الجمارك: نركز على السلع الأشد خطورة.. وألغينا المستندات غير الضرورية

أكد مدير عام تطوير الأعمال بالهيئة العامة للجمارك السعودية بدر الربدي، أن ثمة فرقاً كبيراً بين استراتيجية الهيئة قبل عام 2018 وما بعده، إذ جرت تغييرات جذرية على الاستراتيجية، وتم إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تسيير التجارة السعودية، وتعزيز المركز الاقتصادي للمملكة في المؤشرات العالمية.
ولفت الربدي خلال لقاء نظمته عن بعد غرفة الشرقية ممثلة بمجلس أعمال الغرفة في محافظة الجبيل أول من أمس، أن الحالة التشغيلية قبل 2018 -وقبل أن تتحول الجمارك إلى هيئة مستقلة- يتسم ببعض الصعوبات، لدرجة أن بعض الحاويات تبقى في المنافذ إلى أكثر من 12 يوماً، حيث يتم معاينة أغلب البضائع التي ترد إلى المملكة، ويتم تقديم المستندات بشكل ورقي، وبعض هذه المستندات غير ضرورية ويتم التعامل مع كل جهة حكومية بشكل مستقل، الأمر الذي كانت له آثار اقتصادية مباشرة.
ووفقاً لمدير عام تطوير الأعمال بالهيئة، أنه بعد إطلاق استراتيجية الجمارك السعودية في أواخر العام 2017 تغير الوضع بشكل جذري حيث كانت الاستراتيجية تعتمد على ثلاث ركائز هي (تيسير التبادل التجاري، وتحقيق الإيرادات، وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني)، وبموجب ذلك تم إطلاق العديد من المبادرات التي تحقق تلك الاستراتيجية، ومن أبرز مبادراتها نحو تيسير التجارة عملت على إطلاق برنامج الفسح خلال 24 ساعة وتقديم جميع الخدمات عبر منصة "فسح"، وإتاحة المجال للتقديم المسبق للبيانات قبل الوصول الفعلي لواسطة النقل، وإطلاق خدمات الربط التقني مع باقي الجهات الحكومية، وتخفيض المستندات للاستيراد والتصدير (من 12 مستنداً إلى مستندين فقط)، وإطلاق برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد ومركز الاستهداف الجمركي، وتدشين مركز خدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة (24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع).
وبناء على تلك المبادرات، يقول الربدي: إن النتائج التي تم تحقيقها جرّاء هذه ذلك وبعد توفيق الله تم خفض متوسط الفسح إلى أقل من 24 ساعة، وانخفاض نسبة المعاينة اليدوية للحاويات من 90 % إلى أقل من 50 %، لأن الجمارك باتت تركز أكثر على السلع الأشد خطورة، وإلغاء طلب بعض المستندات غير الضرورية، وأتمتة الخدمات الإلكترونية كافة للاستغناء عن تقديم المستندات الورقية، وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية إلكترونياً، مما يسهل من عملية الفسح النهائي.
وأضاف أنه قد تم حصد نتائج تلك المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها بعد إطلاق استراتيجية الجمارك، إذ تحسنت إجراءات التصدير والاستيراد وتطوّرت عملية الفسح، وبذلك تقدمت المملكة في جميع المؤشرات الفرعية من خلال استطلاع البنك الدولي مع القطاع الخاص من المرتبة 150 عام 2016 إلى المرتبة 86 في العام الماضي 2020" .. إذ تم استكمال الربط التقني مع جميع الجهات الحكومية عبر منصة "فسح" مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والمساهمة بتخفيض متوسطات الفسح، وتطوير اللوائح التنظيمية لمزاولة مهنة التخليص الجمركي ومناطق الإيداع، وذلك سوف يؤدي إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة وشركائها في القطاع الخاص.