.8 مليون فرصة عمل أقل في الصناعات التحويلية بين العامين 1988 و2016 مما قد يتصور. وفُقدت 500 ألف وظيفة أخرى في العامين الأولين من رئاسة ترمب، ولم تُظهر الصناعات التي كانت الرسوم الجمركية محمية ظاهريًا مكاسب وظيفية ذات مغزى.
وظهرت دروس السياسة فوضوية لأن هناك علاقة للحصول على تعريفات مكافحة الإغراق، يتعين على الملتمسين إثبات الضرر من خلال الوظائف أو الإيرادات المفقودة. وتحتاج الصناعة إلى صدمة صينية ملموسة لتأمين التعريفات التي قد تؤدي إلى فقدان الوظائف بين عملائها. وتساوي التعريفات الجمركية للوظائف المفقودة المزيد من الوظائف المفقودة، في حين أن رسوم مكافحة الإغراق ليست الوحيدة المطبقة، حيث فرض ترمب رسوماً جمركية على أكثر من 300 مليار دولار من الواردات الصينية. هذه هي أيضا قيد المراجعة من قبل بايدن. حتى قبل الوباء، تم إلقاء اللوم عليهم في اضطرابات سلسلة التوريد المكلفة وحتى ركود التصنيع في الولايات المتحدة، وكانوا يساهمون أيضًا في تناوب الإنتاج خارج الصين إلى المكسيك وفيتنام، وهو فوز جيوسياسي إن لم يكن فوزًا اقتصاديًا.