عمل صندوق الاستثمارات العامة على إنجازات كبيرة منذ تحوله ضمن رؤية المملكة 2030، وارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في العام 2015 م. وكذلك خلال فترة برنامجه ما بين (2018 - 2020)، حيث عالج عبرها العديد من التحديات التي كانت تواجهه، وساهم من خلالها بتحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، ومن أبرزها نمو الأصول من 570 مليار ريال في العام 2015 إلى أن بلغت ما يقارب 1,500 مليار ريال في العام 2020، وتمثلت أبرز المُنجزات حتى العام 2020، في ازدياد معدل إجمالي العائد السنوي للمساهمين حيث تضاعف من نحو 3 ٪ بين 2014 - 2016 الى نحو 8 ٪ في الفترة ما بين 2018- 2020، وتأسيس أكثر من 30 شركة في 10 قطاعات حيوية، وإيجاد أكثر من 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والمشاركة في إنشاء أكبر صندوق للاستثمارات الخاصة وأكبر مشروع للبنية التحتية على الإطلاق، ويطمح برنامج الصندوق أن يحقق مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة بحلول العام 2025 م، ومنها؛ رفع قيمة الأصول إلى أربعة تريليونات ريال، والاستثمار المحلي 150 مليار ريال سنوياً، ونسبة الأصول في القطاعات الجديدة والواعدة 21 ٪، ونسبة الأصول في الأسواق العالمية 24 ٪، وأطلق برنامج صندوق الاستثمارات العامة العديد من المبادرات المتنوعة التي تشكّل الأساس الذي يقوم عليه تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، وتترجم عبرها طموحاته، وركائزه الاستراتيجية، واعتباراته الاستراتيجية، لتضمن بمجملها تحقيق مستهدفاته. ومن أبرز مبادرات الصندوق 2021 - 2025، تنمية وتعزيز قطاعي الطيران والدفاع في المملكة، وتطوير قدرات المملكة في مجال المركبات من خلال توطين أنشطة البحث والتطوير وتصنيع المواد الحديثة، وتعزيز دور المملكة في قطاع النقل لتصبح مركزاً لوجستياً محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحفيز نمو قطاع الأغذية والزراعة في المملكة لتحقيق نظام إنتاج غذائي مستدام محلياً، وتنويع مصادر استيراد المواد الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تقدر قيمة سوق تعبئة وتغليف الأطعمة العالمي بنحو تسعة تريليونات ريال، وتعزيز مكانة المملكة كجهة رائدة في قطاع خدمات التشييد والبناء لدعم طموحات مشاريع الصندوق العقارية، وتنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه والرياضة في المملكة لتحقيق مجتمع أكثر حيوية، ودعم نمو القطاع المالي كممكن رئيس لرؤية المملكة 2030، والمشاريع الكبرى، والاستفادة من مقدرات المملكة الطبيعية لتطوير وتنمية قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، ودعم نمو قطاع المعادن والتعدين، والصدارة في مجال الابتكارات الهادفة إلى تحسين قطاع الرعاية الصحية، وتمكين تطوير قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية، وتطوير قدرات الابتكار في المملكة من خلال توطين قطاع التقنية وتطوير قطاع الاتصالات والإعلام. وفي هذا الشأن، أكد المحلل الاقتصادي عقيل بن كدسة، هدفت رؤية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - إلى تنويع مصادر الدخل للمملكة وزيادتها، بما يضمن ثبات وقوّة اقتصادية للمملكة بعيدًا عن التأثر الدائم بأسعار النفط. ولفت بن كدسة، إلى أن من أهم ما عمدت إليه الرؤية، تفعيل صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد اليوم أكبر صندوق للاستثمارات الخاصة في العالم، ولاشك أن التغيرات الكبيرة التي نشهدها في تطورات هذا الصندوق ماهي إلا دليل واضح على قدرة المملكة على المنافسة على صعيد الاقتصاد العالمي بعيدًا عن النفط. وهذا يظهر بوضوح حينما نرى أن معدل إجمالي العائد السنوي للمساهمين ارتفع من 3 إلى 8 ٪ خلال مدة قصيرة لا تتجاوز الخمس سنوات. ونوه بن كدسة، بأنه يمثل هذا الصندوق داعمًا أساسيًا لسوق العمل السعودي حيث ساهم حتى الآن بخلق ما يفوق ال 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بمساهمته في تأسيس أكثر من 30 شركة في 10 قطاعات حيوية تفاوتت بين السياحة والترفيه وسوق الأوراق المالية إلى التطوير العقاري والطاقة المتجددة والأمن السيبراني والصناعات العسكرية، إن هذا التنوع في الاستثمارات ما هو إلا داعم أساسي لقوّة صندوق الاستثمارات العامة والمساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد السعودي عدم تأثره بقطاع واحد فقط أو حتى عدة قطاعات مرتبطة ببعضها البعض. كما يشكل صندوق الاستثمارات العامة قوّة أساسية في دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في عدة قطاعات سيكون داعمًا أساسيًا للاقتصاد السعودي، وكذلك محفزًا للمستثمرين الأجانب في الاستثمار في السوق السعودي أو في شركات أسسها صندوق الاستثمارات العامة. من جهته قال المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: عمل صندوق الاستثمارات العامة بجهود كبيرة نحو تنمية الاستثمارات العامة بأهداف وخطى واضحة ومرسومة في تعظيم العائدات المستدامة على الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وقام الصندوق بترسيخ مبادئ الحوكمة المتوافقة مع أفضل المعايير المحلية والدولية في كافة الشركات، وتعزز جهود الصندوق طموحة ليصبح أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، وبناء شراكات استراتيجية لتحقيق أهدافه بكفاءة عالية. صندوق الاستثمارات ورؤية المملكة 24 % نسبة الأصول في الأسواق العالمية نمو الأصول من 570 مليار ريال إلى نحو 1,500 مليار ريال
